د پېښور های کورټ دوه کسیزې جرګګۍ د ټولنیزې خیر ښېګړې د صوبايي ادارې سکرتر ته نوټس لېږلی چې ولې یې د کورني تشدد د ۲۰۲۱ کال د قانون له مخې په ضلعي کچه د ښځو د تحفظ کمیټۍ نه دي جوړې کړې؟
دغې جرګګۍ چې پکې د چیف جسټس محمد ابراهیم خان او جسټس اشتیاق ابراهیم نومونه شامل دي، د سماجي بهبود د ښځو د پرمختګ څانګې سکرتر ته یې امر کړی دی چې د اکتوبر په ۳۱مه دې د هغوی په وړاندې حاضر شي او ځواب دې ووايي.
د بشري حقونو کارکوونکې او وکیلې مهوش محب کاکاخېل په پېښور های کورټ کې په دې اړه درخواست جمع کړی دی. نوموړې د اکتوبر په ۲۰مه نېټه مشال راډیو ته وویل، د یاد قانون د جوړېدو موخه دا وه چې په ضلعي کچه د ښځو د حقونو د ساتنې لپاره کمېټۍ جوړې شي، اوس چې دا کار نه دی شوی نو بیا خو دا قانون بې ګټې دی. هغه وايي: "ما په خپل درخواست کې د دغو کمېټو د جوړولو غوښتنه وکړه ځکه چې اوس هم په ښځو باندې په کور دننه تشدد روان دی او هغوی د ځان د ساتنې بله کومه لاره نه لري."
په داسې حال کې چې پېښور های کورټ د خيبر پښتونخوا د سوشل ويلفير محکمې نه د اکتوبر تر ۳۱مې ځواب غوښتی دی نو دا اداره ورته څه ځواب لري؟ مشال راډیو دا پوښتنه د اکتوبر په ۲۰مه نېټه د ټولنیزې خیر ښېګړې د ادارې له صوبايي مشر نور محمد محسود نه وکړه نو هغه وویل: "په دې کې بنیادي ستونزه دا راغلې وه چې د کميټيو جوړولو او په دې اړه د سرکاري حکم نامې لپاره هر څه د صوبايي کابينې مخې ته د منظورۍ لپاره استول شوي ول خو بیا حکومت ختم شو. اوس که های کورټ په دې اړه حکم جاري کړو نو موږ به بیا دا مسله نګران حکومت ته استوو. صوبايي کابينه او اعلا وزیر د دې کميټیو د جوړولو د سر کاري نوټيفيکیشن جاري کولو مجاز دي."
د ښځو د وضعیت د صوبايي کمیشن په ویب پاڼه د کميټیو په اړه په دغه قانون کې ویل شوي وو چې د ښځو د وضعیت لپاره به صوبايي کمېشن د حکومت په مرسته د ضلعې په کچه دا کميټۍ جوړوي چې نهه غړي به يې وي او د ښځو د صوبایي کمېشن د ضلعې مشره به د دې کميټۍ مشري کوي.
په نور تشکیل کې به دوه د تحصیل کونسل هغه غړي هم وي چې یاد کمېشن غوره کړي وي. د دې ترڅنګ د سماجي بهبود، د منصوبه بندۍ او د خزانې د محکمې ضلعي مشران به هم د کمېټې غړي وي. په دې سربېره به په کمیټې کې څلور د مدني ټولنې هغه غړي هم وي چې د ښځو د حقونو په اړه يې په ټولنه کې کار کړی وي. د قانون له مخې د دې کميټۍ د مشر او غړو حتمي انتخاب به د ښځو د صوبايي کمېشن لخوا کيږي او دا به یقيني کوي چې په کميټیو کې اکثریت غړي ښځې وي.
خو د ښځو د وضعیت په اړه د صوبايي کمېشن پخوانۍ مشره ډاکټر رفعت سردار وايي چې د مشرې په توګه د نوموړې کاري موده د ۲۰۲۲م کال په مې میاشت کې ختمه شوې ده او دا مهال د دغه کمیشن نوې مشره نه ده ټاکل شوې. د نوموړې نه مو وپوښتل چې ولې يې په خپله کاري موده کې دا ضلعي کميټې جوړې نه کړې؟ هغې وویل: " د ضلعي کميټو د جوړولو په قانون کې ویل شوي دي چې کميټيو کې به د ضلعې په کچه د بلدیاتي ادارو منتخب مشران شامل وي خو د خيبر پښتونخوا پخواني حکومت د ضلعو په کچه بلدیاتي ادارې ختمې کړې او اوس هغې ته د تحصیل ناظم او تحصیل حکومتونه ويل کيږي، نو تر کومه چې په دغه قانون کې بدلون نه وي شوی نو دا کميټۍ نه شي جوړېدای."
دا په داسې حال کې ده چې په تېرو څو کلونو کې په خېبر پښتونخوا کې د کورني تاوتریخوالي پېښې ډېرې شوې دي. د پايداره پرمختګ سازمان اېس اېس ډي او راپور وايي چې په ۲۰۲۰م کال کې په خیبرپښتونخوا کې د کورني تاوتریخوالي ۱۴۲۲ او د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي ۹۴۱۰ قضیې راپور شوي.
