د پاکستان تر قامي اسمبلۍ وروسته سېنېټ هم د سپریم کورټ د مشر قاضي د واک د حدودو بیا مشخصولو قانوني مسوده منظوره کړې ده.
د پاکستان د قانوني چارو وزیر اعظم نذیر تارړ چې د مارچ پر ۳۰مه سېنېټ ته قانوني مسوده وړاندې کړه نو د تحریک انصاف غړو یې مخالفت وکړ او په تالار کې یې نعرې ووهلې چې "پر عدلیې برید د منلو وړ نه دی."
د هغه ګوند پر مخالفت سربېره د مسودې په حق کې ۶۰ او په مخالفت کې یې ۱۹ سېنېټرانو رایه ورکړه.
تر دې وروسته د تحریک انصاف سېنېټرانو مسوده وشلوله او له غونډې ووتل.
ټاکل شوې چې حکومت د سپریم کورټ د مشر قاضي د واک بیا ټاکلو په اړه قانوني مسوده اوس ولسمشر ته واستوي چې د هغه له لاسلیک سره به د قانون په توګه نافذه شي.
تر اوسه معلومه نه ده چې ولسمشر عارف علوي به هغه بېل لاسلیک کړي او که نه؟
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان وفاقي کابینې د مارچ پر ۲۸مه بېل منظور کړ او پر هم هغه ورځ یې اسمبلۍ ته واستاوه.
د مارچ پر ۲۹مه د قانوني چارو وزیر اعظم نذیر تارړ مسوده قامي اسمبلۍ ته وړاندې کړه چې د هغې جرګې غړو په اکثریت منظوره کړه. د شمالي وزیرستان استازي محسن داوړ په بېل کې د بدلونونو وړاندیز وکړ چې هغه هم منظور شول.
تر دې مخکې د قامي اسمبلۍ د قانوني او عدلي چارو کمېټۍ د سپریم کورټ په قواعدو کې د بدلونونو لپاره مسوده منظوره کړې وه.
د مخالفه ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان له قامي اسمبلۍ څخه د مسودې تر منظورۍ وروسته پر ټوېټر په بیان کې واکمن اېتلاف ته په اشاره وویل چې "د مجرمانو ډلې پر سپریم کورټ حمله او د واک د کمولو هڅه" یې کړې ده چې "ولس یې سخت مخالفت" کوي.
کابینې د مارچ پر ۲۸مه په بېل کې زیات پام ډېر پام د چیف جسټس د سو موټو یا له خپل اړخه د نوټس واک کمولو ته ورکړی دی.
حکومت په مسوده کې وړاندیز کړی دی چې د سپریم کورټ چیف جسټس باید په یوازې سر له خپل لوري د اقدام واک و نه لري بلکې دا کار به د مشرانو قاضیانو یوه ډله کوي.
حکومت وايي، هغه مسوده د عدالتي اصلاحاتو په اړه ده چې نوم یې ورته "دي سپریم کورټ پریکټس اینډ پروسیجر ایکټ ۲۰۲۳ز" نوم ورکړی دی.
عدلیې هم تر اوسه په دې اړه څه غبرګون نه دی ښوولی، خو د سپريم کورټ قاضيانو جسټس منصور علي شاه او جسټس جمال خان مندوخېل د مارچ پر ۲۷مه په خپل يوه اختلافي ليک کې ویلي چې له خپل لوري د یوې موضوع په اړه د اقدام (سو موټو نوټس) اخيستو "ټول واک او اختیار" باید د عدالت د مشر قاضي په لاس کې نه وي.
مسلم ليګ (ن) چې د اېتلافي حکومت مشري کوي، د مارچ پر ۲۸مه پر ټوېټر مسوده خپره کړې ده.
د مسودې په دويمه ماده کې راغلي چې هره مقدمه، اپیل یا موضوع چې په سپریم کورټ کې دایره شوې وي، په اړه به یې اورېدنې چیف جسټس او ورپسې دوه مشران قاضيان کولای شي او فیصله به د يو قاضي پر ځای د "اکثريت" منل کېږي.
په هغه مسوده کې دا هم راغلي چې د سو موټو نوټس فیصلو خلاف به په يوه میاشت کې درخواست ورکول کېدای شي. د هغه غوښتنلیک لپاره به د ګڼو قاضيانو جرګګۍ جوړېږي او غوښتنلیک به "په ۱۴ ورځو کې" د اورېدنې لپاره منظورېږي.
تر دې مخکې د مارچ پر ۲۸مه د قامي اسمبلۍ او سېنېټ په شریکه غونډه کې د بهرنيو چارو وزیر او په اېتلافي حکومت کې د شامل پيپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداري مسوده ګټوره وبلله او و یې ویل چې د پاکستان سپریم کورټ یوازې د "چیف جسټس" نه دی.
د پاکستان حکومت دا اقدامات پر داسې مهال کړي چې وزيراعظم شهباز شريف د عدلیې پر کردار نيوکې کړې دي. هغه د مارچ پر ۲۸مه په قامي اسمبلۍ کې د وینا پر مهال ادعا وکړه چې پخوانی وزيراعظم او د تحريک انصاف مشر عمران خان "ځينو ججانو نازولی" دی او په هره مقدمه کې ورته "ضمانتونه" ورکوي.
