د بخښنې نړیوال سازمان (اېمنسټي انټرنېشنل) ویلي چې پاکستان د نړۍ په هغو هېوادونو کې شامل دی چې په ۲۰۲۱ز کال کې پکې د تشدد، جبري تښتونو او مذهبي ازادۍ نه لرلو په ګډون د بشري حقونو د سرغړونې یو شمیر پېښې ثبت شوي دي.
سازمان د مارچ پر ۲۹مه په خپور کړي راپور کې ويلي چې که څه هم په پاکستان کې په ۲۰۲۱ز کال کې د قانون سازۍ په برخه کې ځینې پرمختګونه شوي خو دې هېواد د نوو قوانینو منظورولو او د سختو سزاګانو له لارې د بیان ازادي محدودولو ته هم دوام ورکړی دی.
په پیښور کې خبریال شمیم شاهد مشال راډیو ته ويلي چې په پاکستان کې پر خبریالانو قدغنونه لګول کېږي او په دې هېواد کې په ازاده توګه صحافت کول ګران شوی دی.
"په پاکستان کې نه صرف د بشري حقونو صورتحال ډېر خراب دی بلکې هدفي وژنې او ترهګري هم زياته شوې ده. پر رسنیو حکومتي قدغنونه دومره زیات دي چې د پروګرامونه لپاره کوربانه هم په خپله خوښه ټاکي."
د بخښنې نړیوال سازمان په وینا، خبریالان او د بشري حقونو دفاع کوونکي له مخ پر زیاتېدونکیو پلټنو سره مخامخ شوي دي. ياد سازمان په خیبرپښتونخوا کې د بشري حقونو مبارزې ګلالۍ اسماعیل د پلار محمد اسماعیل په اړه لیکلي چې هغه د خپلې لور د بشري حقونو لپاره د کار کولو له وجې پولیسو ګرفتاره کړ.
همدا راز خبریال ابصار عالم د ۲۰۲۱ز کال په اپریل مياشت کې په یوه حمله کې ژوبل کړل شو. د سازمان په وینا، که څه هم د حکومت لخوا د دې حملې غندنه شوې وه، خو پلټنې د کال تر اخره پورې روانې وې او بريدګر نه ول نيول شوي.
اېمنسټي انټرنېشنل لیکلي، د ۲۰۲۱ز کال په مې میاشت کې بیا ځینې کسان د خبریال اسد علي طور کور ته ورغلل او پر هغه یې حمله وکړه. وروسته وفاقي تحقیقاتي ادارې ( ایف ای اې) طور د پاکستان بدنامولو لړ کې د پوښتنو لپاره وروغوښت.
سازمان زياتوي، پر اسد طور شوې حمله چې کله خبریال حامد میر راپورته کړه نو پر ټېليويژن د نوموړي "کېپيټل ټاک" خپرونه بنده کړل شوه، او پر رياستي ادارو تور پورې کړل شو چې د هغوی د فشار له کبله دا خپرونه بنده کړل شوه.
بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان د جبري تښتونو په اړه لیکلي چې حکومت د جبري تښتونو د مخنیوي او د هغې د مجرمانه عمل ګرځولو لپاره اقدامات کړي خو د دې باوجود دې پېښو دوام درلوده.
په پاکستان کې د جبري تښتونو خلاف کارکوونکې امنه مسعود جنجوعه وايي چې په دې هېواد کې شاوخوا ۱۰،۰۰۰ کسان لادرکه دي.
نوموړې وايي "موږ له حکومت سره رابطه وکړه او له هغوی مو وغوښتل چې د جبري تښتونو د غېرقانوني ګرځولو لپاره یو قانون جوړ کړي. خو وروسته د دفاع کمېټۍ پکې دوه داسې خبرې شاملې کړې چې د متاثره شويو کسانو خلاف وې. وزیراعظم زما سره ژمنه کړې وه چې د جبري تښتونو خلاف به قانون جوړوي خو داسې تر اوسه ونه شو."
د بخښنې نړیوال سازمان په خبره، د ۲۰۲۱ز کال په اپریل کې حکومت د کورني تشدد خلاف قانوني مسوده منظوره کړه خو وروسته د سینټ د بشري حقونو قایمه کمېټۍ لخوا تر بیا کتنې وروسته پارلېمان ته واستول شوه چې هلته اوس هم د ځنډ ښکار ده.
سازمان لیکلي چې د ۲۰۲۱ز کال په جولای کې په حیدر اباد کې د قرات العین په نامه یوه ښځه د څلورو بچیو په مخ کې خاوند ووژله.
اېمنسټي انټرنېشنل په خپل راپور کې ليکلي چې خېبر پښتونخوا اسمبلۍ د کورني تشدد پر ضد قانون منظور کړی دی. په ياده صوبه کې د ښځو د حقونو ادارې مشرې ډاکټر رفعت سردار ويلي چې دوی د کورني تشدد خلاف د قانون تر جوړولو وروسته دې لړ کې د پوهاوي پروګرامونه کوي او هیله ده چې په راتلونکي وخت کې به تر ډېره په دې پېښو کې کمی راشي.
خو د ښځو د حقونو مبارزه کوونکي وايي چې د حکومت لخوا د قوانینو په سمه توګه د نه عملي کېدو له وجې د کورني تشدد په ګډون پر ښځو د تشدد د پېښو مخنیوی کول ګران شوی دی.
بلخوا د بشري حقونو لپاره پارلېماني سېکرټري او د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف غړي لال چند ملهي مشال راډیو ته ويلي چې حکومت د بیان پر ازادۍ باور لري او د مذهبي خپلواکۍ په ګډون پر ښځو د تشدد د مخنیوي لپاره یې یو شمیر اقدامات کړي دي.
"وزیراعظم عمران خان تل د بیان د ازادۍ په حق کې خبره کړې ده. کله یې هم پر دې قدغن نه دی لګولی. د خبریالانو د خوندیتوب قانوني مسوده له ډیرې مودې راهیسي د ځنډ ښکار وه خو موجوده حکومت دا بل منظور کړ. د مذهبي ازادۍ لړ کې حکومت د اقلیتونو لپاره یو کمېشن جوړ کړی دی، کرتاپور راهداري یې جوړه کړه او په جبري توګه د مذهب بدلولو د پېښو د مخنیوي لپاره یې هم یوه کمېټۍ جوړه کړې ده."
د اېمنسټي انټرنېشنل په راپور کې د روغتیا او د کډوالو د حقونو ذکر هم شوی دی. دې ادارې لیکلي چې په ۲۰۲۱ز کال کې کوویډ - ۱۹ وایرس په زندانونو کې هم یوه لویه مسله وه خو د خيبر پښتونخوا او پنجاب چارواکو په زندانونو کې د ناروغانو په اړه خبرونه ورکول بند کړل.
ادارې د کډوالو په اړه لیکلي چې په اګست کې د طالبانو لخوا پر افغانستان تر کنټرول وروسته په زرګونه خلک پاکستان ته کډه شول خو وروسته داسې راپورونه راغلل چې تر ۲،۴۰۰ زیات کسان په غیرقانوني توګه بیرته خپل هېواد ته لېږدول شوي دي.
