ملګرو ملتونو په قبایلي ضلعو کې د شخړو هواري متبادل نظام (الټرنېټ ډېسپیوټ رېزلوشن یا اې ډي ار) د غړو روزنه پيل کړې ده.
د اګست پر ۱۳مه مشال راډيو سره په خبرو کې د قبایلو لپاره د ملګرو ملتونو هغې روزنیزې پروژې مشر عارف جمال وويل چې دا مهال په کورمه ،اورکزیو، خيبر او شمالي وزیرستان کې د روزنې بهیر روان دی.
ده وویل، په ۲۰۱۸ز کال کې په خیبر پښتونخوا د قبایلو تر ورګډېدو وروسته هلته د شخړو هواري متبادل نظام کمېټۍ جوړې شوې او اوس دوی پکې شامل ملکان او فعالان روزي. ''موږ دغو غړو ته د شخړو هواري لپاره قانوني، سماجي او د شریعت پوهانو په ذریعه روزنه ورکوو چې که دوی ته د مقامي عدالتونو د ضلعي انتظاميي او ولس له خوا کومه تنازعه راشي نو چې دوی يې حل کولې شي.''
د خیبر پښتونخوا اسمبلۍ د اې ډي ار قانون په ۲۰۲۰ز کال کې منظور کړی وو او چې له مخې یې عدالت یا ضلعي انتظاميه د مخالفو خواوو په رضامندۍ هره شخړه د هواري د متبادل نظام د کمېټيو غړو ته سپارلی شي او هغه کمېټي بیا پابند دي چې د شخړې پرېکړه له درو څخه تر شپږو میاشتو پورې وکړي.
د خيبر ضلعې یو انتظامي مشر ارشاد مومند چې د هغې ضلعې د شخړو د هواري شورا مشر هم دی، د اګست پر ۱۳مه مشال راډیو ته وویل چې دا کمېټۍ په اصل کې یو ډول هم هغه جرګې او مشران دي چې له تېرو ۷۰ کلونو راهیسې یې په قبایلي ضلعو کې شخړې هوارولې خو اوس یې یوازې نوم بدل شوی.
دی وايي، په تېرو کلونو کې یې نهه شخړې هوارې کړې دي او هره لانجه یې په یوه میاشت کې حل کړې ده. ''هغه ټولې د کورنۍ، د اوبو او لارو په سر تنازعې او د کور کلي شخړې وې. د دغو شخړو د فریقينو ترمینځ جوړجاړی هم شوی. څو ورځې مخکې مو د لنډي کوتل (لواړګي) په شلمان کې یوه شخړه د دیني عالمانو په مرسته هواره کړه.''
مومند وویل، د لانجو د هواري متبادل نظام په مرسته یې ان لسیزې پخوانۍ شخړې هم حل کړې دي.
هغه زیاته کړه چې هغه شوراګانې ځکه مهمې دي چې پکې داسې کسان شامل دي دي چې د قبایلو پر رواج، کلتور او ټولنه ډېر خبر وي.
د قانون له مخې، هغه شوراګانې تر ۴۰ پورې غړي لري چې ۳۰ غړي یې ولسي وګړي او ۱۰ یې د ضلعې انتظامیې کارکوونکي وي. په ولسي غړو کې قانون پوهان، پخواني سرکاري چارواکي، استادان، د پوځ پخواني غړي او خبریالان شامل وي.
د باجوړ د شخړو هواري د کونسل غړي او خبریال حسبان الله د اګست پر ۱۳مه مشال راډيو ته وويل چې په هغه ضلع کې اې ډي ار يو نيم کال مخکې فعال شو.
دی وايي، په شورا کې د سیمې مخور مشران او د ټولنې د هرې برخې غړي شامل دي چې مشري یې د ضلعې انتظامي مشر کوي. ''تر دې مهاله موږ تر اتو پورې د وړو، وړو شخړو پرېکړې کړي دي چې پکې د قرضونو، ځمکو، او کورنۍ لانجې شاملې وې. په يو نيم کال کې د دومره کمو قضیو وجه دا ده چې ولس ته په دې اړه معلومات نه شته او باور پرې هم نه کوي. تر دې وخته لویې شخړې اې ډي ار ته نه دي راغلي.''
بلخوا د جنوبي وزیرستان یو انتظامي مشر یاسر سلمان کونډی وايي چې د هغې ضلعې په کونسل کې د غړو د ټاکلو پر سر اختلاف یوشمېر ورځې مخکې ختم شو او اوس یې د شورا د غړو نوملړ او طریقې په اړه په رسنیو کې خبرتیاوې (اشتهارونه) ورکړي دي او یوشمېر کسانو ورسره د خپلو لانجو په اړه رابطې کړې دي. ''موږ ته اوس اوس د ځمکو په سر د تنازعو درې درخواستونه موصول شوي دي، د هغې لپاره مو د کونسل له غړو څخه د څو کسانو انتخاب هم کړی دی او په څو ورځو کې به پر هغې کاروایي شروع شي.''
د کورمې ، مومندو ، شمالي وزیرستان او اورکزیو چارواکو او مشرانو مشال راډيو ته وویل چې په هغو سیمو کې هم د شخړو د هواري د متبادل نظام لاندې کونسلونه یا شوراګانې جوړې شوي او په په ځينو سیمو پرېکړې هم کوي.
خو د پېښور هاي کورټ وکيل او د قبايلي ضلعو د وکيلانو يو مشر فرهاد اپرېدي د اګست پر ۱۳مه مشال راډيو ته وويل چې هغه شوراګانې قانوني دي خو په قبایلي ضلعو کې یې کار غیرقانوني دی او هغه ځکه چې پکې انتظامي مشرانو ته عدالتي واک ورکړل شوی دی.
هغه وويل، د پاکستان سپریم کورټ د يوې فيصلې له مخې هېڅ حکومتي چارواکی په ولسي شخړو کې د فیصلې اختيار نه لري او دا واک یوازې د عدلیې سره دی.
اپرېدی وايي، د دې کار پرضد عدالت ته ځي. '' څو ورځې مخکې د پېښور های کورټ په بار روم کې د قبایلي ضلعو د وکیلانو غونډه وشوه او هغوی د نورو مسلو ترڅنګ د شخړی هواري د متبادل نظام (ای ډي ار) په اړه هم خبرې وکړې. يوه بله غونډه په نېږدې ورځو کې راغواړو او په هغې کې پر دې موضوع خبرې کوو. موږ غواړو چې په دې نظام کې د جرګې ارزښت او روایات برقرار وساتل شي.''
د فرهاد اپرېدي په خبره، په هغو شوراګانو کې د امنيتي او استخباراتي ادارو کارکوونکي هم غړي دي نو ځکه ازادې پرېکړې نه شي کولې.
دی زیاتوي، کله چې عدالت او جرګې خپلواکه او د سرکار له اغېزه ازادې وي نو هغه وخت بیا پر انصاف ولاړې پرېکړې کولی شي.
