په خیبر پښتونخوا کې یوشمېر مخالفو ګوندونو د کانونو او معدنیاتو چارو په قانون کې د بدلون مسوده رد کړې ده او هغه یې د ایین د ۱۸م ترمیم خلاف بللې ده.
شاوخوا یوه نیمه لسیزه مخکې د پاکستان د هغه وخت پارلېمان په اساسي قانون کې ۱۸م ترمیم منظور کړی وو چې له مخې یې د کانونو او معدنیاتو په ګډون یوشمېر نورې چارې صوبو ته سپارل شوې وې او د صوبو واک پراخه شوی وو.
عوامي نیشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، قامي وطن ګوند او جمعیت علمای اسلام (ف) دعوه کوي چې حکومت د کانونو او معدنیاتو چارو په قانون کې په ترمیم کولو د صوبې د وسایلو واک وفاق ته سپارل غواړي.
خو د خیبر پښتونخوا حکومت دا دعوه ناسمه بولي او وايي، د صوبې واک "هېڅکله نه تسلیموي."
حکومت د اپرېل پر څلورمه د ۲۰۱۷ز کال د کانونو او معدنیاتو په قانون کې د بدلون مسوده صوبايي اسمبلۍ ته وړاندې کړه.
د ترمیمي مسودې لانجمنې برخې
د خیبر پښتونخوا حکومت د اسمبلۍ پر ووبپاڼه د ترمیمي مسودې متن خپور کړی دی چې لاندینۍ برخې یې له نیوکو سره مخامخ شوې دي:
- د مسودې د شپږمې برخې لومړۍ ماده د ماینونو د اجازتنامو (لایسنسونو) ادارې د چارو او واک په اړه ده. د هغې مادې په نهمه یا (i) جمله کې راغلي دي چې هغه اداره به "په معدنیاتو کې د پانګونې د اسانتیاوو چارو ادارې سپارښتنې عملي کوي او کېدای شي چې د اجازتنامو ادارې اړوند د معدنیاتو وفاقي څانګې وړاندیزونه هم عملي کړي."
- د شپږمې برخې د دویمې مادې په درېیمه (c) جمله کې راغلي دي چې د اجازتنامو چارو اداره به د اړوندو موضوعاتو په اړه د "وفاق پر لارښوونو غور" کوي. مخالف ګوندونه اندېښنه لري چې د مسودې دا برخې د صوبې د ځینو چارو واک وفاق ته سپارلی شي چې دا کار د اساسي قانون د ۱۸م ترمیم خلاف دی.
- د مسودې ۱۹مه برخه "په معدنیاتو کې د پانګونې د اسانتیاوو چارو ادارې" په جوړښت کې د بدلون وړاندیز کوي. د ۲۰۱۷ز کال د قانون له مخې، هغه اداره اووه غړي لري چې مشري یې د معدنیاتو چارو صوبايي وزیر کوي. په ترمیمي مسوده کې د صوبايي وزیر په شمول او مشرۍ د ادارې د غړو شمېر ۱۴ ته د رسولو وړانديز شوی دی چې پکې به "د معدنیاتو وفاقي څانګې عمومي رییس یا د هغه نوماند، چې رتبه یې باید د رییس له کچې ښکته نه وي" شامل وي. دا راز، د هغې برخې په درېیمه ماده کې راغلي دي چې د هغې ادارې مشر "کولای شي چې هر کس" چې وغواړي ورته "د غړیتوب بلنه ورکړي." مخالفان وايي چې د مسودې دا ماده د کانونو او معدنیاتو په چارو کې سیاسي لاسوهنې ته لار برابرولی شي او د چارو شفافیت له خطر سره مخامخولای شي.
- د مسودې د لومړي جدول (شیډول ۱) نهمه ماده د "ستراتیژیکو معدنیاتو" په اړه ده او پکې راغلي دي چې صوبايي "حکومت به خپله یا د ښايي د معدنیاتو وفاقي څانګې په لارښوونه" د هغو معدنیاتو تعریف یا پېژندګلوۍ واک ولري. د مسودې مخالفان وايي چې په دې توګه حکومت کولای شي چې هر وخت وغواړي ځینې معدنیات "ستراتیژیک" وبولي.
د صوبايي حکومت دریځ
د خیبر پښتونخوا اعلاوزیر علي امین ګنډه پور د ترمیمي مسودې په اړه د مخالفو ګوندونو دعوې رد کړې دي او ویلي یې دي چې د صوبې واک او اختیار هېڅکله وفاق ته نه سپاري.
کله چې ګوندونو د مسودې په مخالفت کې اواز پورته کړ نو د صوبايي حکومت ویاند محمد علي سیف د انګرېزۍ ژبې په ورځپاڼه دي نیوز کې یوه مفصله لیکنه خپره کړه.
د اپرېل پر ۱۶مه په هغه لیکنه کې راغلي چې په قانون کې د ترمیم موخه د معدنیاتو په څانګه کې "کورنۍ او بهرنۍ پانګونه جلبول"، په دې برخه کې "شفافیت" پیدا کول او د معدنیاتو د ناقانونه استخراج مخنیوی کول دي.
سیف لیکلي دي چې حکومت غواړي، په قانوني ډول د معدنیاتو له کیندنې ترلاسه کېدونکې پیسې د صوبې پر پرمختیا ولګوي.
نوموړي په خپله لیکنه کې د نیوکو ځوابونه داسې ورکړي دي:
- په مسوده کې "ښکاره" لیکل شوي دي چې د ماینونو د اجازتنامو (لایسنسونو) اداره "ښايي" د معدنیاتو وفاقي څانګې وړاندیزونه عملي کړي او دې نه برېښي چې ګواکې صوبايي حکومت به هرومرو د وفاقي حکومت سپارښتنې عملي کوي. "د معدنیاتو وفاقي څانګې رول مشورتي دی او وړاندیزونه یې باید صوبايي حکومت تایید کړي" او دا "باوري کوي چې حتمي یا وروستی کنټرول د صوبې په لاس کې دی."
- سیف لیکي، په معدنیاتو کې د پانګونې د اسانتیاوو چارو ادارې په جوړښت کې د بدلون او پکې د وفاقي حکومت د استازي شاملولو موخه همغږي پیاوړې کول او پکې د بلنې پر اساس د غړي شاملول د ټولو اړوندو خواوو استازیتوب ته لاره برابرول دي.
- حکومتي ویاند زیاتوي، په لومړي جدول کې د ستراتیژیکو معدنیاتو تعریف معلوم دی او د دې دا معنا نه ده چې صوبايي حکومت خپل واک وفاق ته سپارل غواړي.
خیبر پښتونخوا او بلوچستان د پاکستان هغه صوبې دي چې د بېلابېلو معدنیاتو پراخې زېرمې لري او په وروستیو کلونو کې په قبایلي ضلعو کې هم د معدنیاتو نوې زېرمې موندل شوې دي.
په خیبر پښتونخوا کې د معدنیاتو په قانون کې د بدلون موضوع پر داسې مهال لانجمنه شوې چې پاکستان د اپرېل پر اتمه او نهمه په اسلام اباد کې د معدنیاتو په څانګه کې د دوه ورځنۍ غونډې کوربه وو چې ورته د امریکايي پلاوي تر څنګ د بېلابېلو هېوادونو، سازمانونو او شرکتونو شاوخوا ۳۰۰ استازي ورغلي ول.
د پاکستان وزیراعظم غونډې ته په پرانیستونکې وینا کې وویل، که هېواد یې د خپلو معدني زېرمو په ټولولو وتوانېږي نو د پیسو نړیوال صندوق (ای اېم اېف) په څېر مالیاتي ادارو ته به "مخه ښه ووايي."
میا محمد شهباز شریف وویل، په پاکستان کې د معدني زېرمو ارزښت "زرګونه مېلیارده (ټرېلیینونه) ډالر" دی او په دې لړ کې یې د یوې کوټلې تګلارې پر جوړولو ټینګار وکړ.
پاکستان پلان لري چې په څلورو صوبو او تر خپل واک لاندې ګلګت بلتستان او کشمير کې د کانونو او معدنو په برخه کې د پانګونې فرصتونو ته د ودې ورکولو لپاره یو "متحد چوکاټ" جوړ کړي.
حکومت وایي چې هغه چوکاټ به د نړیوالو شریکانو لپاره د پاکستان د مخ پر ودې کانونو څانګه کې د پانګونې د موقعو لټولو او د هغه هېواد د کان کيندنې په برخه کې د پراخو امکاناتو د کارولو لپاره د یو غوره دريځ په توګه کار وکړي.
