د خیبر پښتونخوا د قبایلي ضلعې خیبر یو سیشن عدالت د ناموس په نوم د خپلې ښځې وژونکي تن ته د مرګ سزا اورولې ده.
د نومبر پر ۱۸مه د عدالت قاضي، هدایت الله خان د تیرا اوسیدونکي زیور شاه ته د دوه ځله د مرګ سزا تر څنګ د لسو لاکو روپیو جرمانې سزا هم ورکړې ده.
پر زیور شاه تور وو چې د ۲۰۲۰ز کال د نومبر پر ۱۴ مه یې لومړی په خپل کور کې دننه خپله مېرمن ووژله او بیا یې له کوره بهر خپل رشته دار محمد الله هم وواژی.
سرکاري وکيل شفیع الله د نومبر پر ۱۹مه مشال راډيو ته وويل چې په هغه مقدمه کې د مجرم زیور شاه پر ضد یوازینی عينې شاهده د هغه لور وه چې د پلار پرضد یې په عدالت کې ګواهي ورکړه.
شفیع الله وویل، "دا [وژل شوي]کسان بې له پوسټ مارټمه ښخ کړل شوي ول. موږ د پوسټ مارټم لپاره دوی بیا له قبرونو را و ایستل. بل د دغه تورن کس لور هم له خپلوانو نه د حفاظت په شرط د خپل پلار پر ضد ګواهي ورکړه ، او هغه ۲۲کلنه نجلۍ موږ اوس وومن کرايسسز سنټر ته استولې ده."
د سرکاري وکیل شفیع الله په خبره د هغې نجلۍ ژوند ته له خپلوانو خطر دی. هغه وویل چې د غیرت په نوم د وژنو کېسونو کې د رواج او دستور له وجې خلک پولیسو ته دا نه رپورټ کوي.
د ده په وینا، دا کېس هم هیچا نه وو رپورټ کړی نو ځکه ریاست پکې مدعي شو.
په پاکستان کې په عمومي او په قبايلي ضلعو کې په خاصه توګه د غیرت په نوم د ښځو او نجونو د وژنو تر شا په وجوهاتو کې د خپلې خوښې ودونه ، د کورنۍ د مشر د رضا خلاف واده کول، پردو یا خپلو رشته داره سړو سره پټ تعلقات ساتل او په ځينو مواردو کې په جايداد کې برخه غوښتل هم شامل وي.
بلخوا د سزا شوي تن زیور شاه مدافع وکيل لیاقت علي له مشال راډيو سره په خبرو کې د خیبر قبايلي ضلعې د سیشن عدالت دا پریکړه ناسمه بللې ده. نوموړي ویلي چې د پرېکړې پرضد به د نومبرپر ۲۱مه په پېښور های کورټ کې اپیل کوي.
ده وویل، "زموږ دريځ دا دی چې زما موکل[ زیور شاه] د دې پيښې په وخت په افغانستان کې وو ، چې کله دی واپس راغلو نو دا پیښه شوې وه. پوليسو دا مقدمه د غیرت په نامه د وژنې په ضمره کې درج کړې ده، خو دا د غیرت په نامه وژنه نه ده بلکې يوه ناګهاني پېښه وه “
قبايلي ضلعو ته د پاکستان د قانوني او اییني دایره اختیار تر غځيدو وروسته دا لومړی ځل دی چې یو عدالت د غیرت په نوم د وژنې تورن کس ته سزا ورکړې ده.
د خيبر پښتونخوا ايډوکیټ جنرل محمد شمايل بټ د نومبر پر ۱۹مه مشال راډيو سره په خبرو کې د پرېکړې په اړه خوشبیني و ښودله او ویې ویل چې دا ډول فیصلې به په قبايلي ضلعو او په ټوله صوبه کې د غیرت په نوم د وژنو په مخنيوي کې مهم رول ولوبوي.
نوموړي وویل، "ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې د غیرت په نوم د وژنې په معامله کې د ضم شوي قبایلي ضلعې يو عدالت دا پریکړه کړې او د اوریدنې پر مهال یې نه د سیمې دستور او رواج ته وکتل او نه یې د پخواني ختم شوي تور قانون یعني ایف سي ار خیال وساتی، چې جرګو به پریکړې کولی او د رسم و رواج په نوم به دا ډول معاملې منطقي انجام ته نه رسېدای. "
محمد شمایل وویل چې تر ۲۵م اییني ترميم وورسته اوس په ضم شویو ضلعو کې عدالتونه د پاکستان د ایين او قانون سره سم پريکړې کوي او ریاست هم اوس په دې معامله کې سنجیده دی.
د پاکستان د بشري حقونو کمېشن وايي، چې په ۲۰۲۱ز کال کې په پاکستان کې د ناموسي وژنو ۴۷۰ پېښې ثبت شوې دي. خو د بشري حقونو فعالانو له اټکل سره سم هر کال شاوخوا زر ښځې په پاکستان کې د ناموس په نوم وژل کیږي.
په قبايلي ضلعو کې د غیرت په نامه د وژنو کره شمیره نه ده معلومه خو د خيبر سرکاري وکيل شفیع الله خان مشال راډيو ته وویل چې څو ورځو کې به د غیرت په نوم د وژنو د درېو نورو مقدمو اوریدنه هم پیل شي.
