د بلوچستان نيشنل ګوند مشر سردار اختر مینګل په مشرۍ د پرلتوالو او د حکومتي پلاوي ترمنځ مذاکرات ناکامه شوي دي.
د پاکستان ډان او ایکسپریس نیوز پر خپلو ویبپاڼو لیکلي چې د مارچ پر ۳۱مه د صوبايي وزیر ظهور احمد بلیدي په مشرۍ یوه حکومتي پلاوي له پرلتوالو سره ولیدل او د لاریون پای ته رسولو غوښتنې یې وکړي. خو مېنګل ټینګار وکړ چې تر څو چې د ډاکټر ماهرنګ بلوڅ په ګډون د بلوچ یکجهتي کمیټې ټولې نیول شوې مشرانې خوشې نشي او لاريون کوونکي کوټې ته پرېنښودل شي، پرلت به یې روان وي.
بلوچستان نيشنل ګوند د مارچ پر ۲۸مه له بلوڅ مېشتې وډ سیمې څخه د صوبايي مرکز کوټې پر لوري لاریون پیل کړ او د مارچ پر ۲۹مه مستونګ ته ورسېدل. د مينګل په وينا، حکومت د دوی مخه ونیوله او کوټې ته یې پرېنښودل. له همدې وجې دوی د اختر ورځ په مستونګ کې په پرلت تېره کړه.
د بلوچستان حکومت د مارچ پر ۲۲مه، د بلوڅانو د حقونو لپاره کار کوونکي سازمان، بلوچ يکجهتي کمېټې، مشرانې ماهرنګ بلوچ، سمي دين بلوچ او ځيني نور ونيول. حکومت پر هغوی د ګډوډۍ جوړولو تور پورې کړی خو د بشري حقونو ادارو دا تورونه بې بنياده بللي او وايي مظاهرين باید ژر تر ژره خوشې شي.
سردار اختر مينګل د مارچ پر ۲۹مه د شپې ناوخته په وینا کې ويلي وو چې تر څو هغه کسان نه وي خوشې شوي نو نه يوازې پرلت نه ختموي بلکې مظاهرې به لا پسې پراخې کړي. هغه زیاته کړې چې حکومت ورته يو پلاوی ورلېږلی خو دوی ورته همدغه يوه غوښتنه وړاندې کړې چې مظاهرين دې خوشې کړل شي.
د مارچ پر ۲۵مه پولیسو سمي دين بلوچ په کراچۍ کې عدالت ته وړاندې کړه او بیا یې د عامه نظم ساتنې قانون له مخې یې تر یوې میاشت پورې زندان ته واستوله. د بشري حقونو فعالاو د نړيوالو جایزو ګټونکې، هغې فعالې ګرفتاري غندلې ده.
د مارچ پر ۲۹مه، د پاکستان تر ۱۰۰ زیاتو نومیالیو سیاستوالانو، وکیلانو او د بشري حقونو فعالانو وزیراعظم شهباز شریف ته یو پرانیستی لیک استولی وو چې پکې یې له نوموړي څخه د ماهرنګ بلوچ او سیمي دین بلوچ په ګډون د ټولو بلوڅ فعالانو خوشې کولو غوښتنه کړې وه. په لیک کې له وزیراعظمه غوښتنه شوې ده چې د جبري بې درکیو سلسلې درولو لپاره دې عملي اقدامات وکړي، د بلوچستان له ولس سره دې یو ((بامعنا سیاسي مکالمه)) پیل کړي، د هغوی اندېښنې او شکایتونه دې واوري او د ستونزو د سوله ییز حل پر لوري دې اقدامات وکړي.
د پاکستان وزیراعظم او وفاقي حکومت لا د هغه پرانیستي لیک او غوښتنو په ځواب کې څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې یې په بیا بیا ټینګار کړی دی چې د بلوچستان د ولس د ستونزو هواري او په هغه صوبه کې پرمختیا ته ژمن دی. حکومت داراز وايي چې د جبري بې درکیو ستونزه هم حل کوي. د پاکستان د قانون وزیر اعظم نذیر تارړ د ۲۰۲۴ز کال په اپرېل کې ویلي ول چې په زوره د ورکو شویو کسانو مسله "ډېره پېچلې" ده او په یوه ورځ کې نه شي هوارېدای.
په پاکستان کې له کلونو راهیسې خلک ورکېږي چې زیاتره یې بلوڅان او پښتانه دي. پښتانه او بلوڅ ملتپاله سیاستوال او د بشري حقونو فعالان او غورځنګونه د پاکستان امنیتي او جاسوسي ادارې د خلکو په ورکولو تورنوي خو هغوی په پراخ کچ د خلکو د ورکولو تورونه ناسم بولي. تارړ په ۲۰۲۴ز کال کې دا هم ویلي ول چې په دې مسله کې د دولتي بنسټونو د لاس لرلو ادعا په کلکه نه شي ردېدلای، خو هغه زياته کړه چې په دې اړه يې شواهد نه دي تر لاسه کړي.
خو د پاکستان پوځ په پراخ کچ د خلکو د ورکولو تورونه ناسم بولي او دعوه کوي چې ځینې کسان چې بې درکه بلل کېږي، له وسلوالو ډلو سره یو ځای شوي دي. خو په ازاد ډول د هغې دعوې تصديق نه شي کېدلی. پر دې سربیره، په پاکستان کې د جبري بې درکیو د پلټنو سرکاري کمېشن وايي، له ۲۰۱۱ کال راهیسې یې د څه باندې ۱۰،۰۰۰ کسانو ورکېدل ثبت کړي دي چې ورڅخه یې ۸،۰۰۰ کېسونه هوار کړي دي.
