پاکستان د خبریالانو ټولنې (پاکستان فیډرل یونین اف جرنلسټ) د برېښنایي جرمونو د مخنیوي لپاره د پيکا په نوم د جوړ شوي قانون خلاف توره ورځ نمانځلې.
خبريالانو په اسلام اباد، پېښور او کوټه په ګډون د هېواد په بېلا بېلو برخو کې احتجاجونه وکړل او د هغه قانون پر ضد یې شعارونه ورکړل.
د ۲۰۲۵ز کال د برېښنايي جرمونو د مخنیوي قانون ترمیمي بېل (پیکا) کې د اې ۲۶م مادې اضافه شوې، چې تر مخې يې انلاین "جعلي خبرونو" خپرونکو ته سزا ورکوي.
په دې ترمیمي بېل کې ویل شوي چې هر هغه څوک چې په قصدي ډول ناسم معلومات خپروي، په ډاګه کوي یا لیږدوي او د دې معلوماتو له امله په ټولنه کې وېره یا ګډوډي رامینځته کوي، نو هغه کس به تر درې کالونو پورې د بند سزا او تر ۲۰ لکو روپیو جریمه ورکوي یا به له دواړو سزاګانو سره مخ کېږي.
په اسلام اباد کې خبریال او د پښتون جرنلسټ اېسوسي اېشن نايب صدر زاهد خان مشال راډیو ته وویل چې په پاکستان کې رسنیو ته له مخکې هم ستونزې وې خو د قانون نه پس به خبريالانو ته کار کول ډير ګران شي.
هغه وویل"د صحافيانو د تشویش بنيادي خبره دا ده چي دى قانون کې ده فيک نيوز په نامه باندې کومه کاروايى کيږي د هغى کاروايى ده اپيل لپاره بل فورم ندي ساتلي شوي. يعنې اداره به د يو صحافى خلاف ده فيک نيوز په نامه باندې کاررواى کوي. په دې باندې يو سوال پورته کيږي چې د خبره به څوک ثابته وى چې د خبر ريښتيا دي که دروغجن؟ چې په کوم صحافى باندې دا کيس وشي نو د هغى لپاره د سپریم کورټ نه ماسوا بل پليټ فارم نشته."
په احتجاجونو کې د سياسي ګوندونو غړو او بشري حقونونو فعالانو هم ګډون کړى وو.
د عوامى نيشنل ګوند اسلام اباد مشر عبد الرحيم وزیر مشال راډیو ته وویل چې دا دوى ګوند دا پيکا قانون په کلکو ټکو غندلې دى. "عوامي نیشنل پارټۍ د دې قانون خلاف د صحافيانو سره د يوالي اظهار ته دلته راغلي دي. مونږ وايو چي دا قانون فقط د صحافيانو سره تړلي ندى بلکه پکار ده چې د پاکستان هر يو وګړي یې وغندى. ځکه چې دا قانون واى چې که څوک دروغجن خبر په سوشل میډیا خپور کړي هغه ته به درى کاله سزا ورکړل کېږي. زمونږ غرض دا دى چې د فيک نيوز دي څه څيز؟ لکه يو کس يوه خبره په خپله سوشل میډیا باندې وکړه نو حکومت د هغى تحقیقات وکړي او دَ هغه کس خلاف به مقدمه جوړه کړي."
د پاکستان حکومت دريځ لري چې ددې قانون سره به ورځپاڼې ېا نورې مېډياي رسنۍ نه متاثره کېږي او يوازې په سوشل ميډيا به ورسره په جعلي او پارونکو موادو نظر ساتل کېږي.
ياده دې وي چې د جنورۍ په اخیر کې د پاکستان قامي اسمبلۍ او سېنېټ تر منظور وروسته پیکا قانون ګرځیدلی دی. تر دې مخکې د بخښنې نړيوال سازمان خبرداری ورکړی وو چې په پاکستان کې د برېښنايي جرمونو د مخنیوي په قانون "پيکا" کې بدلونونه وشي، نو کېدای شي دا قانون هلته نوره سختي هم پیدا کړي
سازمان خبرداری ورکړی چې د پاکستان د سایبر جرمونو په قوانینو کې وروستي وړاندیز شوي بدلونونه که عملي شول نو کېدای شي چې په پاکستان کې له وړاندې پر "کنټرول شوو ډيجيټل رسنيو" د حکومت ګرفت نور هم زيات شي.
په پاکستان کې خبریالان وار د مخه د بیان د ازادۍ په لړ کې د ورپېښو مشکلاتو څخه شکایتونه کوي. خبریالانو دوی ته د ورپېښو ستونزو ضد وخت په وخت احتجاجونه هم کړي دي.
د بیان ازادۍ لپاره کار کوونکې نړيوالې ادارې، فریډم هاوس، د ۲۰۲۴ز کال په راپور کې ويلي چې په پاکستان کې خلک د انټرنېټ جزوي ازادي لري او له همدې امله د ۱۰۰ هېوادونو په لېسټ کې په ۲۷م نمبر دی.
د هغې ادارې په خبره، اسلام اباد قوانين د بیان ازادۍ د اسانولو پر ځای د تروړلو لپاره کارولي دي.
