جمعیت علمای اسلام (ف) د قامي او صوبايي اسمبلیو له راتلونکو ضمني انتخاباتو د پرېکون او احتجاجي تحریک پیلولو اعلان کړی دی.
د ګوند مشر مولانا فضل الرحمان د مارچ پر ۲۷مه په یو ویډیويي بیان کې ویلي دي چې وار له مخه یې د فبرورۍ اتمې د عامو انتخاباتو نتیجې رد کړې دي.
ده دعوه وکړه چې اوسنی پارلېمان د ولس کم او د امنیتي ادارې (اېسټيبلېشمنټ) زیات نماینده ده نو ځکه یې پرېکړه کړې چې ولس ته ورشي او هغوی د دې وړ کړي چې د خپل ووټ ساتنه وکړي.
فضل الرحمان وویل چې احتجاجي تحریک د اپرېل له ۲۵مې پیلوي او بیا یې نورو ځایونو ته غځوي. "د اپرېل پر ۲۵مه له بلوچستانه خپل تحریک پیلوو. موږ دې جلسو ته د عوامي (ولسي) اسمبلۍ نوم ورکوو. د اپرېل پر ۲۵مه به په پښین کې جلسه کوو."
نوموړي د فبرورۍ پر اتمه له پښینه د قامي اسمبلۍ څوکۍ ګټلې وه.
د جمعیت علمای اسلام مشر زیاته کړه چې د مې پر دویمه د سیند په مرکز کراچۍ او د مې پر نهمه د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې جلسې کوي.
د پاکستان انتخاباتي کمېشن لا د قامي او صوبايي اسمبلیو د ضمني انتخاباتو نېټه نه ده اعلان کړې خو د فبرورۍ پر اتمه په ځینو حلقو کې انتخابات نه ول شوي. له دې پرته، د یوشمېر ګوندونو مخکښه مشرانو د قامي یا صوبايي اسمبلیو له یوې څخه زیاتې څوکۍ ګټلې وې او د ځینو ګوندونو سیاستوالانو د قامي او صوبايي اسمبلیو څوکۍ پرېښودې او د مارچ پر ۱۴مه یې د سېنېت ضمني انتخابات وګټل.
د پاکستان د ایین د ۲۲۳مې مادې یا دفعې له مخې، یو کس په یو وخت کې یوازې د قامي یا صوبايي اسمبلۍ او یا هم د سېنېټ د غړیتوب اجازه لري.
همدا لامل دی چې د پاکستان انتخاباتي کمېشن باید د یوشمېر حلقو د خالي څوکیو ډکولو لپاره ضمني انتخابات وکړي.
جمعیت علمای اسلام (ف)، پاکستان تحریک انصاف، عوامي نیشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او یوشمېر نورو ګوندونو پر کمېشن او اېسټیبلېمشنټ د فبرورۍ پر اتمه په انتخاباتو کې د درغلۍ او د نتیجو بدلولو تورونه پورې کړي دي.
خو انتخاباتي کمېشن، پخواني لنډمهالي حکومت او پوځ په بیا بیا په انتخاباتو کې د ټګۍ تورونه رد کړي ول. کمېشن او پخواني نګران حکومت ویلي ول چې ټاکنې بشپړې رڼې، بې طرفه او عادلانه وې، او پوځ په سیاسي چارو کې د مداخلې تور رد کړی وو او ویلي یې ول چې د انتخاباتو پر ورځ یې یوازې د امنیت چارې پر مخ وړې.
