د پاکستان سپريم کورټ اته کسيزه جرګګۍ د پارلېمان له خوا د مشر قاضي (چیف جسټس) د واک کمولو په اړه د منظورې شوې قانوني مسودې پرضد د درخواستونه اورېدنه کړې ده. په همدې حال کې حکومت هغه جرګګۍ رد کړې ده.
د چيف جسټس عمر عطا بنديال په مشرۍ جرګګۍ د درو درخواست ورکوونکو وکيلانو اظهر صدیق او امتياز راشد صدیقي د اپرېل ۱۳مه دليلونه ورکړل.
په اورېدنه کې مشر قاضي عمر عطا بنديال وويل چې د مقدمې پر مهال به د دې خبرې جاج اخیستل کېږي چې د بېل په منظورولو کې د ايين سرغړونه خو نه ده شوې؟
تر دې وروسته نوموړي اورېدنه تر راتلونکې اوونۍ پورې وځنډوله.
په همدې حال کې د اپرېل پر۱۳مه د واکمن پاکستان جمهوري غورځنګ (پي ډي اېم) مشرانو په اسلام اباد کې خبري غونډه کړې او د چيف جسټس جرګګۍ جوړول يې د قانوني اصولو او ضوابطو ضد اقدام وباله.
په غونډه کې د قانون وزیر اعظم نذير تارړ تور پورې کړ چې مشر قاضي د خپلې خوښې جرګګۍ جوړه کړې ده چې د ده په وينا، دا د ضوابطو ضد عمل دی.
په جرګګۍ کې د بندیال تر څنګ اووه قاضیان اعجاز الاحسن، منیب اختر، سید مظاهر علي اکبر نقوي، محمد علي مظهر، عایشه ملک، سید حسن اظهر رضوي او شاهد وحید شامل دي.
تارړ جسټس قاضي فایز عيسا او جسټس سردار طارق مسعود ته په اشاره وویل چې هغوی په جرګګۍ کې نه دي شامل شوي.
د چيف جسټس له خوا د اته کسیزې جرګه ګۍ جوړولو د ضوابطو ضد عمل دی.اعظم نذیر تارړ
د اپرېل پر ۱۲مه چې مشر قاضي جرګګۍ اعلان کړه نو په غبرګون کې یې پاکستان جمهوري تحريک یو بیان خپور کړ چې پکې راغلي چې په دومره بېړه د جرګګۍ له جوړېدنې او د اورېدنې لپاره يې د نېټې له ټاکنې څخه د نیت او راتلونکې فيصلې څرنګوالي اټکل کېدای شي.
بیان وايي چې د جرګګۍ له جوړېدو څخه ښکاري چې سپريم کورټ وېشل شوی دی چې دا د پي ډي اېم دريځ تاییدوي.
واکمن پاکستان جمهوري غورځنګ دا هم ويلي چې پاکستان يو وفاقي ریاست دی او له بلوچستان او خيبر پښتونخوا څخه په جرګګۍ کې د قاضیانو نه شاملول د افسوس خبره ده.
تر دې دوه ورځې مخکې د اپرېل پر ۱۰مه د پاکستان د پارلېمان دواړو جرګو یعنې قامي اسمبلۍ او سېنېټ ګډې غونډې هغه قانوني مسوده په دویم ځل منظوره کړه چې پکې زیاته توجه د چیف جسټس د سو موټو یا له خپل اړخه د اقدام واک کمولو ته اړول شوی دی.
د بېل د مسودې په دويمه ماده کې راغلي چې هره مقدمه، اپیل یا موضوع چې په سپریم کورټ کې دایره شوې وي، په اړه به یې اورېدنې چیف جسټس او ورپسې دوه مشران قاضيان کولای شي او فیصله به د يو قاضي پر ځای د اکثريت منل کېږي.
حکومت پر چيف جسټس عمر عطا بنديال تور پورې کوي چې د تحريک انصاف د مشر او پخواني وزيراعظم عمران خان ملاتړ کوي او په وينا یې چې پرېکړې یې د هغه د خواهشاتو مطابق دي. له همدې امله، حکومت د چيف جسټس د استعفا غوښتنه کړې وه او د هغه د واک د محدودولو په تکل دی.
چيف جسټس بنديال په دې اړه څه نه دي ويلي. خو تر دې مخکې یې په بیا بیا ټینګار کړی دی چې اقدامات او پرېکړې یې له ایین او قانون سره سمې دي.
داراز، مخالفه ګوند تحريک انصاف د مسلم ليګ (ن) په مشرۍ د اېتلافي حکومت تور ردوي او وايي حکومت د خپلې خوښې عدالتي فیصلې غواړي.
ټاکل شوې چې راتلونکې اوونۍ د چيف جسټس بنديال په مشرۍ، جرګګۍ به د محمد شفیع منير، راجه عامر او غلام حسين د درخواستونو اورېدنه وکړي. هغوی د پارلېمان د عدالتي اصلاحاتو مسودې پرضد سپريم کورټ ته عریضې کړې دي چې پکې یې ویلي چې د هغې مسودې منظورول پر بدنيتي ولاړ دی نو ځکه دې یې سپریم کورټ ختم کړي.
د اېتلافي حکومت او چيف جسټس عطا بنديال ترمینځ اختلافات تر هغه وروسته ډېر شول چې نوموړي په پنجاب او خیبر پښتونخوا کې د انتخاباتو په اړه له خپلې خوا اقدام وکړ.
حکومت دريځ لري چې چيف جسټس د تحريک انصاف د مشر او پخواني وزیراعظم عمران خان د هغه غوښتنې ملاتړ کړی چې وايي په پاکستان کې دې تر وخت مخکې انتخابات وشي.
حکومت دريځ لري چې د چیف جسټس په مشرۍ د سپریم کورټ جرګګۍ د حکومت او انتخاباتو کمېشن دې دريځ ته پام ور نه کړ چې وايي په اوس وخت کې ټاکنې د خراب اقتصادي حالاتو او ناامنیو له وجې نه شي کېدلی. حکومت وايي چې ټاکنې بايد په خپل قانوني وخت، د دې کال په اکتوبر کې وشي.
خو چیف جسټس عمر عطا بندیال د ټاکنو کمېشن ته حکم کړی وو چې په پنجاب کې دې د مې پر ۱۴مه انتخابات وکړي. همداراز حکومت ته ويل شوي ول چې د دې ټاکنو لپاره دې د اپرېل تر ۱۰مې د انتخاباتو کمېشن ته پیسې ورکړي. انتخاباتي کمېشن وايي، په هغه صوبه کې د انتخاباتو لپاره ۲۰ اربه روپیو ته اړتیا لري.
تر دې مخکې په دې اړه قامي اسمبلۍ د يو قراداد له لارې د سپريم کورټ پرېکړه د حکومت او ټاکنو کمېشن په کار کې مداخله بللې او رد کړې وه.
ټاکل شوی وه چې د پنجاب اسمبلۍ انتخابات د اپرېل پر ۳۰مه وشي خو انتخاباتي کمېشن د مارچ پر ۲۲مه اعلان وکړ چې د پیسو نه شتوالي او خراب امنیتي وضعیت له امله ټاکنې د اکتوبر تر اتمې ځنډوي. کمېشن داراز د مارچ پر ۲۹مه اعلان وکړ چې د خیبر پښتونخوا اسمبلۍ ټاکنې هم د اکتوبر پر اتمه نېټه کوي.
د پخواني وزیراعظم عمران خان په مشرۍ پاکستان تحریک انصاف د ټاکنو کمېشن پرېکړه رد کړې وه او پرضد یې سپریم کورټ ته درخواست ورکړی وو.
