نړیواله جزايي محکمه یا "آیسيسي" وايي، په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د بشري حقونو د نقض په اړه څېړنې رواني دي او ډېرژر به د طالب چارواکو د نیولو د حکمونو د صادرولو غوښتنه وکړي.
د دې محکمې مشر څارنوال کریم خان پرون دوشنبه د نړيوالې جنایي محکمي د غړو هېوادونو د دیوان په ۲۳مه غونډه کې په خپله بیانیه کې وویل: "زه دا تاییدوم چې په عالي ټیمي هڅو سره په دوامداره توګه کار کوو، موږ به ژر تر ژره افغانستان د وضعیت په اړه په دوسیو کې د نیونو حکم صادر کړو."
"دا هم د حق او عدالت لپاره یو مهم اقدام کېدای شي، خو نور یې وخت رارسېدلی چې د طالبانو په وړاندې عملي اقدام وشينسرين حميدي
خو نوموړي په دې اړه ډېر جزییات ورنهکړل، د طالبانو ویاند ذبیحالله مجاهد هم د دې څرګندونو په غبرګون د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې.
د "آیسيسي" د غړو هېوادونو دا غونډه پرون دوشنبه په نیدرلینډ کې کې پیل شوې او د روانې ډسمبر تر اوومې به دوام وکړي.
"آیسيسي" په وروستیو کې د اسراییل د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو، د دې هېواد د دفاع د مخکېني وزیر او د میانمار د پوځي دیکتاتور مشر د نیولو حکم هم صادر کړی دی.
تمه کېږي چې نړیواله جزايي محکمه به د یوشمېر هغه طالب چارواکو د نیولو حکم هم صادر کړي چې د ښځو په وړاندې په "سیسټماتیک تاوتریخوالي" او پر دوی د سختو محدودیتونو په لګولو کې ښکېل دي.
افغان مېرمنې څهوايي؟
په همدې حال کې یوشمېر افغانې مېرمنې او د ښځو د حقونو فعالانې پهدې برخه کې د پرېکړو د عملي کېدو غوښتنه کوي.
د ښځو د حقونو فعالې نسرین حمیدي ازادي راډيو ته وویل: "دا هم د حق او عدالت لپاره یو مهم اقدام کېدای شي، خو نور یې وخت رارسېدلی چې د طالبانو په وړاندې عملي اقدام وشي، دوی باید پوه شي چې د خپلو جنایتونو لپاره به حساب ورکوي، هغه طالب چارواکي چې په قصدي ډول د ښځو په وړاندې په بېلابېلو محدودیتونو کې ښکېل دی د خپلو اعمالو په نتیجه کې باید عدالت ته راکاږل شي."
دغهراز ټولنیزه فعاله او پخوانۍ افغان خبریاله خاطره نوري وايي: "دا یوه مهمه او ښه پرېکړه ده، ټولې افغان ښځې او نجونې هیله لرو چې دا پرېکړه باید په جدي ډول عملي شي، ځکه لهدې وړاندې هم په بېلابېلو غونډو کې پر طالبانو د محدودیتونو خبرې شوي خو پایله یې نهده ورکړې."
دا پهداسې حال کې ده چې د تېرې نومبر میاشتې په ۲۸مه چیلي، کاستاریکا، هسپانیا، فرانسه، لوګزامبورګ او مکسیکو په افغانستان د ښځو او نجونو کړکېچن او نازک وضعیت ته په پام، د افغان نجونو او ښخو د حقونو د نقض قضیه نړیوالې جزایي محکمې ته وړاندې کړه.
دې هېوادونو غوښتنه کړې چې نړیواله جزایي محکمه دې د طالبانو د بیا واکمنېدو له ۲۰۲۱ کال وروسته په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې ترسره شوي "جنایتونه" په خپلو څارنو کې شامل کړي.
دغه محکمې هم منلې چې پهدې اړه دوسیه یې ترلاسه کړې ده.
د نړیوالې جزايي محکمې مشر څارنوال کریم خان مخکې ویلي وو، د ده دفتر په ۲۰۲۲م کال کې په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ د جرمونو په اړه خپلې څېړنې بیا پیل کړي، چې تر دې وړاندې د افغانستان د چارواکو په غوښتنه په ۲۰۲۰م کال کې ځنډول شوې وې.
خو یادو شپږو هېوادونو ترې غوښتنه کړې وه چې په ۲۰۲۱م کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو او نجونو پر وړاندې ترسره شوي جرمونه په خپلو پلټنو کې هم شامل کړي.
طالبانو بیا تل ټینګار کړی چې دوی د اسلامي شرعیت په چوکاټ کې ښځو حقونه تامین کړي دي، هغه ادعا چې افغان مېرمنو او نړیوالو ته د منلو نه ده.
