د بلوچستان نيشنل ګوند مشر د بلوڅو د ځورونې او په ځانګړي ډول، له بلوڅو ښځو سره د "حکومتي رویې" پرضد د لاریون دړکه کړې ده.
سردار اختر جان مېنګل د مارچ پر ۲۶مه په ویډیو پیغام کې ویلي، د مارچ پر ۲۸مه د بلوچستان له وډ سیمې څخه لاریون پیلوي او تر کوټې به ورته دوام ورکوي.
نوموړي په وروستیو کې د ورکو بلوڅانو د موندلو او د بلوڅو د حقونو لپاره د ترسره شویو احتجاجونو پر مهال د بلوڅو ښځو د نیولو په اړه وویل چې د هغوی سپکاوی نه شي برداشت کولی. "موږ به حکومت ته وښیو چې د بلوڅو ښځو وارثان لا ژوندي دي او پوښتنه یې کولی شي. د مظاهرو پر مهال چې د بلوڅو ښځو کوم سپکاوی کېږي، یا هغوی نیول کېږي، دا د زغملو وړ نه دي. موږ د خپلو خویندو او میندو د خوندیتوب لپاره یو موټی کېږو."
مېنګل وړاندې وویل، د ګرفتارو شویو بلوڅو ښځو پرضد د جوړو شویو "دروغجنو مقدمو" تر ختمېدو او د هغوی تر خوشې کېدو پورې لاریون او احتجاجي پرلت ته دوام ورکوي.
هغه دا هم وویل چې کوټې ته په رسېدو به بیا د پاکستان په نورو ښارونو کې هم د مظاهرو پیلولو په اړه پرېکړه کوي.
بلخوا د بلوڅانو د یووالي (یکجهتي) کمېټۍ، ملي جمهوري غورځنګ او پښتون ژغورنې غورځنګ (پي ټي اېم) د سردار اختر مېنګل د لاریون ملاتړ اعلان کړی دی.
د پاکستان د وزیراعظم د سیاسي او عامه چارو سلاکار رانا ثنا الله د مارچ پر ۲۵مه له شخصي اج نیوز ټېلېوېژن سره په مرکه کې ویلي ول چې له مېنګل سره ناستې او د خبرو له لارې د مسلو هواري ته تیار دی.
البته د بلوچستان حکومت لا د مېنګل د احتجاج اعلان او څرګندونو په غبرګون کې څه نه دي ویلي خو تر دې مخکې یې ویلي ول چې د بلوڅانو د یووالي کمېټۍ مشرې ډاکترې ماهرنګ بلوڅې په ګډون یې یوشمېر فعالان پر پولیسو د تشدد او سرکاري ودانیو ته د زیان په تور نیولی دی.
بلوڅه او لسګونه نور فعالان د مارچ پر ۲۲مه په کوټه کې د خپلو ګرفتارو ملګرو د خوشې کولو لپاره د احتجاج پر مهال ونیول شول.
تر دې دوه ورځې وروسته په کراچۍ کې پولیسو د بلوڅانو د حقونو یوه بله مخکښه فعاله سیمي دین بلوڅه او یوشمېر نور فعالان ونیول. د مارچ پر ۲۵مه پولیسو بلوڅه عدالت ته وړاندې کړه او بیا یې د عامه نظم ساتنې قانون له مخې یې تر یوې میاشت پورې زندان ته واستوله.
ډاکترې ماهرنګ بلوڅې د مارچ پر ۲۱مه تر نیول کېدو څو ساعته مخکې مشال راډیو ته ویلي ول چې پولیسو یې پر سوله ییزو مظاهرچیانو ډزې کړې دي چې پکې "درې تنه وژل" شوي او "۱۳ ژوبل" دي.
د بلوچستان د حکومت ویاند شاهد رند د مارچ پر ۲۱مه رسنيو ته په ليږلي بيان کې تور پورې کړی وو چې مظاهرچیانو پر پولیسو تشدد وکړ چې پکې د سرتېرو په ګډون ۱۰ کسان ژوبل شول.
د کوټې کمشنر حمزه شفقات هم د مارچ پر ۲۲مه په بيان کې تور پورې کړی وو چې مظاهرچیانو پر سریاب سړک د ښار د امنیت لپاره د څارګرو کیمرو، ډاکخانې ودانيو، ټرانسپورټ اډو او ګاډو ته زيان رسولی دی.
خو د بلوڅانو د یووالي کمېټۍ د چارواکو دا تورونه رد کړل.
د بخښنې نړیوال سازمان (ایمنسټي) انټرنیشنل د مارچ پر ۲۳مه په بیان کې له اسلام اباده وغوښتل چې ماهرنګ بلوڅه دې خوشې کړي.
د بلوڅانو یووالي کمېټۍ او د ورکو بلوڅانو د موندنې لپاره کارکوونکي سازمان ګڼو فعالانو د مارچ پر ۲۳مه په بلوچستان کې د بلوڅې او نورو کسانو د ګرفتارۍ ضد مظاهرې وکړې. پر هغه ورځ د صوبې په تربت، نوشکي، اواران، قلات، کېچ، خضدار، حب او ځینو نورو ځایونو کې کاروبارونه تړلي ول.
بلوڅ يکجهتۍ کمېټۍ د مارچ پر ۲۱مه د خپلو هغو فعالانو د خوشي کولو لپاره مظاهره کوله چې په وینا یې، د پولیسو د ترهګرۍ مخنيوي څانګې (کاونټر ټېررېزم ډېپارټمېنټ یا سي ټي ډي) د مارچ پر ۲۰مه نيولي وو.
دا په داسې حال کې ده چې په بلوچستان کې په دې وروستیو کې د تاوتریخوالي پېښې ډېرې زیاتې شوې دي. په هغه صوبه کې بلوڅ بېلتونپالو او نورو وسلوالو بریدونو ته زور ورکړی دی. په همدې حال کې هلته د ناامنۍ پرضد او د ورکو کسانو خوشې کولو لپاره احتجاجونه هم زیات شوي دي.
بلوڅ ملتپال تور پورې کوي چې د پاکستان امنیتي او جاسوسي ادارو په لسګونه زره بلوڅ فعالان لادرکه کړي او زرګونه نور یې وژلي دي. خو د پاکستان حکومتي او امنیتي چارواکو تل داسې تورونه رد کړي دي.
پوځ وايي، د ورکو کسانو شمېر هومره نه دی چې څومره یې فعالان او د بشري حقونو سازمانونه یادوي او زیاتوي چې ډېری هغه خلک چې بې درکه بلل کېږي، په وسلوالو ډلو ورګډ شوي چې ځینې یې له امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې وژل شوي دي.
د پاکستان حکومت په بیا بیا ټینګار کړی چې د جبري بې درکیو مسلې هواري ته ژمن دی خو زیاتوي چې دا کار په لنډ وخت کې نه شي کېدای.
