د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت له لوري د ګرځنده موبايلونو د ثبت او راجستر د بهیر په پیلېدو سره د کابل یو شمېر اوسېدونکي اندېښمن دي.
د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د خلکو د ګرځنده موبايلونو یا شخصي ټیلیفونونو د ثبت پروسه یې پیل کړې ده.
د دغه وزارت ویاند عبدالمتین قانع د دوشنبې په ورځ په خپله ایکسپاڼه د يوې اعلامیې په خپرولو سره ليکلي چې دغه بهیر په خورا پرمختللی او منظم الکترونیکي ډول پرمخ ځي او د موبايلونو د ثبت فورمې هم وېشل شوې دي.
نوموړي ويلي چې له دې اقدام څخه يې موخه د خلکو د شخصي موبايلونو ساتنه ده او ادعا کوي چې تر اوسه د دغه پروګرام له لارې له ٧٠٠ څخه زيات غلا شوي موبايلونه کشف او خپلو اصلي خاوندانو ته سپارل شوي دي.
خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت دغه اقدام په اړه د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي اندېښنه لري.
د کابل اوسېدونکې لېمه عزیزي ازادي راډيو ته وویل چې دا کار خلکو ته زیان رسوي او چمتو نه ده چې خپل مبايل ثبت کړي.
لېمه وايي: که خدای مه کړه زما معلومات بل چا ته ورسېږي، دا زما لپاره د اندېښنې وړ خبره ده.
هغه وايي: "موبایل ټیلیفون یوه شخصي وسیله ده چې شخصي معلومات پهکې وي. زما اندېښنه دا ده چې زما ډېر کورني معلومات زما په ګرځنده ټیلیفون کې دي. زه نه غواړم زما معلومات له چا سره شریک شي. که خدای مه کړه زما معلومات بل چا ته ورسېږي، دا زما لپاره د اندېښنې وړ خبره ده."
د کابل يو بل اوسېدونکی رحمت الله هم ورته اندېښنه لري.
هغه وویل: "که دوی غواړي د تروریستي پېښو مخه ونیسي، باید همغه مشخص کس یا سیم کارت تعقیب کړي، په دې حالت کې کومه ستونزه نهشته، خو که دوی ټولو مخابراتو ته لاسرسی ولري او اورېدل يې غواړي، زموږ د افغانستان دودونه اجازه نه ورکوي، ځکه په ټیلیفون کې د کورنيو معلومات دي او دا د خلکو شخصي دی."
خو د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوجۍ وزارت یو شمېر پخواني چارواکي د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت لهخوا د شخصي ټیلیفونونو ثبتول یو غیر قانوني عمل بولي.
هادي وايي: دا يو اضافي مسووليت دی چې د کورنيو چارو وزارت يې پر غاړه لري، د امنيت خونديتوب د ښاریانو مصئوعنيت د کورنيو چارو مسووليت دى موبايل د یو شخص شخصي ملکیت دی، حکومتونو ته اړتيا نهشته چې ثبت يې کړي.
د دې وزارت د نشراتو پخواني رییس عبدالهادي هادي ازادي راډیو ته وویل: "د دې کار په کولو سره بېلابېلې موخې تر لاسه کېدای شي، د موبايلونو خاوندان په دې ډول تعقيب کېدای شي، که دا کار په دې موخه کېږي چې څوک د چا موبايل غلا نه کړي، دا يو اضافي مسووليت دی چې د کورنيو چارو وزارت يې پر غاړه لري، د امنيت خونديتوب د ښاریانو مصئوعنيت د کورنيو چارو مسووليت دى موبايل د یو شخص شخصي ملکیت دی، حکومتونو ته اړتيا نهشته چې ثبت يې کړي."
د مخابراتو وزارت دغه پخوانی چارواکی د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت له خوا د شخصي ټیلیفونونوداو ګرځنده موبايلونو ثبتول یو غیرعادلانه کړنه بولي او وايي چې یوازې د سیم کارتونو ثبت او راجستر یو قانوني عمل دی او باید د مخابراتو او ټکنالوژۍ وزارت لهخوا ترسره شي او د هغې څارنه د اترا د ادارې دنده ده.
هغه زياته کړه، که د طالبانو د حکومت د کورنيو چارو وزارت د کوم موبايل د شمېرې د غلا اړوند شک ولري، د محاکمو له لارې دې د مخابراتو وزارت ته مراجعه وکړي او دا د مخابراتو وزارت دنده ده چې کشف او تعقيب کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د جمهوري ریاست په تېرو حکومتونو کې ډېری سیم کارتونه په بازارونو کې په ازاده توګه په غیر قانوني او غیر راجستر ډول پلورل کېدل، خو تېر کال په افغانستان کې د مخابراتي شرکتونو لهخوا د سیم کارتونو د ثبت بهیر پیل شو.
د ګرځنده سیم کارتونو خاوندان مکلف دي چې خپل سیم کارتونه ثبت او راجستر کړي.
