اسلام اباد های کورټ د پاکستان حکومت ته امر کړی دی چې په ۳۰ ورځو کې دې د مذهب سپکاوي د مجازاتو قانون د ناسم استعمال دعوو د پلټنو لپاره کمېشن جوړ کړي.
قاضي سردار اعجاز اسحاق خان د جولای پر ۱۵مه پر دې موضوع د یوې قضیې اورېدنې پر مهال حکومت ته په څلورو میاشتو کې د پلټنو راپور عدالت ته د وړاندې کولو امر وکړ.
د پاکستان د انګرېزۍ ژبې ډان ورځپاڼه وايي، که اړتیا وه نو د پلټنو لپاره حکومت ته نور وخت هم ورکولای شي.
د فرانسې خبري اژانس وايي، عدالت دا اقدام د سلګونه کورنیو تر غوښتنو وروسته کړی دی.
اژانس وايي، ځینې خلک په وټس ایپ ګروپونو کې پر خلکو د مذهب، د اسلام د پیغمبر او اسلامي مقدساتو د سپکاوي تورونه پورې کوي او دا پېښې له ۲۰۲۲ز کال راهیسې خورا زیاتې شوې دي.
د بشري حقونو ډلې او پولیس وايي چې پر ډېریو تورنو کسانو مقدمې هم دایرې شوې دي.
د بشري حقونو چارو وکیلې ایمان زینب مزارۍ عدالتي اقدام ستایلی او اژانس ته یې ویلي دي چې ګڼ "ځوانان په درواغجنو مقدمو" کې تورنېږي چې دا کار ورته ټول عمري زیان رسوي ځکه چې په پاکستان کې د مذهب او د اسلامي مقدساتو د سپکاوي موضوع خورا حساسه ده.
تېر کال د پنجاب پولیسو په یو رپورټ کې ویلي ول، "یوه مشکوکه ډله پر ځوانانو د مذهب سپکاوي" تورونه پورې کوي او ښايي دا کار له هغوی څخه د پیسو اخیستو لپاره کوي.
په پاکستان کې د بشري حقونو لپاره حکومتي کمېشن تېر کال په اکتوبر کې په خپل رپورټ کې ویلي ول چې په هغه هېواد کې ۷۶۷ کسان، چې زیاتره یې ځوانان دي، د مذهب سپکاوي په تور د مقدمو په انتظار دي او زندانونو کې بندیان دي.
پاکستان کې د مذهب د سپکاوي په تور پېښې
په پاکستان کې وخت په وخت د مذهب د سپکاوي په نوم پېښې کېږي چې پکې زیاتره تورن کسان د نورو مذهبونو منونکي وي خو کله کله مسلمانان هم تورنېږي.
په هغه هېواد کې د مذهب د سپکاوي د مجازاتو قانون شته خو پر دې سربېره خلک او کله نا کله پولیس له خپل لوري اقدام کوي او له تشدده کار اخلي.
د ۲۰۲۵ز کال په مې کې یو سړي د پنجاب په سرګودا کې یو احمدی ډاکتر وویشت. تر دې وړاندې، په اپرېل کې د مذهبي ډلې "تحریک لبیک پاکستان" قهرجنو مظاهرچیانو په کراچۍ ښار کې د احمدیانو پر عبادتځي بريد وکړ او يو غړی يې وواژه. پوليسو هغه مهال ویلي ول چې بريد ګرو هغه کس په دې تور وژلی چې ولې يې په خپل مرکز کې د جمعې لمونځ کاوه.
د ۲۰۲۴ز کال په سېپټېمبر کې پولیسو په سیند کې د مذهب په تور تورن ډاکتر شاهنواز وژلی وو. پولیسو لومړی ویلي ول چې هغه یې په نښته کې وژلی، خو وروسته د صوبايي حکومت پلټنو وښوده چې نوموړی په "جعلي نښته یا مقابله" کې وژل شوی وو.
تر هغې پېښې څو ورځې مخکې د سېپټېمبر پر ۱۲مه، د بلوچستان په سرښار کوټه کې يو پولیس سرتېري په تاڼه کې دننه د مذهب په سپکاوي تورن کس باندې ډزې وکړې او هغه يې وواژه.
تر هغه وړاندې، د جون پر ۲۰مه د خیبر پښتونخوا د سوات په مدين کې پارېدلو کسانو له سيالکوټه ورغلی یو سيلانی د مذهبي مقدساتو سپکاوي په تور وواژه.
وروسته پوليسو د هغې پېښې د پلټنو لپاره يوه ګډه پلټنیزه ډله جوړه کړه او ۲۲ مشکوک کسان يې ونیول.
پاکستان کې د مذهب د سپکاوي قانون
په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي د مجازاتو په قانون کې د مرګ تر څنګ له څو کلونو قیده واخله د عمري بند سزاګانې شاملې دي.
د پاکستان د بشري حقونو کمېشن د ۲۰۲۳ز کال د اپرېل پر ۲۶مه په خپل کلني رپورټ کې ویلي ول چې په هغه هېواد کې د مذهب سپکاوي په نوم عدالت ته له وړاندې کېدو پرته د تورنو کسانو وژنې دوام لري. رپورټ زیاته کړې وه چې ریاست یا دولت د قوانینو په سختولو د تورنو کسانو ژوند لا ګران کړی دی.
د بشري حقونو سازمانونو، قانونپوهانو او مدني فعالانو په بیا بیا ويلي چې په پاکستان کې په یوشمېر پېښو کې د توهين مذهب د سزاګانو قانون د شخصي دښمنيو لپاره کارول شوی دی نو د دوی په وينا، بايد پکې داسې ترميم وشي چې ورسره سم د هغو کړنو مخه ونيول شي.
په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي د مجازاتو په قانون کې د بدلون موضوع دومره حساسه ده چې په اړه يې زیاتره سیاستوالان، مدني فعالان، قانونپوهان او روڼ اندي ديني عالمان یا خو بیخي خبرې نه کوي او يا بیا په خپلو څرګندونو کې د ټکو په انتخاب کې له ډېر احتياطه کار اخلي ځکه چې د بلوه ګرو له خوا د وژنو پېښو دا وېره لا زیاته کړې ده.
خو په تېرو وختونو کې د پاکستان حکومتونو په بیا بیا ټینګار کړی دی چې د مذهب سپکاوي د سزاګانو د قانون ناسمې کارونې اجازه نه ورکوي.
