د پاکستان رسنۍ وايي چې ځینو کسانو یو خبریال وحید مراد په اسلام اباد کې له خپل کوره "تښتولی" دی.
د انګرېزۍ ژبې ډان ورځپاڼه وايي چې د نوموړي کورنۍ د مارچ پر ۲۶مه په اسلام اباد های کورټ کې په دایر کړي درخواست کې دا د "جبري بې درکۍ" پېښه بللې ده.
وحید مراد په اسلام اباد کې د اردو نیوز په نوم د رسنۍ خبریال دی.
اردو نیوز پر خپله ووبپاڼه د مراد د خواښې عابدې نواز ویډیويي بیان خپور کړی دی چې پکې نوموړې وايي چې د مارچ پر ۲۶مه شپې شاوخوا دوه بجې "پټ مخي" کسان یې کور ته ورغلل، ور یې وټکاوه او زوم ته یې ځانونه د "پولیسو" په توګه وروپېژندل.
هغه وايي چې هغو کسانو ورته وویل چې د "افغان" وګړو لټون کوي نو ور دې پرانیزي که نه نو "مات به یې کړي."
د نواز په خبره، وحید مراد له دروازې لاندې خپل شناختي کارډ ورکړ او ورته یې وویل چې هغه افغان نه دی.
نوموړې وايي، تر دې وروسته هغو کسانو د کور دروازه ماته کړه، په زور ورداخل شول او هغه یې له ځانه سره یووړ.
عابده نواز زیاتوي چې "په درو ګاډو" کې تر "۱۵" زیات کسان یې کور ته ورغلي ول، د کور د تالاشۍ یا د مراد د نیولو هېڅ قانوني امر یې و نه ښود او هغه یې نامعلوم ځای ته انتقال کړ.
د مراد ښځې د اردو ژبې جیو نیوز ټېلېوېژن ته ویلي دي چې هغه اوسمهال له پاکستانه بهر ده او د پېښې پر مهال یې مور په کور کې وه.
اردو نیوز وايي چې د مراد ښځه شنزا نواز خپله هم خبریاله ده او اوسمهال په کاناډا کې ده.
جیو نیوز ټېلېوېژن وايي چې وروسته د مراد مور د وکیلانو ایمان زینب مزارۍ او هادي علي چټه په مرسته په اسلام اباد های کورټ کې درخواست دایر کړ.
ډان ورځپاڼه وايي، په غوښتنلیک کې د نوموړي "سمدستي موندلو او خوشې کولو" غوښتنه شوې ده.
اردو نیوز رسنۍ وايي چې په غوښتنلیک کې ادعا شوې چې د مراد کورنۍ د اسلام اباد د "کراچۍ کمپنۍ په تاڼه" کې د نوموړي د "اغوا" مقدمه دایرول غوښتل خو پولیسو یې رپورټ درج نه کړ.
د اسلام اباد انتظامیې او پولیسو لا د هغوی د څرګندونو او پېښې په غبرګون کې څه نه دي ویلي.
اردو نیوز وايي چې وحید مراد پخوا له "نیوز ون" رسنۍ او "اوصاف" ورځپاڼې سره د خبریال په توګه کار کړی دی، د "پاکستان ۲۴" په نوم یوه ووبپاڼه چلوي او پر ټولنیزو شبکو "خورا فعال" دی.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د پاکستان ولسمشر اصف علي زرداري د برېښنايي جرمونو د مخنيوي قانون (پیکا) ترمیمي مسوده لاسلیک کړه. د هغه هېواد خبریالانو په قانون کې د ترمیم مخالفت کړی او پرضد یې پراخې مظاهرې وکړې. خبریالان وايي چې هغه قانون په پاکستان کې د بیان ازادي لا نوره محدودولای شي.
په ترمیمي قانون کې راغلي چې هر کس چې "قصداً ناسم معلومات" خپروي، "په ډاګه کوي" یا یې انلاین نورو ته "لېږدوي" او د هغو معلوماتو له وجې په ټولنه کې وېره یا ګډوډي پیدا کېږي نو عدالت ورته تر درو کلونو پورې د بند یا دوه مېلیونه روپیو او یا دواړه سزاګانې اورولای شي.
د خبریالانو او د بشري حقونو کورنیو او نړیوالو سازمانونو د ترمیمي مسودې مخالفت کړی وو. د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې (هیومن رایټس واچ) له اسلام اباده غوښتي ول چې یا دې په پیکا قانون کې اصلاحات وکړي او یا دې یې بالکل ختم کړي.
خو د پاکستان حکومت وايي چې د قانون موخه د بیان ازادیو محدودول یا ختمول نه دي بلکې د "ناسمو معلوماتو" مخه نیول دي.
په پاکستان کې تر دې مخکې هم د خبریالانو او د امنیتي او حکومتي ادارو د تګلارو د منتقدو فعالانو د تښتولو او ګرفتاریو پېښې شوې دي.
د ۲۰۲۴ز کال په نومبر کې پولیسو یو نومیالی خبریال مطیع الله جان هم نیولی وو چې وروسته بیا عدالت په ضمانت خوشې کړ.
مطیع الله جان د پاکستان له نومیالیو خبریالانو یو دی چې اکثر د عدالتي چارو په اړه راپورونه ورکوي او داراز، د هېواد پر امنیتي ادارې (اېسټیبلېشمنټ) او حکومتي تګلارو انتقادونه کوي.
تر دې مخکې په ۲۰۲۲ز کال کې د اج نیوز ټېلېوېژن یو خبریال نفیس نعیم په کراچۍ کې وتښتول شو او تر ۱۴ ساعته بې درکۍ وروسته خوشې شو.
پاکستان په ۲۰۲۴ز کال کې د بې پولې خبریالانو سازمان (ار اېس اېف) د رسنیو ازادۍ پر پیمانه پر ۱۵۲م مقام یا ځای وو. دا درجه بندي په ۱۸۰ هېوادونو کې د مطبوعاتي ازادۍ وضعیت ارزوي، چې له مخې یې پاکستان د خبریالانو لپاره یو له خطرناکو هېوادونو څخه بلل کېږي.
د خبریالانو د خوندیتوب لپاره کارکوونکي تنظیمونه وایي چې په هغه هېواد کې خبریالان له اوږدې مودې راهیسې له تاوتریخوالي، ګواښونو، او ځورونو سره مخامخ دي چې د هغوی خوندیتوب او د بیان ازادي تر اغېز لاندې راولي.
په پاکستان کې د رسنیو د ازادۍ لپاره کارکوونکی یو ناحکومتي سازمان "فریډم نېټورک" د ۲۰۲۴ز کال د نومبر په پیل کې په خپل وروستي راپور کې ویلي ول چې پر هغه کال په پاکستان کې شپږ خبریالان وژل شوي ول.
فریډیم نېټورک ویلي دي چې په ۲۰۲۴ز کال کې پر خبریالانو او د رسنیو پر کارکوونکو د تشدد شاوخوا ۱۰۴ پېښې ثبت شوي دي چې پکې وژنې، بریدونه، تښتونې، ګواښونه او مقدمې شاملې دي.
خو په پاکستان کې حکومتي چارواکو په وار وار دا ویلي چې په هېواد کې رسنۍ ازادې دي او ټول وګړي د بیان ازادۍ حق لري.
په ۲۰۲۱ز کال کې د پاکستان د هغه وخت حکومت د خبریالانو د خوندیتوب یو قانون جوړ کړ چې له مخې یې حکومت مکلف دی چې د یوه فرد یا ادارې له خوا د یوه خبریال یا د رسنۍ د کوم کارکوونکي د هر ډول ځورونې، تشدد او له هغه څخه د ناوړه ګټه اخیستنې پرضد ګامونه پورته کړي.
