سږکال د اکتوبر پر ۲۳مه نېټه سعودي عرب ته د پاکستاني وزیراعظم عمران خان د سفر پر مهال هغه هېواد پاکستان ته د درې (۳) اربو ډالرو نغدو پیسو سره سره په اسانو شرطونو د ادا کولو په ژمنه د څه باندې یو ارب ډالرو په ارزښت د تېل پر ورکولو هم هوکړه کړې وه.
د اکتوبر پر ۲۶مه د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري په يوه ټوېټر پيغام کې د دې پخلی کړی وو.
د نومبر پر ۲۷مه د پاکستان وفاقي کابينې د دې مالي راکړې ورکړې (پېر پلور) منظوري ورکړه. د خزانې وزارت دا اقتصادي مرستې د سعودي لخوا د اسلامي ورورولۍ ژوندۍ بېلګه بللې خو اقتصادي پوهان وايي چې دا پیسې تر سختو شرطونو لاندې د زیات سود پور دی.
خو د پاکستان خزانې وزارت د سعودي عرب لخوا د پاکستان په مرکزي بانک کې د څلورو اربو ډالرو جمع کولو ته د رسنیو لخوا پور یاقرضه بلل رد کړي دي.
د نومبر په ۳۰مه له مشال راډيو سره په خبرو کې د خزانې د وزارت ویاند مزمل اسلم وويل چې دا څلور اربه ډالره به د پاکستان په غوښتنه سعودي عرب د پاکستان په مرکزي بانک کې ږدي او دا پور نه دی.
((ړومبۍ خبره دا ده چې دا قرضه نه ده بلکې دا ډيپازټ دی او چې څوک هم ستا په غوښتنه له تا سره پيسې ږدي، نو دا د ورکوونکي حق دی چې په کومو شرطونو درسره پيسې ږدي، د دې لپاره به د لوظنامې چې کومه مسوده جوړېږي هغه به د ډيپازټ یا پيسو جمع کولو سند وي، د قرضې سند به نه وي، چې کله قرضه اخیستل کېږي نو تر يوې محدودې مودې لکه شپږ میاشتې، کال یا لسو کالو لپاره وي او د قرضې شرط دا وي چې هغه به هم په هغه مد کې لګېږي د څه لپاره چې اخيستل کېږي، خو د ډيپازت رقم په خپله خوښه کارول کېدلای شي، رسنیو د ډيپازټ او قرضې په مینځ کې فرق ونکړو او کنفیوژن يې جوړ کړی دی.))
د مزمل اسلم په خبره د نومبر په ۲۷مه وفاقي کابينې د دې ډيپازټ د مسودې او شرطونو منظوري ورکړه چې له مخې به يې د سعودي عرب د څلورو اربو ډالرو پر نغدو پیسو پاکستان هغوی ته څلور فيصده سود ورکوي او د یو ارب ډالرو په تېلو به درې اعشاریه اته فيصدي سود ادا کوي.
خو د انګرېزۍ ژبې ورځپاڼې ايکسپرېس ټريبیون د اقتصادي چارو خبریال شهباز رانا د مزمل اسلم خبرو سره متفق نه دی او زیاتوي چې په اصل کې دا قرضه ده.
((په بنیادي توګه دا قرضه ده، خو فرق صرف دا دی چې د وزارت خزانې پرځای د دې څلور اربو ډالرو کاته د سټيټ بانک په لیجر کې درج شوه، نو دا په اقتصادي قاعده کې هم قرض یادېږي او دا قرضه په ډېرو سختو شرطونو اخیستل شوې ده. په هغو شرطونو کې څه دا دي، لکه سعودي عرب دا پيسې د درېوو ورځو په نوټس واپس غوښتلای شي، د پاکستان د کنګالېدو [ديوالیه کيدو] په صورت کې سعودي عرب په بهرنيو هېوادونو کې د څلورو اربو ډالرو او سود په ارزښت هومره پاکستانۍ اثاثې ضبطولای شي، بله دا چې په دې څلورو اربو ډالرو د سود شرح ډېره زیاته ده. چين و پاکستان ته دا ډول پیسې په يو اعشاریه دوه او درې فيصده ورکړي دي او هم سعودي عرب په ۲۰۱۸ز کال کې درې اربه ډالر پاکستان ته په درې اعشاریه دوه فيصده سود ورکړی ول.))
دا چې پاکستان ولې په دومره سختو شرطونو مجبوره شو او ایا سعودي عرب يوازینی هېواد دی چې دا مهال په اقتصادي توګه پاکستان ته په مالي مرسته ورکولو رضا شوی دی. په اړه يې د انګريزۍ ژبې ورځپاڼې ډان د اقتصادي چارو خبریال خلیق کیاني وايي چې له نړيوال مالیاتي فنډ (ای اېم اېف) سره د خبرو اترو ځنډ د دې بنیادي وجه ده.
((د اې اېم اېف د قرضو د قسطونو د واپسۍ په اړه چې د پاکستان کومه کلنۍ اقتصادي تګلاره ده، د هغې پوره کولو لپاره پاکستان ته د پيسو ضرورت وو. په ۲۰۱۹ز کال کې چې کله له ای اېم اېف سره پاکستان لوظنامه وکړه، نو هغه وخت پاکستان له سعودي عربه د یو کال په میعاد درې اربه ډالره قرضه واخیسته، بیا یې چين او متحده عربي اماراتو هم یوڅه ډيپازټ اخيستل شوي ول، نو د دغو پيسو راتګ جاري وو خو سعودي عرب هغه وخت خپلې درې اربه ډالره تر وخت مخکې واخیستې او چې کال به پوره کېدو، هغوی به خپلې پيسې واپس اخیستې، نو اوس اې اېم اېف پاکستان ته ويلي چې هغه پخوانۍ د بهرنیو ډيپازټونو سلسله به جاري ساتي.))
د خزانې د وزارت ویاند مزمل اسلم وايي چې له اې اېم اېف سره د اقتصادي پیکج په حواله خبرې اترې په وروستي پړاونو کې دي او وزرات د هغوی پېشکي شرطونه لکه بجلي ګرانول، د تېلو مصنوعات ګرانول، د ټيکسونو شرح زیاتول او له بهرنيو هېوادونو په درامداتو مالیه زیاتول وار له مخه منل پیل کړي دي. د اسلم په خبره ای اېم اېف له پاکستانه په اقتصادي چارو کې د څه قانون سازۍ کولو غوښتنه هم کړې ده، د هغې لپاره قانوني مسودې پارلېمان ته وړاندې کړل شوې دي.
