د شفافیت نړیوالې ادارې (ټرانسپیرنسي انټرنیشنل) په تازه رپورټ کې ویلي دي چې په پاکستان کې خلک فکر کوي چې په هغه هېواد کې تر پولیسو وروسته په عدلیه کې تر ټولو زیات اداري فساد یا درغلي کېږي.
د هغې ادارې د پاکستان څانګې د ډېسېمبر پر اتمه وویل چې دا رپورټ یې د اکتوبر له نیمايي څخه د هغې میاشتې تر پای پورې د پاکستان په بېلا بېلو ښارونو کې د نظرپوښتنې پر اساس تیار کړی دی.
وجیه الدین احمد د پاکستان د سپریم کورټ پخوانی قاضي دی او تر هغې مخکې د سیند های کورټ مشر قاضي پاتې شوی دی. موږ د ډېسېمبر پر نهمه له نوموړي سره مرکه کړې.
مشال راډیو: قاضي وجیه الدین صاحب، تاسې د روڼتیا نړیوالې ادارې په رپورټ کې په عدلیه کې د اداري فساد په اړه د خلکو نظر په اړه څه وایاست؟
قاضي وجیه الدین: یو خو نظرپوښتنې خورا محدودې وي. په دې نظرپوښتنه کې ۱،۶۰۰ کسانو ګډون کړی. نو د ۲۳ کروړه ابادۍ په هېواد کې د ۱،۶۰۰ کسانو نظر د ولس د رایې استازیتوب نه شي کولای. دویم، دا نظرپوښتنې په یو وخت کې کېږي. که په مختلفو وختونو کې وشي، په بېلا بېلو سیمو کې وشي نو بیا یې د باور وړ بللای شو. تر کومې چې د عدلیې خبره ده نو د دې ادارې مختلفې سطحې دي. د مجسټرېټانو یوه سطح ده، په هغې کې هم مختلف مجسټرېټان وي، بیا ضلعي عدالتونه وي، ورپسې د های کورټ د سحطې عدلیه ده او بیا سپریم کورټ راځي. زه تر یو وخته وکیل وم او بیا قاضي شوم. د خپل وکالت وخت راته یاد دی. زه چې وکیل وم داسې هېڅ مې و نه لیدل چې ګواکې یو قاضي دې له چا پیسې غوښتې وي او یا چا دې قاضي ته پیسې ورکړې وي او ورڅخه دې یې د خپلې خوښې فیصله اخیستې وي. داسې هېڅ کار هغه وخت نه وو شوی. د نورو ادارو پرتله عدلیه بهتره وه. او بل دا چې دا د پاکستان یوازینۍ اداره ده چې پکې د قاضیانو او نورې عملې شمېر له اړتیا کم دی. په نورو ټولو حکومتي ادارو کې له ضرورته زیات کسان کار کوي.
له قاضي وجیه الدین سره بشپړه مرکه دلته واورئ
مشال راډیو: قاضي صاحب، زه همدې خوا ته راځم. تاسې د ټرانسپیرنسي انټرنیشنل د پاکستان څانګې رپورټ په اړه خپل دریځ ورکړ. په همدې رپورټ کې یوه خبره راغلې او سپریم کورټ هم کړې ده چې په سپریم کورټ کې تر ۵۲،۰۰۰ زیاتې مقدمې او په های کورټونو او نورو عدالتونو کې تر ۱۷ لکه زیاتې قضیې د ځنډ ښکار دي. ایا د دې ځنډ لامل په عدالتونو کې د قاضیانو کمی دی او که نه نور وجوهات یې هم دي؟
قاضي وجیه الدین: هو، اساسي لامل یې همدا دی. زه د سپریم کورټ او های کورټونو خبره نه کوم، حال دا چې هلته هم د کارکوونکو او قاضیانو شمېر کم دی. زه د لاندینۍ سطحې عدالتونه – یعنې د مجسټرېټانو او سېول یا ملکي قاضیانو شمېر یادوم. زه که پخوانۍ خبره وکړم، د اوسني وخت کره شمېر راته معلوم نه دی، خو هغه وخت چې که د یوې خاصې ابادۍ لکه ۱۰،۰۰۰ خلکو په سر په غربي هېوادونو کې ۱۰ قاضیان ول، نو په پاکستان کې د هومره ابادۍ لپاره یو قاضي وو. بله دا چې په پاکستان کې په نورو سرکاري ادارو کې د وخت پابندي نه کېږي، خو په عدلیې کې قاضیان هر سهار پر وخت کار پیلوي او پر ټاکلي وخت یې پای ته رسوي. همداراز، عدلیه د قاضیانو پرېکړې څاري چې په میاشت کې یې څومره فیصلې کړې دي او پر کوم وخت یې کړې دي. د فیصلو د شمېر پر اساس قاضیان ارزول کېږي. بل دا چې که څوک د لاندیني کچ د قاضي د پرېکړې پروړاندې های کورټ یا سپریم کورټ ته غوښتنلیک ورکړي نو بیا یې هلته د قاضیانو جرګګۍ فیصله ارزوي او د قاضیانو د وړتیاوو او کار په اړه خپل دریځ هم ورکوي. یعنې لوړپوړي قاضیان د ټیټې سطحې د ججانو محاسبه کوي.
مشال راډیو: ښه، قاضي وجیه الدین صاحب، د جیو ټېلېوېژن او ډان ورځپاڼې له یوه خبر سره سم، اوسمهال د پاکستان په های کورټونو او ضلعي عدالتونو کې د قاضیانو تر ۱،۰۰۰ زیاتې څوکۍ خالي پرتې دي. پخواني مشر قاضي اصف سعید کوسه په ۲۰۱۹ز کال کې ویلي ول چې د ټول پاکستان ابادۍ لپاره یوازې ۳،۰۰۰ قاضیان دي چې خورا کم دي. خو زه بله پوښتنه لرم، تاسې وایاست چې په عدلیه کې درغلي یا اداري فساد نه شته. د واک ناسم کارول هم درغلي بلل کېږي. نو په وروستیو کې چې د پخواني وزیراعظم نواز شریف د درغلۍ په قضیه کې هغه ته د سزا اورولو په اړه ځینې خبرونه راغلل او داسې تورونه هم پورې شول چې پخواني مشر قاضي ثاقب نثار نورو ججانو ته ویلي ول چې پر هغه فشار دی نو شریف باید سزا شي. نو د دې ډول پېښو مخنیوي لپاره څه په کار دي؟
قاضي وجیه الدین: زما په اند، زموږ د عدلیې په دواړو سطحو یعنې په لوړ او ټیټ کچ کې ځینې ستونزې شته دي او هغوی له خپل قانوني مسیره لږ څه بل لوري ته تللي دي. له خپل قانوني چوکاټه ځینې نورې ادارې هم بهر وتلې دي. پر پخواني قاضي ثاقب نثار یا نورو قاضیانو لګېدلي تورونه خو لا هم نه دي ثابت شوي او باید یې نتیجې ته انتظار وکړو. خو زه وایم، قاضیان باید د انتظامیې له چارواکو یا له سیاستوالانو سره له رسمي تعلقاتو پرته نور هېڅ ډول رابطې و نه ساتي. او زه دا فکر هم کوم چې زموږ د عدلیې خلاف چې دا سلسله روانه ده، سیاسي ده او د سیاسي ګټو لپاره کارېږي.
