په پاکستان کې د تېر یو کال په موده کې پر رسنیزو ادارو او د رسنیو پر کارکوونکو ۸۶ بریدونه شوي دي چې پکې څلور خبریالان وژل شوي دي.
د رسنیو د ازادۍ او حقونو لپاره کارکوونکې ادارې فریډم نېټورک د اپرېل پر ۲۸مه په رپورټ کې ویلي دي چې په تېر یو کال کې پر اته خبریالانو حملې شوې دي او ۱۱ خبریالانو ته د مرګ ګواښونه شوي دي.
هغې ادارې د مې پر درېیمه د رسنیو د ازادۍ نړیوالې ورځې په مناسبت په رپورټ کې ویلي، د تاوتریخوالي تر ټولو زیاتې پېښې د ټېلېوېژن چینلو او د هغوی د کارکوونکو پر وړاندې شوې دي.
په پاکستان کې د فریډم نېټورک مشر اقبال خټک د اپرېل پر ۲۸مه مشال راډیو ته وویل، په وژل شویو کې دوه د ټېلېوېژن کارکوونکي او دوه د انټرنېټي خبري شبکو چلوونکي ول.
دی وايي، تېر کال د خبریالانو د وژنې نهه هڅې وشوې، او ورته "زباني دړکې" هم شوي دي.
د خټک په خبره، د خبریالانو لپاره تر ټولو "خطرناکه ښار اسلام اباد دی ځکه چې ۳۷ فیصده پېښې هلته شوې دي."
خټک زیاته کړه چې د تاوتریخوالي او حملو ښکار او ګواښل شویو ۴۱ فیصده خبریالانو پر "ریاستي ادارو شک" وښود.
که داسې غلط رپورټ شوی وي، نو پر سرکاري سطح داسې ادارې او تنظیمونه شته چې پکې د هغه رپورټ پرضد شکایت درج کېدای شي او هغه اداره ورباندې عملي ګام پورته کولای شي.اقبال خټک
رپورټ همداراز وايي چې په پاکستان کې د یو کال په موده کې د ۱۳ خبریالانو پرضد مقدمې دایرې شوې، شپږ ګرفتاره شول، ۱۱ په ناقانونه توګه په حراست کې وساتل شول او شپږ خبریالان ووهل شول.
د فریډم نېټورک په رپورټ کې پر ښځینه خبریالانو هم د بریدونو ذکر شوی او وايي چې په پاکستان کې د انټرنېټ له لارې هم د ښځو خبریالانو ځورونې او ورته ګواښونه روان ول.
خټک وايي، د تاوتریخوالي او ګواښونو ټول عملونه ناقانونه ول او که څوک د یو خبریال پر خبرونو اعتراض لري، نو باید یې پرضد له قانوني لارې اقدام وکړي. "د پاکستان یو قانون هم چا ته اجازه نه ورکوي چې که یو خبریال غلط خبر چاپ کړي نو څوک دې ورباندې ګوزار وکړي او یا دې یې ووژني. که داسې غلط رپورټ شوی وي، نو پر سرکاري سطح داسې ادارې او تنظیمونه شته چې پکې د هغه رپورټ پرضد شکایت درج کېدای شي او هغه اداره ورباندې عملي ګام پورته کولای شي، له صحافي او [خبري] ادارې پوښتنه کولای شي، سزا ورکولای شي، جرمانه هم ورباندې لګولای شي او بندولای یې هم شي."
رپورټ وايي، دا پېښې یې د ۲۰۲۱ز کال د مې له میاشتې څخه د روان کال تر اپرېله پورې ثبت کړې دي. دا هغه وخت وو چې پخوانی وزیراعظم عمران خان واکمن وو. په پاکستان کې خبریالانو، د هغوی ټولنو او د رسنیو د حقونو کورنیو او نړیوالو سازمانونو په تېرو کلونو کې تور پورې کاوه چې د تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي حکومت له ۲۰۱۸ز کال راهیسې پر رسنیو محدودیتونو لګولو ته دوام ورکړی وو. خو پخواني وزیراعظم عمران خان په بیا بیا دا تور رد کړی وو او دریځ یې لاره چې په پاکستان کې رسنۍ له بشپړې ازادۍ برخمنې دي.
له دې پرته د بشري حقونو پخوانۍ وفاقي وزیرې شیرین مزاري د ۲۰۲۱ز کال د مې پر ۲۱مه په قامي اسمبلۍ کې د خبریالانو د خوندیتوب قانوني مسوده وړاندې کړې وه او هوډ یې ښوولی وو چې پر هغوی د تشدد او بریدکوونکو خلاف به اقدامات کوي.
د پاکستان اوسني حکومت ویلي دي چې د رسنیو ازادۍ ته ژمن دی او پخواني محدودیتونه ختموي.
