د بشري حقونو سازمان پاکستان هيومن رايټس کميشن مشر د دې هېواد د اپوزيشن ګوندونو له اړخه د خلکو لادرکه کولو د لړۍ درولو د غوښتنې هرکلی کړی دی.
د پېپلز پارټۍ له خوا د سېپټېمبر پر۲۰ مه نېټه رابلل شوي ګڼ -ګوندېزه کنفرنس کې چې کومې ۲۶ غوښتنې شوې وې په هغو د لادرکه کسانو د لړۍ درولو او وار له مخه د ورک کړل شويو خلکو له قانون سره سم عدالت ته د حاضرولو، په قبايلي ضلعو کې د تګ راتګ لپاره تړلو سيمو خلاصول او په خيبر پښتونخوا کې د حراستخانو ختمولو غوښتنې هم شاملې دي.
مهدي حسن د سېپټېمپر پر ۲۱مه نېټه مشال راډيو ته وويل، دا لومړۍ ځل دی چې سياسي ګوندونو د لادرکه کسانو ستونزه راپورته کړې ده. هغه هيله وښووله چې دغه ګوندونه به په دې اړه خپلې هلې ځلې تېزې کړي او لږ تر لږه به په خلکو کې د لادرکه کسانو په اړه پوهه خپره کړي.
''په عمومي توګه د پاکستان ولس له دې خبر نه دی چې خلک لادرکه هم دي. زه تل دا خبره کوم چې په مهذبه ټولنه کې د لادرکه کېدو هېڅ اصطلاح نه شته چې د ورکېدو مانا څه ده؟''
په پاکستان کې د لادرکه کسانو، په خيبر پښتونخوا کې پوځ ته د مشکوکو کسانو په حراستخانو کې د ساتلو قانوني اجازه او په قبايلي ضلعو کې په تګ راتګ کې خنډونه هغه موضوعات دي چې زياتره وخت یې په اړه د بشري حقونو سازمانونو، مدني فعالانو، د ورکو بلوڅانو د موندلو لپاره فعاله سازمانونو، پښتون ژغورنې غورځنګ يا د سيند مدني فعالانو غږ راپورته کړی دی.
خو د سياستوال او پخواني سېنېټر افراسياب خټک په وينا، د ټول ګونديزه غونډې په غوښتنو کې له بشري حقونو سره تړليو ستونزو ته ځای ورکول ډېر ارزښت لري.
نوموړي د سېپټېمبر پر ۲۱مه نېټه مشال راډيو ته وويل چې دغه ستونزې چې پخوا به يا خو اغېزمنو کورنيو يا مدني فعالانو راپورته کولې اوس د لويو سياسي ګوندونو د جمهوري پروګرام رسمي برخه جوړه شوې.
په پاکستان کې لادرکه کسان زياتره پښتانه، سينديان او بلوڅان دي خو په دا وروستيو کې په پنجاب، ګلګت بلتستان، کراچۍ او اسلام اباد کې هم مدني فعالان يا خبريالان تښتول شوي چې پکې ځینې خوشي شوي خو ځینې لاهم ورک دي.
د دوی د لادرکۍ تور تل د پاکستان په پوځ لګيدلی خو پوځ او حکومت په وار وار دا تورونه رد کړي دي. د ۲۰۱۹ز کال په جولای کې د پاکستان پوځ ويلي ول، په راولپېنډۍ کې یې په مرکزي دفتر (جي اېچ کیو) کې د ورکو کسانو په اړه د پلټنو او د هغوی د قضیو څېړونو لپاره ځانګړې څانګه جوړه کړې ده.
په پاکستان کې د ورکو کسانو قضيو څېړونکی کميشن وايي، هغه کسان چې وموندل شي او ستانه شي، هېڅکله د خپلو تښتونکيو په اړه مالومات نه ورکوي او نه وايي چې ولې تښتول شوي ول او څه ورسره پېښ شول.
دارنګه په خيبرپښتونخوا کې د ۲۰۱۹م کال د اګست پر پنځمه نېټه د اېکشنز ان اېډ سول پاورز ارډينېنس لاندې پوځ ته واک ورکول شو چې مشکوکه کسان نيولای او په خپلو حراست خانو کې يې ساتلای شي. پېښور های کورټ دا قانون رد کړ خو وروسته د تحريک انصاف صوبايي حکومت په سپريم کورټ کې دا فيصله چېلېنچ کړه او سپريم کورت د های کورټ فيصله وځنډوله.
په پېښورکې قانون پوه سنګين خان اېډوکېټ چې له بشري حقونو سره اړوند مقدمې چلوي په ټول ګونديزه غونډه کې د خلکو د لادرکه کولو د لړۍ درولو او د حراستخانو د ختمولو غوښتنو ګام وستايلی. نوموړي د سېپټېمبر پر ۲۱مه مشال راډیو ته وويل چې په پاکستان کې د ولسي حکومت او پوځ ترمنځ د طاقت توازن بې تولې شوی دی نو په داسې حالاتو کې له سياسي ګوندونو سره يوازينۍ لار دا پاته شوې چې د ولسي واکمني لپاره غږ پورته کړي.
د ده په خبره، په دې تناظر کې د ولسي حکومت، ايين او قانون واکمني سره د خلکو د لادرکه کولو او حراست خانو ساتلو سول هم تړل شوی دی او د ده په وينا ښايي په دې لړ کې پر ریاستې ادارو فشار زيات شي.
