په امریکايي پلازمېنه واشنګټن ډي سي کې یو وفاقي عدالت د ولسمشر ډانلډ ټرمپ حکومت ته امر کړی دی چې د امریکا غږ رسنۍ د تړلو له هڅو دې په شا شي.
د امریکا غږ راډیو ټولې څانګې تېره میاشت د حکومت هغه اقدام له کبله وتړل شوې چې هغې راډیو ناقانونه بللی دی.
د اپرېل ۲۲مه د ضلعي عدالت قاضي رایس لیمبرت په خپل ابتدايیه حکم کې ویلي دي چې چارواکي دې "هغه ټول اړین اقدامات" وکړي چې ورسره د امریکا غږ ټول کارکوونکي او قراردادیان پر خپلو پخوانیو دندو بحال شي او د امریکا په حکومتي تمویل چلېدونکو دوو نورو رسنیو – د ازادې اسیا راډیو او د منځني ختیځ رسنیزه شبکه – ته دې د کانګرس تایید کړې بودیجې ورکړي چې هغوی راډیويي او ټېلېوېژني خپرونې او پرلیکه (انلاین) خبري مطالب خپرول بیا پیل کړي.
لیمبرت د د امریکا د نړیوالو رسنیو ادارې (یو اېس اې جي اېم) د اقدام له کبله د اغېزمنو شویو ادارو د کارکوونکو او قراردادیانو د شپږو قضیو مشري کوي.
د امریکا د نړیوالو رسنیو اداره یوه خپلواکه وفاقي اداره ده چې د عامه خدماتو رسنیزې شبکې څاري.
قاضي هغو رسنیزو ادارو ته امر کړی دی چې هر میاشت ورته د خپل وضعیت په اړه راپور ورکړي او دا وښيي چې یو اېس اې جي اېم د عدالتي امر پابندي کوي او هغه ادارې "د باوري او مستندو، کره، بې طرفه او جامع خبرونو" خپرولو ته دوام ورکړي.
یو اېس اې جي اېم لا عدالتي پرېکړې ته غبرګون نه دی ښوولی.
امریکا غږ تېره میاشت په عدالت کې مقدمه دایره کړې وه.
د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د مارچ پر ۱۴مه په فرمان کې د اووه وفاقي ادارو د کمولو امر وکړ چې پکې د امریکا د نړیوالو رسنیو اداره (یو اېس اې جي اېم) هم شامله ده چې د ازادې اروپا راډيو یې برخه ده.
د ټرمپ تر امر څو ساعته وروستیو رسنيو د يو اېس اې جي اېم خپور کړی ليک خپور کړ چې پکې راغلي چې د ازادې اروپا راډيو تمويلوونکې پیسې ختموي.
هغه خط کیري لېک لاسلیک کړی دی چې پکې د هغې له نامه سره ليکلي چې "د يو اېس اې جي اېم د سرپرست مشر لوړپوړې سلاکاره" ده او د هغه واکونه لري. ولسمشر ټرمپ نوموړې د امریکا غږ راډیو د مشرۍ دندې ته نومولې وه او د هغې ګومارنه باید د یو اېس اې جي اېم مشورتي بورډ تایید کړي.
یو اېس اې جي اېم د اجراییوي فرمان پر اساس د امریکا غږ تر ۱،۰۰۰ زیات کارکوونکي رخصت (چوټي) کړل او شاوخوا ۶۰۰ قراردادیان یې له دندو ګوښه کړل. له دې سره په ۱۹۴۲ز کال کې د امریکا غږ له بنسټ ایښودو راهیسې یې په لومړي ځل نشریات ودرېدل.
یو اېس اې جي اېم دلیل ورکړی وو چې د امریکا غږ د راتلونکې په اړه یې هېڅ "وروستۍ پرېکړه" نه ده کړې او عدالت دې هغه مقدمې د "نوکریو یا ملازمت لانجې" وبولي.
ازادې اروپا راډیو هم د یو اېس اې جي اېم تر اقدام وروسته د هغې ادارې او د چارواکو کیري لېک او وېکټور مورالېس پرضد مقدمه دایره کړه.
د مقدمې په درخواست کې ویل شوي چې پر ازادې اروپا راډیو د کانګرس تصویب کړې پیسې بندول د امریکا د ایین او وفاقي قوانینو سرغړونه ده، ځکه چې اساسي قانون کانګرس ته د وفاقي لګښتونو د چارو ځانګړی واک ورکړی دی.
مشال راډيو د ازادې اروپا راډيو يوه څانګه ده او مرکزي دفتر یې د چېک جمهوریت په پلازمېنه پراګ کې دی.
د مقدمې په درخواست کې ویل شوي چې پر ازادې اروپا راډیو د کانګرس تصویب کړې پیسې بندول د امریکا د ایین او وفاقي قوانینو سرغړونه ده، ځکه چې اساسي قانون کانګرس ته د وفاقي لګښتونو د چارو ځانګړی واک ورکړی دی.
په پلازمېنه واشنګټن ډي سي کې یو ابتداییه عدالت د مارچ پر ۲۵مه د قضیې تر اورېدنې یوه ورځ وروسته په خپل امر کې د لنډمهالي توقف په اړه د ازادې اروپا راډیو غوښتنه ومنله.
ازادې اروپا راډیو په عدالت کې خپلې مقدمې ته دوام ورکړی دی.
ازادې اروپا راډیو هڅه کوي چې د ۲۰۲۵ز مالي کال لپاره ورته د کانګرس د تایید کړې بودیجې پاتې برخه، چې شاوخوا ۷۷ مېلیونه ډالر جوړېږي، ترلاسه کړي.
د امریکا د نړیوالو رسنیو اداره یوه خپلواکه وفاقي اداره ده چې د عامه خدماتو رسنیزې شبکې څاري.
د یو اېس اې جي اېم تر څار لاندې رسنۍ هره اونۍ د نړۍ نېږدې ۳۶۱ مېلیونه کسانو ته په شاوخوا ۵۰ ژبو خبرونه او معلومات ورکوي.
