د بلوڅانو د یووالي (یکجهتي) کمېټۍ او د ورکو بلوڅانو د موندلو لپاره د کارکوونکي سازمان مخکښه سمي (سیمي هم لیکل کېږي) دین بلوڅه د شاوخوا یوې اونۍ بند تر تېرولو وروسته د کراچۍ له زندانه خوشې شوې ده.
پولیسو هغه د مارچ پر ۲۴مه په کراچۍ کې د بلوڅ فعالانو د نیولو پرضد د احتجاج پر مهال نیولې وه او یوه ورځ وروسته چې یې عدالت د خوشې کېدو امر وکړ نو د سیند حکومت یې د عامه نظم ساتنې قانون د درېیمې مادې (درې اېم پي او) له مخې ونیوله او تر یوې میاشتې یې زندان ته ولېږدوله.
په پاکستان کې که وفاقي یا صوبايي حکومتونه یا ضلعي انتظاميې دا وګڼي چې یو کس عامه نظم زیانمولای شي، نو د قانون هغه ماده یې د نیولو او بندي کولو واک ورکوي.
البته د اپرېل پر لومړۍ نېټې د سیند حکومت خپل امر بېرته واخیست چې ورسره بلوڅه خوشې شوه او کور ته ولاړه.
د سمي دین بلوڅې خور مهلب دین بلوڅې، وکیل جبران ناصر او د بلوڅانو د یووالي کمېټۍ د هغې خوشې کول تایید کړي دي.
البته مهلب دین بلوڅې د اپرېل پر لومړۍ پر اېکس (پخواني ټوېټر) په بیان کې لیکلي دي چې کورنۍ یې اوس هم د "خوندیتوب په اړه اندېښنې" لري نو ځکه یې یو "خوندي ځای ته لېږدوي."
بلوڅې نور معلومات نه دي ورکړي خو لیکلي یې دي چې خور یې "یو څه روغتیايي ستونزې لري او چې روغه شي نو بیا به له رسنیو سره خبرو ته تیاره" وي.
سمي دین بلوڅه د بلوڅانو د حقونو له نومیالیو فعالانو یوه ده چې په ۲۰۲۴ز کال په ایرلینډ کې ورته د لومړۍ کرښې مدافعینو (فرنټ لاین ډېفېنډرز) په نوم د بشري حقونو چارو یو سازمان د بشري حقونو د دفاع لپاره د مبارزې لپاره جایزه ورکړه.
په همدې حال کې د بلوچستان په مستونګ کې د بلوڅانو یووالي د کمېټۍ مشرې ډاکترې ماهرنګ بلوڅې او نورو فعالانو د ګرفتارۍ پر ضد د بلوچستان نیشنل ګوند په مشرۍ د ګڼو سیاسي او مدني فعالانو احتجاجي پرلت دوام لري.
هغوی د مارچ پر ۲۸مه د بلوچستان له وډ سیمې څخه تر صوبايي مرکز کوټې پورې احتجاجي لاریون کول غوښتل خو یوه ورځ وروسته یې پولیسو او امنیتي سرتېرو د مستونګ په لک پاس کې مخه ونیوله او سړک یې بند کړ، نو ځکه احتجاجیانو هلته پرلت وواهه.
د اپرېل پر لومړۍ نېټه پر دویمه ورځ هم د بلوچستان د پلانونو او پرمختیايي چارو وزیر ظهور احمد بلېدي په مشرۍ حکومتي پلاوي په لک پاس کې د بلوچستان نیشنل ګوند د مشر سردار اختر جان مېنګل په ګډون د احتجاج له مشرانو سره خبرې وکړې او ورڅخه یې د پرلت او لاریون پای ته رسولو غوښتنه وکړه.
خو مېنګل ټینګار وکړ چې د ماهرنګ بلوڅې او نورو فعالانو تر خوشې کېدو پورې پرلت ته دوام ورکوي.
مېنګل تر دې وروسته په ویډیويي بیان کې وویل چې له حکومت سره مذاکراتو ته دوام ورکوي. "تر اوسه کومې پایلې ته نه یو رسېدلي او مذاکرات نه دي کامیاب شوي. خبرې اترې روانې دي، حکومتي پلاوي دوه ورځې وخت غوښتی دی، ښايي له بااختیاره کسانو به پوښتنه کوي. موږ ورته په سپینه وویل چې خپلې قانوني چار پوره کړئ او زموږ د غوښتنې تر پوره کېدو به پرلت روان وي."
د بلوچستان حکومت د بلوڅانو د یووالي کمېټۍ مشرې ډاکترې ماهرنګ بلوڅې په ګډون یوشمېر فعالان پر پولیسو د تشدد او سرکاري ودانیو ته د زیان په تور نیولي دي.
بلوڅه او لسګونه نور فعالان د مارچ پر ۲۲مه په کوټه کې د خپلو ګرفتارو ملګرو د خوشې کولو لپاره د احتجاج پر مهال ونیول شول.
ډاکترې ماهرنګ بلوڅې د مارچ پر ۲۱مه تر نیول کېدو څو ساعته مخکې مشال راډیو ته ویلي ول چې پولیسو یې پر سوله ییزو مظاهرچیانو ډزې کړې دي چې پکې "درې تنه وژل" شوي او "۱۳ ژوبل" دي.
د بلوچستان د حکومت ویاند شاهد رند د مارچ پر ۲۱مه رسنيو ته په ليږلي بيان کې تور پورې کړی وو چې مظاهرچیانو پر پولیسو تشدد وکړ چې پکې د سرتېرو په ګډون ۱۰ کسان ژوبل شول.
د کوټې کمېشنر حمزه شفقات هم د مارچ پر ۲۲مه په بيان کې تور پورې کړی وو چې مظاهرچیانو پر سریاب سړک د ښار د امنیت لپاره د څارګرو کیمرو، ډاکخانې ودانيو، ټرانسپورټ اډو او ګاډو ته زيان رسولی دی.
خو د بلوڅانو د یووالي کمېټۍ د چارواکو دا تورونه رد کړل.
د بلوچستان نيشنل ګوند مشر سردار اختر جان مېنګل د مارچ پر ۲۶مه د بلوڅو د ځورونې او په ځانګړي ډول، له بلوڅو ښځو سره د "حکومتي رویې" پرضد لاریون اعلان کړ.
د پاکستان د وزیراعظم د سیاسي او عامه چارو سلاکار رانا ثنا الله د مارچ پر ۲۵مه له شخصي اج نیوز ټېلېوېژن سره په مرکه کې ویلي ول چې له مېنګل سره ناستې او د خبرو له لارې د مسلو هواري ته تیار دی.
د بشري حقونو د سازمانونو غبرګون
د بخښنې نړیوال سازمان (ایمنسټي) انټرنیشنل د مارچ پر ۲۳مه په بیان کې له اسلام اباده وغوښتل چې ماهرنګ بلوڅه دې خوشې کړي.
تر دې څو ورځې وروسته د پاکستان د بشري حقونو کمېشن او يوشمېر نورو مدني ټولنو د پاکستان له وفاقي او صوبايي حکومتونو غوښتنه وکړه چې په هغه هېواد کې دې د بشري حقونو له سرغړونو او د "سوله ییزو مظاهرچيانو" پر ضد له سخت چلنده ډډه وکړي.
د پاکستان د بشري حقونو د کمېشن مشر اسد اقبال بټ د مارچ پر ۲۷مه د کراچۍ د خبريالانو په مرکز کې خبري غونډې ته وويل چې په بلوچستان کې ولس له سوله ييزې لارې غوښتنې کوي خو "رياست يي پر ضد طاقت" کاروي او هغوی "ترهګر" بولي.
د خبري غونډې ګډونوالو د پاکستان له وفاقي او صوبايي حکومتونو غوښتنه وکړه چې په وروستيو کې دې د نيول شويو بلوڅ فعالانو په ګډون ټول فعالان خوشې کړي.
وزیراعظم ته پرانیستی لیک
په عین وخت کې د پاکستان تر ۱۰۰ زیاتو نومیالیو سیاستوالانو، وکیلانو او د بشري حقونو فعالانو وزیراعظم میا محمد شهباز شریف ته یو پرانیستی لیک استولی دی چې پکې یې له نوموړي څخه د ماهرنګ بلوڅې او سمي دین بلوڅې په ګډون د ټولو بلوڅ فعالانو خوشې کولو غوښتنه کړې ده.
د مارچ پر ۲۹مه وزیراعظم ته د استولي خط په لاسلیکوونکو کې سیاستوال افراسیاب خټک، پخوانی سېنېټر فرحت الله بابر، خبریالان حامد میر او منیزې جهانګیر او د بشري او ښځو حقونو فعاله شیما کرماني په ګډون ګڼ نور کسان شامل دي.
په لیک کې راغلي چې حکومت دې د بلوڅانو د یووالي کمېټۍ پر فعالانو د تشدد او د هغوی د ځورونو خپلواکو پلټنو امر وکړي او پکې دې د ککړو چارواکو پرضد اقدام وکړي.
په لیک کې له وزیراعظمه غوښتنه شوې ده چې د جبري بې درکیو سلسلې درولو لپاره دې عملي اقدامات وکړي، د بلوچستان له ولس سره دې یو "بامعنا سیاسي مکالمه" پیل کړي، د هغوی اندېښنې او شکایتونه دې واوري او د ستونزو د سوله ییز حل پر لوري دې اقدامات وکړي.
د پاکستان وزیراعظم او وفاقي حکومت لا د هغه پرانیستي لیک او غوښتنو په ځواب کې څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې یې په بیا بیا ټینګار کړی دی چې د بلوچستان د ولس د ستونزو هواري او په هغه صوبه کې پرمختیا ته ژمن دی.
حکومت داراز وايي چې د جبري بې درکیو ستونزه هم حل کوي. د پاکستان د قانون وزیر اعظم نذیر تارړ د ۲۰۲۴ز کال په اپرېل کې ویلي ول چې په زوره د ورکو شویو کسانو مسله "ډېره پېچلې" ده او په یوه ورځ کې نه شي هوارېدای.
په پاکستان کې له کلونو راهیسې خلک ورکېږي چې زیاتره یې بلوڅان او پښتانه دي. پښتانه او بلوڅ ملتپاله سیاستوال او د بشري حقونو فعالان او غورځنګونه د پاکستان امنیتي او جاسوسي ادارې د خلکو په ورکولو تورنوي خو هغوی په پراخ کچ د خلکو د ورکولو تورونه ناسم بولي.
تارړ په ۲۰۲۴ز کال کې دا هم ویلي ول چې په دې مسله کې د دولتي بنسټونو د لاس لرلو ادعا په کلکه نه شي ردېدلای، خو هغه زياته کړه چې په دې اړه يې شواهد نه دي تر لاسه کړي.
خو د پاکستان پوځ په پراخ کچ د خلکو د ورکولو تورونه ناسم بولي او وايي چې ځینې کسان چې بې درکه بلل کېږي، اصلاً له وسلوالو ډلو سره یوځای شوي دي او ځینې یې د عملیاتو او نښتو پر مهال وژل شوي دي.
له دې پرته په پاکستان کې د جبري بې درکیو د پلټنو سرکاري کمېشن وايي، له ۲۰۱۱ز کال راهیسې یې د څه باندې ۱۰،۰۰۰ کسانو ورکېدل ثبت کړي دي چې ورڅخه یې ۸،۰۰۰ قضیې هوارې کړې دي.
