د خیبر پښتونخوا په سوات کې پولیس وايي چې د دیني مقدساتو د سپکاوي په تور د یو کس په وژنه او پر تاڼې په برید کې یې د ککړتیا په تړاو ۲۲ تنه نیولي دي.
د سوات د پولیسو د پلټنیزو چارو مشر (اېس پي انوېسټيګېشن) باچا حضرت د جون پر ۲۳مه مشال راډیو ته وویل چې د جون ۲۰مې د پېښې پلټنو لپاره ګډه پلټنیزه ډله جوړه شوې ده.
ده وویل چې د نیول شویو کسانو پرضد یې په مقدمه کې د وژنې، اقدام قتل، سرکاري ودانیو ته د زیان رسولو او د ترهګرۍ مادې یا دفعې هم شاملې کړې دي.
حضرت زیاته کړه چې د وژل شویو کس پرضد یې هم د مذهب سپکاوي د مجازاتو قانون له مخې پرچه دایره کړې ده.
دا تر هغې وروسته ده چې د جون پر ۲۳مه د مدین یوشمېر اوسېدونکو، چې د موضوع د حساسیت له وجې یې د نوم له ښوولو ډډه وکړه، مشال راډیو ته وویل چې پولیسو د جون پر ۲۲مه شپې ناوخته د مدین په بېلابېلو برخو کې پر کورونو چاپې وهلي او ۲۳ تنه یې نیولي دي.
دوی زیاته کړه چې پولیسو هغه کسان نامعلوم ځای ته لېږدولي دي.
تر دې مخکې د مدین په تاڼه کې یو پولیس هم د نوم نه ښوولو په شرط مشال راډیو ته وویل چې لوړپوړو چارواکو پر هغې موضوع له رسنیو سره له خبرو منع کړي دي، خو د چاپو او د ځینو کسانو د نیولو تصدیق یې وکړ.
دا په داسې حال کې ده چې پولیسو د جون پر ۲۱مه وویل چې د مذهبي مقدساتو د سپکاوي په تور یې د یو سړي په وژنه کې د ککړو دوو کسانو پرضد پرچه دایره کړې ده.
پولیس وايي، بلوه ګرو د جون پر ۲۰مه د هغه کس تر وژنې وروسته د مدین پر تاڼه هم برید وکړ او ودانۍ ته یې اور واچاوه.
د پولیسو په خبره، بلوه ګرو په تاڼه کې نهه ګاډي، ۱۰ موټرسایکلونه او د تاڼې رېکارډ سوځولی دی.
د خیبر پښتونخوا اعلاوزیر علي امین ګنډه پور د جون ۲۰مې پر ماخوستن په سوات کې د هغه کس د وژلو او د مدین تاڼې ته د اور اچولو د پېښې د پلټنو امر وکړ.
د سوات د پولیسو مشر زاهد الله خان د جون پر ۲۱مه مشال راډیو ته وویل چې پلټنې یې پیل کړې دي.
ده وویل چې په تاڼه کې د پولیسو شمېر کم وو او د بلوه شویو خلکو تعداد ډېر زیات وو نو ځکه هغوی د هغه سړي او د تاڼې په ژغورلو کې بریالي نه شول.
د پولیسو او ځايي خبریالانو په وینا، د جون پر ۲۰مه په مدین کې خلکو پر یو کس د مذهبي مقدساتو د سپکاوي تور پورې کړ او له هغه سره یې تاویلي ماویلي پیل کړل خو پولیسو ورڅخه خلاص کړ او تاڼې ته یې ولېږداوه.
د سوات د پولیسو مشر زاهد الله خان تر پېښې وروسته مشال راډیو او نورو رسنیو ته ویلي ول چې هغه سړی د پنجاب د سیالکوټ اوسېدونکی وو چې مدین ته په چکر ورغلی وو.
ده وویل چې پولیسو هغه سړی له پارېدلو خلکو ژغوره چې هغوی پر تاڼې برید وکړ، هغه یې وواژه او تاڼې ته یې هم اور واچاوه.
یو ځايي خبریال احسان الله مشال راډیو ته وویل چې کله پولیسو هغه سړی تاڼې ته انتقال کړ نو په مدین کې په لاوډسپیکرونو اعلانونه وشول چې پولیسو د "دیني مقدساتو سپکاوی کوونکی" ژغورلی دی.
احسان الله زیاتوي چې تر اعلانونو وروسته ګڼ خلک په تاڼې ورغلل.
په پاکستان کې وخت په وخت د مذهب د سپکاوي په نوم پېښې کېږي چې پکې زیاتره تورن کسان د نورو مذهبونو منونکي وي خو کله کله مسلمانان هم تورنېږي.
د روان کال د مې پر ۲۵مه د پنجاب په سرګودا (سرګودها) کې پارېدلو کسانو د دیني مقدساتو د سپکاوي په تور یو مسیحي وګړی وواهه او ژوبل یې کړ او وروسته یې د هغه د کورنۍ د بوټانو جوړولو کارخانې ته اور واچاوه.
د ۲۰۲۳ز کال په اګست کې د پنجاب په جړاوالا سیمه کې مذهب ته د توهین تر ګنګوسو وروسته لسګونه پارېدلو کسانو پر یوشمېر کلیساګانو او د عیسویانو پر کورونو بریدونه وکړل او تاوانونه یې واړول.
د هم هغه کال د مې پر شپږمه د مردان په ساولډېر کې پارېدلو کسانو د نګار عالم په نوم یو ملا وواژه.
په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي د مجازاتو یو قانون هم موجود دی خو پر دې سربېره وخت په وخت خلک له خپل لوري اقدام کوي او له تشدده کار اخلي.
د پاکستان د بشري حقونو کمېشن د ۲۰۲۳ز کال د اپرېل پر ۲۶مه په خپل کلني رپورټ کې ویلي ول چې په هغه هېواد کې د مذهب سپکاوي په نوم عدالت ته له وړاندې کېدو پرته د تورنو کسانو وژنې دوام لري. رپورټ زیاتوي چې ریاست د قوانینو په سختولو د تورنو کسانو ژوند لا ګران کړی دی.
د بشري حقونو سازمانونو، قانونپوهانو او مدني فعالانو په بیا بیا ويلي چې په پاکستان کې په یوشمېر پېښو کې د توهين مذهب د سزاګانو قانون د شخصي دښمنيو لپاره کارول شوی دی نو د دوی په وينا، بايد پکې داسې ترميم وشي چې ورسره سم د هغو کړنو مخه ونيول شي.
په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي د مجازاتو په قانون کې د بدلون موضوع دومره حساسه ده چې په اړه يې زیاتره سیاستوالان، مدني فعالان، قانونپوهان او روڼ اندي ديني عالمان یا خو بیخي خبرې نه کوي او يا بیا په خپلو څرګندونو کې د ټکو په انتخاب کې له ډېر احتياطه کار اخلي ځکه چې د بلوه ګرو له خوا د وژنو پېښو دا وېره لا زیاته کړې ده.
خو په تېرو وختونو کې د پاکستان حکومتونو په بیا بیا ټینګار کړی دی چې د مذهب سپکاوي د سزاګانو د قانون ناسمې کارونې اجازه نه ورکوي.
