پولیسو د بلوچستان په بلوڅ مېشته سیمه ډېره بګټۍ کې د جمهوري وطن ګوند مشر نوابزاده ګهرام بګټی ګرفتار کړی دی.
د ډېره بګټي د پولیسو یو چارواکي محمد طاهر رای د اپرېل پر درېیمه شپې مهال رسنیو ته ویلي دي چې د ضلعې انتظامي مشر (ډېپټي کمېشنر) د عامه نظم ساتنې قانون د درېیمې مادې (درې اېم پي او) له مخې د بګټي د نیولو امر وکړ چې پولیسو عملي کړ او نوموړی تر ۳۰ ورځو پورې زندان ته استوي.
په پاکستان کې که وفاقي یا صوبايي حکومتونه یا ضلعي انتظاميې دا وګڼي چې یو کس عامه نظم زیانمولای شي، نو د قانون هغه ماده یې د نیولو او بندي کولو واک ورکوي.
پولیسو دا اقدام پر داسې مهال کړی دی چې بګټي د اپرېل پر څلورمه د بلوچستان حکومت پرضد تر کوټې پورې د احتجاجي لاریون پیلولو اعلان کړی وو.
ګهرام بګټي د اپرېل پر درېیمه وویل چې د لاریون موخه یې د بلوڅانو د یووالي (یکجهتي) کمېټۍ د مشرې ډاکترې ماهرنګ بلوڅې او نورو فعالانو خوشې کول دي.
د جمهوري وطن ګوند مشر نوابزاده شاه زین بګټي د اپرېل پر درېیمه رسنیو ته ویلي دي چې د بګټي د ګرفتارۍ پرضد عدالت ته ځي.
بګټی د بلوچستان د پخواني اعلاوزیر او ګورنر نواب اکبر خان بګټي لمسی دی چې په پخوا په بلوچستان حکومت کې وزیر هم وو.
په مستونګ کې روان پرلت
په همدې حال کې په بلوڅ مېشته مستونګ سیمه کې د بلوچستان نیشنل پارټۍ (بي اېن پي) د مشر سردار اختر جان مېنګل په مشرۍ د بلوڅ سیاستوالانو او فعالانو احتجاجي پرلت دوام لري.
هغوی د مارچ پر ۲۸مه د بلوچستان له وډ سیمې څخه تر صوبايي مرکز کوټې پورې احتجاجي لاریون کول غوښتل خو یوه ورځ وروسته یې پولیسو او امنیتي سرتېرو د مستونګ په لک پاس کې مخه ونیوله او سړک یې بند کړ، نو ځکه احتجاجیانو هلته پرلت وواهه.
سردار اختر جان مېنګل د اپرېل پر درېیمه په مستونګ کې پرلتوالو ته په وینا کې وویل چې حکومت یې غوښتنه نه ده منلې او ورته ورکړی مهلت یې پای ته رسېدلی نو ځکه پر ټولو محدودیتونو سربېره د کوټې پر لوري لاریون پیلوي.
په ورته وخت کې د بلوچستان حکومت د لاریونوالو د مخې ډب کولو هڅو ته دوام ورکړی دی او چارواکي په لک پاس او دشت سیمو کې پر لویو سړکونو خندقونه جوړوي او په مستونګ او نورو ځایونو کې یې لارې په کانټینرو بندې کړې دي.
په لک پاس کې د پرلت له وجې د کراچۍ او کوټې او تفتان پر لوري تلونکې لارې بندې دي او ورباندې د ګاډو تګ راتګ درېدلی دی.
په همدې حال کې د پاکستان ایین ساتنې غورځنګ (تحریک تحفظ ایین پاکستان) په نوم د حکومت مخالفه شپږ ګوندي اتحاد د مخکښو مشرانو یو پلاوی د اپرېل پر درېیمه په پښین کې تر ولسي غونډې وروسته لک پاس ته ورغی او هلته یې د پرلتوالو د غوښتنو ملاتړ وکړ.
په پلاوي کې د پاکستان تحریک انصاف مخکښ سیاستوال سلمان اکرم راجا او د مجلس وحدت مسلمین د مشر راجا ناصر عباس په ګډون یوشمېر سیاستوالان شامل ول.
د غورځنګ او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي په پښین کې جلسې ته په وینا کې له حکومته وغوښتل چې په کوټه کې دې نیولي ټول بلوڅ فعالان خوشې کړي. هغه وویل چې د مېنګل په مشرۍ د روان پرلت ملاتړ کوي.
د بلوچستان حکومت دریځ
د بلوچستان حکومتي ویاند شاهد رند د اپرېل پر دویمه په کوټه کې خبري غونډې ته وویل، حکومت د مذاکراتو له لارې ستونزه هوارول غواړي، خو په وینا یې چې بلوچستان نیشنل ګوند او ملګري یې نه غواړي چې د صوبايي اسمبلۍ د غونډې یا د خبرو اترو له لارې مسله هواره کړي.
د اپرېل پر لومړۍ نېټه د بلوچستان د پلانونو او پرمختیايي چارو وزیر ظهور احمد بلېدي په مشرۍ حکومتي پلاوي په لک پاس کې د بلوچستان نیشنل ګوند د مشر سردار اختر جان مېنګل په ګډون د احتجاج له مشرانو سره مذاکرات کړي ول او ورڅخه یې د پرلت او لاریون پای ته رسولو غوښتنه وکړه. خو مېنګل ټینګار وکړ چې د ماهرنګ بلوڅې او نورو فعالانو تر خوشې کېدو پورې پرلت ته دوام ورکوي.
د کوټې د پولیسو مشر اعتزاز احمد ګورایا د اپرېل پر دویمه له رند سره په ګډه خبري غونډه کې د بلوڅانو یووالي کمېټۍ پر فعالانو لګېدلي تورونه تکرار کړل.
د بلوچستان حکومت د بلوڅانو د یووالي کمېټۍ مشرې ډاکترې ماهرنګ بلوڅې په ګډون یوشمېر فعالان پر پولیسو د تشدد او سرکاري ودانیو ته د زیان په تور نیولي دي.
ګورایا وویل، تېره میاشت په بولان کې پر جعفر اېکسپرېس نومي اورګاډي تر برید وروسته په عملیاتو کې د وژل شویو مشکوکو وسلوالو جسدونه د کوټې روغتون ته لېږدول شوي ول.
ده دعوه وکړه چې د بلوڅانو یووالي کمېټۍ غړو غوښتل چې پر هغه شپه روغتون ته ولاړ شي او ورڅخه مړي یوسي.
دی وايي، هغوی په کوټه کې د روغتون ودانۍ ته زیان رسولی وو او مړي یې په زور له ځانه سره لېږدولي ول.
خو د بلوڅانو یووالي کمېټي تر دې مخکې د حکومت دا ډول تورونه رد کړي دي.
د بلوڅ فعالانو ګرفتارۍ او غبرګونونه
ماهرنګ بلوڅه او لسګونه نور فعالان د مارچ پر ۲۲مه په کوټه کې د خپلو ګرفتارو ملګرو د خوشې کولو لپاره د احتجاج پر مهال نیول شوي ول.
ډاکترې ماهرنګ بلوڅې د مارچ پر ۲۱مه تر نیول کېدو څو ساعته مخکې مشال راډیو ته ویلي ول چې پولیسو یې پر سوله ییزو مظاهرچیانو ډزې کړې دي چې پکې "درې تنه وژل" شوي او "۱۳ ژوبل" دي.
د بلوچستان د حکومت ویاند شاهد رند د مارچ پر ۲۱مه رسنيو ته په استولي بيان کې تور پورې کړی وو چې مظاهرچیانو پر پولیسو تشدد وکړ چې پکې د سرتېرو په ګډون ۱۰ کسان ژوبل شول.
د کوټې کمېشنر حمزه شفقات هم د مارچ پر ۲۲مه په بيان کې تور پورې کړی وو چې مظاهرچیانو پر سریاب سړک د ښار د امنیت لپاره د څارګرو کیمرو، ډاکخانې ودانيو، ټرانسپورټ اډو او ګاډو ته زيان رسولی دی.
خو د بلوڅانو د یووالي کمېټۍ د چارواکو دا تورونه رد کړل.
د بخښنې نړیوال سازمان (ایمنسټي انټرنیشنل) او د پاکستان د بشري حقونو کمېشن له وفاقي او صوبايي حکومتونو غوښتي دي چې ماهرنګ بلوڅه دې خوشې کړي او د "سوله ییزو مظاهرچيانو" پر ضد له سخت چلنده ډډه وکړي.
د مارچ پر ۲۹مه د پاکستان تر ۱۰۰ زیاتو نومیالیو سیاستوالانو، وکیلانو او د بشري حقونو فعالانو وزیراعظم میا محمد شهباز شریف ته یو پرانیستی لیک واستاوه چې پکې یې له نوموړي څخه د ماهرنګ بلوڅې په ګډون د ټولو بلوڅ فعالانو خوشې کولو غوښتنه کړې وه.
د مارچ پر ۲۹مه وزیراعظم ته د استولي خط په لاسلیکوونکو کې سیاستوال افراسیاب خټک، پخوانی سېنېټر فرحت الله بابر، خبریالان حامد میر او منیزې جهانګیر او د بشري او ښځو حقونو فعاله شیما کرماني په ګډون ګڼ نور کسان شامل دي.
په لیک کې راغلي چې حکومت دې د بلوڅانو د یووالي کمېټۍ پر فعالانو د تشدد او د هغوی د ځورونو خپلواکو پلټنو امر وکړي او پکې دې د ککړو چارواکو پرضد اقدام وکړي.
