د پاکستان د بشري حقونو کمېشن او يوشمېر نورو مدني ټولنو د پاکستان له وفاقي او صوبايي حکومتونو غوښتنه کړې ده چې په هغه هېواد کې دې د بشري حقونو له سرغړونو او د "سوله ییزو مظاهرچيانو" پر ضد له سخت چلنده ډډه وکړي.
د پاکستان د بشري حقونو د کمېشن مشر اسد اقبال بټ د مارچ پر ۲۷مه د کراچۍ د خبريالانو په مرکز کې خبري غونډې ته وويل چې په بلوچستان کې ولس له سوله ييزې لارې غوښتنې کوي خو "رياست يي پر ضد طاقت" کاروي او هغوی "ترهګر" بولي.
بټ وویل: "رياست د دې ستونزې د سیاسي حل موندلو پر ځای، د بلوڅ ولس مبارزې ته د ترهګرۍ نوم ورکوي او د زور له لارې یې پای ته رسول غواړي. د هغوی مبارزه د خپلو حقونو او پر خپلو وسایلو د واک او اختیار لپاره ده، خو ریاست هغوی ته دا حق ورکولو ته تيار نه دی. همدا لامل دی چې حالات لاپسې خرابېږي."
اسد بټ زياته کړه چې بلخوا پښتون ژغورنې غورځنګ (پي ټي اېم) په خپلو سیمو کې د سولې خبره کوي، خو د هغوی مشران او غړي هم په "جعلي مقدمو" کې نيول کېږي او د اوږدي مودې لپاره زندانونه ته اچول کېږي.
د خبري غونډې ګډونوالو د پاکستان له وفاقي او صوبايي حکومتونو غوښتنه وکړه چې په وروستيو کې دې د نيول شويو بلوڅ فعالانو په ګډون ټول فعالان خوشې کړي.
وفاقي صوبايي حکومتونو لا د دې غوښتنو او تورونو په غبرګون کې څه نه دې ويلي خو تر دې وړاندې يې ويلي ول چې په وروستیو کې یې په بلوچستان کې یوشمېر فعالان د عامه نظم ګډوډۍ د مخنیوي په موخه نیولي دي.
د بشري حقونو کمېشن مشرتابه دا څرګندونې پر داسې مهال کړې دي چې د بلوچستان نيشنل ګوند مشر سردار اختر جان مېنګل د بلوڅو د ځورونې او په ځانګړي ډول، له بلوڅو ښځو سره د "حکومتي رویې" پرضد لاریون اعلان کړی دی.
د بلوڅانو د یووالي (یکجهتي) کمېټۍ، ملي جمهوري غورځنګ او پي ټي اېم د مېنګل د لاریون ملاتړ اعلان کړی دی.
د پاکستان د وزیراعظم د سیاسي او عامه چارو سلاکار رانا ثنا الله د مارچ پر ۲۵مه له شخصي اج نیوز ټېلېوېژن سره په مرکه کې ویلي ول چې له مېنګل سره ناستې او د خبرو له لارې د مسلو هواري ته تیار دی.
البته د بلوچستان حکومت لا د مېنګل د احتجاج اعلان او څرګندونو په غبرګون کې څه نه دي ویلي خو تر دې مخکې یې ویلي ول چې د بلوڅانو د یووالي کمېټۍ مشرې ډاکترې ماهرنګ بلوڅې په ګډون یې یوشمېر فعالان پر پولیسو د تشدد او سرکاري ودانیو ته د زیان په تور نیولی دی.
بلوڅه او لسګونه نور فعالان د مارچ پر ۲۲مه په کوټه کې د خپلو ګرفتارو ملګرو د خوشې کولو لپاره د احتجاج پر مهال ونیول شول.
تر دې دوه ورځې وروسته په کراچۍ کې پولیسو د بلوڅانو د حقونو یوه بله مخکښه فعاله سیمي دین بلوڅه او یوشمېر نور فعالان ونیول. د مارچ پر ۲۵مه پولیسو بلوڅه عدالت ته وړاندې کړه او بیا یې د عامه نظم ساتنې قانون له مخې یې تر یوې میاشت پورې زندان ته واستوله.
ډاکترې ماهرنګ بلوڅې د مارچ پر ۲۱مه تر نیول کېدو څو ساعته مخکې مشال راډیو ته ویلي ول چې پولیسو یې پر سوله ییزو مظاهرچیانو ډزې کړې دي چې پکې "درې تنه وژل" شوي او "۱۳ ژوبل" دي.
د بلوچستان د حکومت ویاند شاهد رند د مارچ پر ۲۱مه رسنيو ته په ليږلي بيان کې تور پورې کړی وو چې مظاهرچیانو پر پولیسو تشدد وکړ چې پکې د سرتېرو په ګډون ۱۰ کسان ژوبل شول.
د کوټې کمشنر حمزه شفقات هم د مارچ پر ۲۲مه په بيان کې تور پورې کړی وو چې مظاهرچیانو پر سریاب سړک د ښار د امنیت لپاره د څارګرو کیمرو، ډاکخانې ودانيو، ټرانسپورټ اډو او ګاډو ته زيان رسولی دی.
خو د بلوڅانو د یووالي کمېټۍ د چارواکو دا تورونه رد کړل.
د بخښنې نړیوال سازمان (ایمنسټي) انټرنیشنل د مارچ پر ۲۳مه په بیان کې له اسلام اباده وغوښتل چې ماهرنګ بلوڅه دې خوشې کړي.
له بلوڅ فعالانو پرته د پي ټي اېم یوشمېر مخکښ فعالان، چې پکې په قامي اسمبلۍ کې د جنوبي وزیرستان پخوانی استازی علي وزیر هم شامل دی، له اوږدې مودې راهیسې په زندانونو کې دي.
د مختلفو صوبو پولیسو او چارواکو د پي ټي اېم فعالان د ترهګرۍ، ریاست پرضد د ویناګانو او خلکو پارولو او داراز د عامه نظم ګډوډۍ په تورونو تورن کړي دي چې غورځنګ او مدافع وکیلان یې ردوي.
