د جمعیت علمای اسلام (ف) مشر ویلي دي چې که د خیبر پښتونخوا حکومت د کانونو او معدنیاتو چارو په اړه ترمیمي قانوني مسوده منظوره کړه نور پرضد یې احتجاجونه پیلوي.
مولانا فضل الرحمان د اپرېل پر ۱۶مه په پېښور کې د خبري غونډې پر مهال تور پورې کړ چې هغه قانوني مسوده د ۱۸م اییني ترمیم خلاف ده او د صوبې پر معدنیاتو د وفاق د "قبضي کولو" یوه هڅه ده.
شاوخوا یوه نیمه لسیزه مخکې د پاکستان د هغه وخت پارلېمان په اساسي قانون کې ۱۸م ترمیم منظور کړی وو چې له مخې یې د کانونو او معدنیاتو په ګډون یوشمېر نورې چارې صوبو ته سپارل شوې وې او د صوبو واک پراخه شوی وو.
فضل رحمان زیاته کړه چې ګوند یې هره هغه قانوني مسوده نه مني چې د صوبې واک کموي یا یې ختموي.
په همدې حال کې په صوبايي اسمبلۍ کې د عوامي نیشنل ګوند استازي نثار باز هم ویلي چې ګوند یې د کانونو او معدنیاتو چارو په قانون کې د بدلون مسوده رد کړې ده.
اخوا د خیبر پښتونخوا د اسمبلۍ سپیکر د اپرېل پر ۲۱مه پر هغې مسودې د بحث لپاره غونډه وربللې ده.
حکومت د اپرېل پر څلورمه د ۲۰۱۷ز کال د کانونو او معدنیاتو په قانون کې د بدلون مسوده صوبايي اسمبلۍ ته وړاندې کړې وه چې پکې یوشمېر داسې برخې دي چې د مخالفو ګوندونو غبرګونونه یې پارولي دي.
د جمعیت علمای اسلام (ف) عوامي نیشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او قامي وطن ګوند مشرتابه او مخکښو سیاستوالانو په تېرو دوو اونیو کې څو ځلې د هغې مسودې په مخالفت کې څرګندونې کړې دي، هغه یې رد کړې او ویلي یې دي چې مسوده د کانونو او معدنیاتو اړینې چارې وفاق ته سپاري.
خو د خیبر پښتونخوا حکومت دا دعوې ناسمې بولي او ټینګار کوي چې په قانون کې د بدلون موخه په معدنیاتو کې کورنۍ او بهرنۍ پانګونه زیاتول او په دې برخه کې شفافیت پیدا کول دي.
اعلاوزیر علي امین ګنډه پور د اپرېل پر اتمه په یو ویډیويي بیان کې ویلي ول چې د صوبې "اختیارات نه تسلیمېدای شي" او نه به یې کله "تسلیم کړي."
ده زیاته کړې وه چې په قانون کې د بدلون یو مهم مقصد د "ناقانونه کانکیندنې" مخنیوی کول دي چې له لسیزو راهیسې روان دی او پخوانیو حکومتونو یې مخه نه وه نیولې.
