د بلوچستان نيشنل ګوند مشر سردار اختر جان مېنګل په مشرۍ ګڼو فعالانو د بلوڅانو د ځورونو او نیولو پرضد په مستونګ کې خپل احتجاجي پرلت ته دوام ورکړی دی.
د بلوڅانو د یووالي (یکجهتي) کمېټۍ، ملي جمهوري غورځنګ او پي ټي اېم د مېنګل د لاریون ملاتړ اعلان کړی دی.
فعالانو د مارچ پر ۲۸مه له بلوڅ مېشتې وډ سیمې څخه د صوبايي مرکز کوټې پر لوري لاریون پیل کړ او د مارچ پر ۲۹مه مستونګ ته ورسېدل.
د مارچ پر ۲۹مه له لاریونوالو سره نېږدې ځانمرګی برید هم وشو چې پکې دوه تنه ژوبل شول.
د بلوچستان نیشنل ګوند مشر سردار اختر مېنګل د مارچ پر ۲۹مه شپې ناوخته په وینا کې وویل چې د غوښتنو تر منل کېدو پورې پرلت ته دوام ورکوي.
ګوند ویلي دي چې امنیتي ادارو یې د کوټې پر لوري د لاریون مخه نیولې او سړک یې تړلی دی نو ځکه سیاستوالان او فعالان د مستونګ په لک پاس سیمه کې پرلت وهلو ته اړ شوي دي. د بلوچستان حکومت لا د بلوچستان نیشنل ګوند د دې دعوې په غبرګون کې څه نه دي ویلي.
البته د ګوند یو مخکښ مشر او وکیل ساجد ترین د مارچ ۲۹مې پر ماخوستن مشال راډیو ته وویل چې د بلوچستان حکومت یو پلاوی ورسره خبرو ته ورغلی وو او ورته یې خپلې غوښتنې وړاندې کړې.
دی وايي، په غوښتنو کې د بلوڅانو د یووالي کمېټۍ مشرې ډاکترې ماهرنګ بلوڅې په ګډون د ټولو ښځینه او نارینه فعالانو خوشې کول شامل دي.
د بلوچستان حکومت لا له پرلتوالو سره د خبرو او د هغوی غوښتنو په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې یې ویلي ول چې د بلوڅانو د یووالي کمېټۍ مشرې ډاکترې ماهرنګ بلوڅې په ګډون یې یوشمېر فعالان پر پولیسو د تشدد او سرکاري ودانیو ته د زیان په تور نیولی دی.
بلوڅه او لسګونه نور فعالان د مارچ پر ۲۲مه په کوټه کې د خپلو ګرفتارو ملګرو د خوشې کولو لپاره د احتجاج پر مهال ونیول شول.
تر دې دوه ورځې وروسته په کراچۍ کې پولیسو د بلوڅانو د حقونو یوه بله مخکښه فعاله سیمي دین بلوڅه او یوشمېر نور فعالان ونیول. د مارچ پر ۲۵مه پولیسو بلوڅه عدالت ته وړاندې کړه او بیا یې د عامه نظم ساتنې قانون له مخې یې تر یوې میاشت پورې زندان ته واستوله.
ډاکترې ماهرنګ بلوڅې د مارچ پر ۲۱مه تر نیول کېدو څو ساعته مخکې مشال راډیو ته ویلي ول چې پولیسو یې پر سوله ییزو مظاهرچیانو ډزې کړې دي چې پکې "درې تنه وژل" شوي او "۱۳ ژوبل" دي.
د بلوچستان د حکومت ویاند شاهد رند د مارچ پر ۲۱مه رسنيو ته په ليږلي بيان کې تور پورې کړی وو چې مظاهرچیانو پر پولیسو تشدد وکړ چې پکې د سرتېرو په ګډون ۱۰ کسان ژوبل شول.
د کوټې کمشنر حمزه شفقات هم د مارچ پر ۲۲مه په بيان کې تور پورې کړی وو چې مظاهرچیانو پر سریاب سړک د ښار د امنیت لپاره د څارګرو کیمرو، ډاکخانې ودانيو، ټرانسپورټ اډو او ګاډو ته زيان رسولی دی.
خو د بلوڅانو د یووالي کمېټۍ د چارواکو دا تورونه رد کړل.
د بخښنې نړیوال سازمان (ایمنسټي) انټرنیشنل د مارچ پر ۲۳مه په بیان کې له اسلام اباده وغوښتل چې ماهرنګ بلوڅه دې خوشې کړي.
تر دې څو ورځې وروسته د پاکستان د بشري حقونو کمېشن او يوشمېر نورو مدني ټولنو د پاکستان له وفاقي او صوبايي حکومتونو غوښتنه وکړه چې په هغه هېواد کې دې د بشري حقونو له سرغړونو او د "سوله ییزو مظاهرچيانو" پر ضد له سخت چلنده ډډه وکړي.
د پاکستان د بشري حقونو د کمېشن مشر اسد اقبال بټ د مارچ پر ۲۷مه د کراچۍ د خبريالانو په مرکز کې خبري غونډې ته وويل چې په بلوچستان کې ولس له سوله ييزې لارې غوښتنې کوي خو "رياست يي پر ضد طاقت" کاروي او هغوی "ترهګر" بولي.
د خبري غونډې ګډونوالو د پاکستان له وفاقي او صوبايي حکومتونو غوښتنه وکړه چې په وروستيو کې دې د نيول شويو بلوڅ فعالانو په ګډون ټول فعالان خوشې کړي.
د بلوچستان نيشنل ګوند مشر سردار اختر جان مېنګل د مارچ پر ۲۶مه د بلوڅو د ځورونې او په ځانګړي ډول، له بلوڅو ښځو سره د "حکومتي رویې" پرضد لاریون اعلان کړی وو.
د پاکستان د وزیراعظم د سیاسي او عامه چارو سلاکار رانا ثنا الله د مارچ پر ۲۵مه له شخصي اج نیوز ټېلېوېژن سره په مرکه کې ویلي ول چې له مېنګل سره ناستې او د خبرو له لارې د مسلو هواري ته تیار دی.
وزیراعظم ته پرانیستی لیک
په عین وخت کې د پاکستان تر ۱۰۰ زیاتو نومیالیو سیاستوالانو، وکیلانو او د بشري حقونو فعالانو وزیراعظم میا محمد شهباز شریف ته یو پرانیستی لیک استولی دی چې پکې یې له نوموړي څخه د ماهرنګ بلوڅې او سیمي دین بلوڅې په ګډون د ټولو بلوڅ فعالانو خوشې کولو غوښتنه کړې ده.
د مارچ پر ۲۹مه وزیراعظم ته د استولي خط په لاسلیکوونکو کې سیاستوال افراسیاب خټک، پخوانی سېنېټر فرحت الله بابر، خبریالان حامد میر او منیزې جهانګیر او د بشري او ښځو حقونو فعاله شیما کرماني په ګډون ګڼ نور کسان شامل دي.
په لیک کې راغلي چې حکومت دې د بلوڅانو د یووالي کمېټۍ پر فعالانو د تشدد او د هغوی د ځورونو خپلواکو پلټنو امر وکړي او پکې دې د ککړو چارواکو پرضد اقدام وکړي.
په لیک کې له وزیراعظمه غوښتنه شوې ده چې د جبري بې درکیو سلسلې درولو لپاره دې عملي اقدامات وکړي، د بلوچستان له ولس سره دې یو ((بامعنا سیاسي مکالمه)) پیل کړي، د هغوی اندېښنې او شکایتونه دې واوري او د ستونزو د سوله ییز حل پر لوري دې اقدامات وکړي.
د پاکستان وزیراعظم او وفاقي حکومت لا د هغه پرانیستي لیک او غوښتنو په ځواب کې څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې یې په بیا بیا ټینګار کړی دی چې د بلوچستان د ولس د ستونزو هواري او په هغه صوبه کې پرمختیا ته ژمن دی.
حکومت داراز وايي چې د جبري بې درکیو ستونزه هم حل کوي. د پاکستان د قانون وزیر اعظم نذیر تارړ د ۲۰۲۴ز کال په اپرېل کې ویلي ول چې په زوره د ورکو شویو کسانو مسله "ډېره پېچلې" ده او په یوه ورځ کې نه شي هوارېدای.
په پاکستان کې له کلونو راهیسې خلک ورکېږي چې زیاتره یې بلوڅان او پښتانه دي. پښتانه او بلوڅ ملتپاله سیاستوال او د بشري حقونو فعالان او غورځنګونه د پاکستان امنیتي او جاسوسي ادارې د خلکو په ورکولو تورنوي خو هغوی په پراخ کچ د خلکو د ورکولو تورونه ناسم بولي.
تارړ په ۲۰۲۴ز کال کې دا هم ویلي ول چې په دې مسله کې د دولتي بنسټونو د لاس لرلو ادعا په کلکه نه شي ردېدلای، خو هغه زياته کړه چې په دې اړه يې شواهد نه دي تر لاسه کړي.
خو د پاکستان پوځ په پراخ کچ د خلکو د ورکولو تورونه ناسم بولي او وايي چې ځینې کسان چې بې درکه بلل کېږي، اصلاً له وسلوالو ډلو سره یوځای شوي دي او ځینې یې د عملیاتو او نښتو پر مهال وژل شوي دي.
له دې پرته په پاکستان کې د جبري بې درکیو د پلټنو سرکاري کمېشن وايي، له ۲۰۱۱ز کال راهیسې یې د څه باندې ۱۰،۰۰۰ کسانو ورکېدل ثبت کړي دي چې ورڅخه یې ۸،۰۰۰ قضیې هوارې کړې دي.
