د بلوڅانو د حقونو لپاره کارکوونکو دوو سازمانونو دعوه کړې ده چې د روان ۲۰۲۵ز کال د جنورۍ په میاشت کې ۸۸ بلوڅان د جبري بې درکیو ښکار شوي دي.
د بلوڅانو د يووالي کمېټۍ (بلوچ یکجهتي کمېټۍ) مرستیال مشر عبدالوهاب بلوڅ او د ورکو بلوڅانو د لټون لپاره د فعاله سازمان وایس فار بلوچ مېسېنګ پرسنز غړې سیمي دین بلوڅ د فبرورۍ پر ۱۲مه په کراچۍ پرېس کلب کې د خبرې غونډې پر مهال دعوه وکړه چې له هغو څخه یې ۴۳ کسان يوازې د بلوچستان په مکران سيمه کې ورک شوي دي.
سيمي دین بلوڅې زیاته کړه چې په فبرورۍ میاشت کې يې هم د ۳۰ کسانو د بې درکۍ راپورونه ترلاسه کړی دي.
د بلوچستان حکومت لا په دې اړه څه نه دي ويلي خو تر دې مخکې صوبايي او وفاقي حکومتونو د جبري بې درکیو د ستونزې د هواري هوډ تکرار کړی دی. البته دواړو حکومتونو په تېرو وختونو کې دا هم ویلي دي چې د ورکو کسانو شمېر هومره نه دی چې د بلوڅانو د حقونو سازمانونه یې ښيي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره میاشت د بلوڅانو د یووالي کمېټۍ مشرې تور پورې کړ چې هغه کسان چې د بلوچستان پر طبیعي زېرمو د ځايي ولس د واک او د بلوڅانو ته حقونو د خونديتوب لپاره اواز پورته کوي، امنیتي او استخباراتي ادارې یې جبراً ورکوي او یا یې وژني.
ماه رنګ بلوڅې د جنورۍ پر ۲۵مه د ایران او افغانستان له پولې سره نېږدې په دالبندین کې یوې جلسې ته په وینا کې وویل چې د بلوچستان طبیعي زېرمې د پاکستان نورو برخو ته لېږدول کېږي.
بلوچستان خورا زیاتې طبیعي زېرمې لري، خو په هغه صوبه کې د بې وزلۍ کچ د پاکستان د نورو برخو پرتله خورا زیات دی.
هغې وویل چې د بلوڅانو د یووالي کمېټي به د صوبې د وګړو د حقونو لپاره او د جبري بې درکیو او ماورای عدالت وژنو پرضد سوله ییزې مبارزې ته دوام ورکوي.
په پاکستان کې له کلونو راهیسې خلک ورکېږي چې زیاتره یې بلوڅان او پښتانه دي. پښتانه او بلوڅ ملتپاله سیاستوال او د بشري حقونو فعالان او غورځنګونه د پاکستان امنیتي او جاسوسي ادارې د خلکو په ورکولو تورنوي خو هغوی په پراخ کچ د خلکو د ورکولو تورونه ناسم بولي.
د پاکستان حکومت البته وايي چې د مسلې هواري ته ژمن دی. د پاکستان د قانون وزیر اعظم نذیر تارړ د ۲۰۲۴ز کال په اپرېل کې ویلي ول چې په زوره د ورکو شویو کسانو مسله "ډېره پېچلې" ده او په یوه ورځ کې نه شي هوارېدای.
نوموړي ویلي ول چې په دې مسله کې د دولتي بنسټونو د لاس لرلو ادعا په کلکه نه شي ردېدلای، خو هغه زياته کړه چې په دې اړه يې شواهد نه دي تر لاسه کړي.
داراز، د پاکستان پوځ په پراخ کچ د خلکو د ورکولو تورونه ناسم بولي او وايي چې ځینې کسان چې بې درکه بلل کېږي، اصلاً له وسلوالو ډلو سره یوځای شوي دي او ځینې یې د عملیاتو او نښتو پر مهال وژل شوي دي.
له دې پرته په پاکستان کې د جبري بې درکیو د پلټنو سرکاري کمېشن وايي، له ۲۰۱۱ز کال راهیسې یې د څه باندې ۱۰،۰۰۰ کسانو ورکېدل ثبت کړي دي چې ورڅخه یې ۸،۰۰۰ قضیې هوارې کړې دي.
په پاکستان کې دننه او دباندې د بشري حقونو سازمانونو په وار وار د هغه هېواد پر حکومت او امنيتي ادارو په زوره د خلکو لادرکه کولو لړۍ درولو غږ کړی او دا عمل يې د بشري حقونو ضد بللی دی.
