اسلام اباد - د پاناما اسنادو پلټنو په اړه د وفاقي حکومت او اپوزیشن د ګډې پارلېماني کمېټۍ پر منظورۍ سربېره اختلافات پیدا شوي دي.
د پنجشنبې یا زیارت پر ورځ په قامي اسمبلۍ کې د پلټنیزې پارلېماني کمېټۍ پر جوړښت او د غړو پر شمېر یې بحث وشو.
د قانوني چارو وزیر زاهد حامد قامي اسمبلۍ ته د ۱۶ کسیزه کمېټۍ جوړولو وړاندیز وکړ خو اپوزیشن وویل چې د مې پر ۱۸مه د ۱۲ کسیزه کمېټۍ پر جوړولو سلا شوې وه نو هم هغه کار باید وشي.
تر دې وروسته، حامد خپل تحریک بېرته واخیست او په دې ډول د پارلېماني کمېټۍ پخوانی جوړښت منظور شو.
خو په غونډه کې متحده قامي موومنټ اعتراض وکړ چې د اپوزیشن لوی ګوند دی خو د پلټنیزې کمېټۍ په جوړولو کې ورڅخه رایه نه ده اخیستل شوې.
د دې په ځواب کې په قامي اسمبلۍ کې د تحریک انصاف یوه مشر شاه محمود قریشي وویل، اېم کیو اېم خپله له متحده اپوزیشن څخه وتلی دی.
ټاکل شوې چې پنجشنبې پر ماسپښين د حکومت او اپوزیشن تر منځ په غونډه کې په پارلېماني کمېټۍ کې د اېم کیو اېم ورګډولو یا نه ګډولو په اړه پرېکړه وشي.
د پاناما اسنادو پلټنو په اړه د پاکستان وفاقي حکومت او اپوزیشن یا مخالفه ډلې د پاناما اسنادو معاملې پلټنو په اړه د پارلېماني کمېټۍ پر جوړولو سلا شوي دي.
د اپرېل پر درېیمه د پاناما اسنادو په نوم په افشا شویو معلوماتو کې راغلي ول چې د پاکستان وزیراعظم نواز شریف کورنۍ غړي داسې شرکتونه لري چې په پاناما کې د موساک فونسېکا په نوم دفتر رجسټر کړي دي. د دې معلوماتو په ډاګه کېدو په پاکستان کې سیاسي بحثونو او پر نواز شریف د تورونو لګولو لړۍ پیل کړه.
په پیل کې اپوزیشن د معاملې پلټنو لپاره د عدالتي کمېشن جوړولو غوښتنه کوله خو چې کله سپریم کورټ وویل چې له قانون سره سم، پر دې موضوع پلټنیز کمېشن نشي جوړېدای نو بیا وزیراعظم د قامي اسمبلۍ له سپیکر ایاز صادقه د پاناما اسنادو د معاملې پلټنو لپاره د نوې کاري ضابطې او پارلېماني کمېټۍ جوړلو غوښتنه کړې وه.
دا لومړی ځل وو چې د ګل یا دوشنبې پر ورځ نواز شریف قامي اسمبلۍ ته حاضر شو.
تر اوسه د کمېټۍ غړو نومونه نه دي په ډاګه شوي.
