د پاکستان حکومت د انټرنېټي څار په زیاتولو د مجازي شخصي شبکې (ورچوول پرایوېټ نېټورک یا وي پي اېن) ثبتولو يا رجسټرډولو پرېکړه کړې ده.
د مخابراتو ادارې (پاکستان ټېلېکمیونيکېشن اتارټي یا پي ټي اې) د نومبر پر ۱۶مه وويل چې خپلواکه يا شخصي وي پي اېن ته به اجازه نه وي او خلک یوازې له حکومت سره ثبت کړي هغه کارولی شي.
د معلوماتي ټېکنالوژۍ او مخابراتي چارو وزارت په خپله ویبپاڼه ليکلي چې د ټېکنالوژۍ کمپنۍ او خلک د ۲۰۲۴ز کال د نومبر تر ۳۰مې پورې وخت لري چې استعمالېدونکي وي پي اېنونه له حکومت سره ثبت کړي. وزارت خبرداری ورکړی چې د ډېسېمبر له لومړۍ نېټې به د ناثبتو وي پي اېنونو د بندولو لپاره کاروايي پيليږي.
وي پي اېن څه شی دی او څنګه استعمالېږي؟
وي پي اېن شخصي مجازي شبکې ته وايي او هغه ټېکنالوژي ده چې خلکو ته نه څارل کېدونکی انټرنېټ برابروي. وي پي اېن د ګرځنده زیرک فون، کمپيوټر او ټیبلېټ کې د استعمال لپاره، د پوستکالو يا سافټويرونو او کاریالونو يا اپليکیشنونو په شکل کې راځي.
په پراګ کې د خوندي ټېکنالوژۍ کارپوه کارټر بون وايي حکومتونه کوښښ کوي چې د وي پي اېن په ثبتولو له خلکو په خپلواک ډول د انټرنېټ کارولو اختیار واخلي او پر هغوی څارنه زیاته کړي. "د ثبت او ناثبت وي پي اېن فرق دا دی چې له حکومت سره رجسټرډ وي پي اېن مجبوره وي چې چارواکو ته د کاروونکو معلومات ورکړي. خو غیررجسټرد يا ناثبته وي پي اېن استعمالوونکي بندې ووبپاڼې خلاصولی او بغیر له خپلې تاريخچې پرېښودو، انټرنېټ استعمالولی شي. دا په دې معنا ده چې حکومت نه شي کولی د هغوی معلومات ترلاسه کړي. حکومتونه کولی شي هر وخت چې وغواړي ثبت شوي وي پي اېن بند کړي."
د پاکستان ټېلېکمیونيکېشن یا مخابراتو وزارت پر خپله ووبپاڼه ليکلي چې د ۲۰۲۴ز کال د نومبر تر ۲۴مې پورې یې هغو ۲۵،۰۰۰ وي پي اېنونو ته اجازه ورکړې چې له حکومت سره یې ثبت شوي دې.
تر دې ۱۰ ورځې مخکې، هغه وزارت په خپل راپور کې ويلي ول چې ۸۴۴،۰۰۸ ووبپاڼې او له ۲۵،۰۰۰ څخه د زیاتو ټولنیزې رسنيوو کاروونکو حسابونه يا اکاونټونه یې بند کړي دي. په هغو کې د معلوماتو شريکوونکی اېکس (پخوانی ټوېټر) هم دی چې د پاکستان د بشري حقونو کمېشن په وینا، حکومت د نيوکو کوونکو د غږ خاموشه کولو لپاره بند کړی دی.
خو د پاکستان حکومتي چارواکو په اپرېل کې اسلام اباد های کورټ ته ویلي ول چې ځینو "ورانکارو اېکس شبکه د امن و امان زیانمنولو او بې ثباتۍ لپاره" کاروله نو ځکه یې تړلې ده.
د انټرنېټ پر بندیز نیوکې او د حکومت دريځ
د پاکستان حکومت دريځ لري چې د وي پي اېن د ثبتولو پرېکړه یې د انټرنېټي جرمونو، د بندو کړو "غیراخلاقي" وېبسایټونو (ووبپاڼو) د پرانیستلو او ناامنۍ مخنيوي لپاره کړې ده خو د بشري حقونو فعالان دا دليل بې اساسه بولي.
د بشري حقونو وکيل طارق افغان په دې اړه مشال راډيو ته وويل چې د پاکستان ریاست د انټرنېټ د چاڼولو او بندولو اوږده تاريخچه لري او يوازينی مقصد یې له خلکو د بیان ازادي اخیستل دي.
هغه زیاته کړه چې د پاکستان ايين خپلو وګړو ته د شخصي او بیان ازادیو حق ورکړی چې باید خوندي پاتې شي.
د بیان ازادۍ لپاره کار کوونکې نړيوالې ادارې، فریډم هاوس، د ۲۰۲۴ز کال په راپور کې ويلي چې په پاکستان کې خلک د انټرنېټ جزوي ازادي لري او له همدې امله د ۱۰۰ هېوادونو په لېسټ کې په ۲۷م نمبر دی.
د هغې ادارې په خبره، اسلام اباد قوانين د بیان ازادۍ د اسانولو پر ځای د تروړلو لپاره کارولي دي.
خو د پاکستان د کورنيو چارو وزير محسن نقوي د نومبر پر ۱۵مه په يوه خبري غونډه کې پر خپلواکو وي پي اېنونو د بندیز پرېکړه پر ځای بللې وه چې د بشري حقونو لپاره کار کوونکو پرې سختې نيوکې کړې وي.
په تنقيد کوونکو کې د پاکستان بشري حقونو کمېشن او د خبریالانو وفاقي اداره شامل وه چې په جلا جلا خبرپاڼو کې یې د حکومت له خوا د وي پي اېنونو ثبتول د "بیان ازادۍ د تروړلو يوه بله هڅه" وبلله.
