د خیبر پښتونخوا په بنو کې د سیمې ولسي مشرانو، د ګوندونو سیاستوالانو او نورو غورځنګونو او تنظیمونو د "قامي جرګې" له لارې له حکومته د امنیت غوښتنه کړې ده.
دوی د اپرېل پر شپږمه په جرګه کې له حکومته وغوښتل چې د ۲۰۲۴ز کال د جولای ۱۹مې "امن پاڅون" غوښتنې پوره کړي.
د جرګې مشرانو وویل، په هغو غوښتنو کې یې لومړۍ هغه د امنیت وه چې لا هم نه ده پوره شوې.
په خیبر پښتونخوا کې د جماعت اسلامي نایب امیر پروفیسر محمد ابراهیم خان د جرګې په پای کې د تېر کال د پاڅون غوښتنې تکرار کړې او زیاته یې کړه چې موخه یې پر حکومت فشار اچول دي چې ورسره کړې ژمنې پوره کړي.
د خیبر پښتونخوا حکومت لا د بنو تازه جرګې په اړه څه نه دي ویلي. خو د بنو اوسېدونکی او صوبايي وزیر پښتونیار خان جرګې ته ورغلی وو او ورته یې وویل چې حکومت د امنیت او نورو ټولو غوښتنو پوره کولو ته ژمن دی.
ده وویل، پر صوبايي حکومت فشار اچوي چې د بنو د خلکو غوښتنې پوره کړي.
په بنو کې جرګه پر داسې مهال شوې ده چې په هغه ضلع کې له څه باندې درې کلونو راهیسې د امنیت وضع خرابه ده او وسلوال وخت په وخت پر پولیسو، امنیتي سرتېرو، مخورو او ولسي وګړو حملې کوي.
د مارچ پر څلورمه په بنو کې پر چاوڼۍ په دوو ځانمرګو بریدونو کې ۱۳ ولسي وګړي ووژل شول. پوځ وايي، تر برید وروسته په نښته کې پینځه سرتېري او ټول ۱۶ وسلوال ووژل شول. جیش فرسان محمد د حملې ذمه واري منلې وه.
د ۲۰۲۴ز کال په جولای کې د سیمې زرګونه اوسېدونکو په بنو او شاوخوا سیمو کې د ناامنۍ پرضد پاڅون کړی وو. هغوی د احتجاج پر مهال د امنیت ترڅنګ د هدفي وژنو مخنیوي او د سړکونو د خوندیتوب په ګډون یوشمېر غوښتنې کړې وې.
د خیبر پښتونخوا اعلاوزیر علي امین ګنډه پور وروسته احتجاج ته ورغی او د امنیت په اړه یې د هغوی ۱۶ غوښتنې ومنلې او د پوره کولو ژمنه یې وکړه.
ګنډه پور هغه مهال پرلتوالو ته په وینا کې ویلي ول چې د صوبې د لوړپوړو چارواکو یا اپېکس کمېټۍ په غونډه کې پرېکړه شوې چې د پاڅونوالو د غوښتنې له مخې به پولیس په سیمه کې د امنیت ټینګښت لپاره د ټولو اقداماتو مشري کوي او پوځ به یې ملګرتیا کوي.
نوموړي دا هم ویلي ول چې حکومت دا غوښتنې هم منلې دي چې د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې (سي ټي ډي) د وړتیا زیاتولو لپاره به پیسې بېلوي، د وسلوالو پرضد به پراخ پوځي عملیات نه کېږي، بلکې هدفي او بې توپیره اقدامات به کېږي او د کاروایانو پر مهال به ولسي وګړي به نه ځورول کېږي.
په بنو کې د ۲۰۲۴ز کال تر جولای وروسته هم ولسي وګړو، سوداګرو، سیاستوالانو او مدني فعالانو څو ځلې د خپلو غوښتنو پوره کېدو لپاره پراخې غونډې، لاریونونه او جرګې کړې دي.
د ۲۰۲۵ز کال د فبرورۍ پر ۲۷مه د بنو د سوداګرو ټولنې مشرانو، غړو او ګڼو تاجرانو مظاهره وکړه او له پولیسو یې د سر او مال ساتنې غوښتنه وکړه.
تر دې مخکې، د فبرورۍ پر ۲۱مه هم هلته خلکو احتجاجي پرلت وهلی وو او تور یې پورې کړړی وو چې د اعلاوزیر علي امین ګنډه پور په مشرۍ صوبايي حکومت ورسره د تېر کال د جولای پر ۱۹مه د ناامنۍ پرضد تر ولسي پاڅون وروسته کړې وعدې له پامه غورځولې دي.
خو د بنو انتظامي او پولیس چارواکو هغه مهال مشال راډیو ته ویلي ول چې د امنیت په اړه د سیمې د خلکو ټولې غوښتنې پوره کوي.
د خیبر پښتونخوا حکومت وايي د ترهګرۍ پرضد مبارزې ته ژمن دی او په دې برخه کې کوټلي اقدامات کوي. صوبايي حکومت د ۲۰۲۵ز کال د مارچ پر ۲۵مه د ترهګرۍ پر وړاندې نوې تګلاره (ایکشن پلان) منظوره کړه چې له مخې یې د امنیتي چارو زیات واک به له ملکي ادارو سره وي او په دې برخه کې به ضلعي انتظامیې، پولیس او غیر پوځي ادارې لومړی رول ترسره کوي.
حکومت ویلي ول چې د پولیسو ځواک پیاوړي کولو لپاره پکې نوي سرتېري ګوماري، هغوی روزي او ورته نوې وسلې او نور وسایل ورکوي. د پلان له مخې، حکومت ژمنه کړې چې د ترهګرۍ ضد قانون په سختۍ عملي کړي.
