په پاکستان کې خبريالانو د اسلام اباد های کورټ پر دې امر خوښي ښودلې چې د ملک وفاقي تحقيقاتي اداره - اېف ای اې - دې د انټرنېټي جرمونو د مخنيوي قانون ناسم استعمال ودروي.
د اسلام اباد های کورټ دا امر د جولای پر ۳۰مه هغه مهال وکړ چې کله د اېف ای اې لخوا ولسي وګړو او په خاصه توګه خبريالانو ته د پرله پسې نوټسو لېږلو خلاف د يو مقدمې اورېدنه پېل شوه.
مشال راډيو د دې معلومولو هڅه وکړه چې دا مقدمه چا کړې او کومو خبریالانو یا نورو وګړو ته نوټسونه لېږل شوي، خو بريالي نه شو.
البته په پاکستان کې د "انډس براډ کاسټ او کميونيکشن" په نامه د انلاين رسنۍ يو خبريال سبوخ سيد وايي چې د دوی ملګري خبريال اسد طور ته هم پخوا ورته نوټس لېږل شوی وو.
سبوخ سيد د جولای پر ۳۱مه مشال راډیو ته وویل چې دوی ته کره نېټې نه دي معلومې خو په وروستيو څو مياشتو کې د اېف ای ای لخوا ۶۰ خبريالانو ته نوټسونه ورکړل شوي دي.
نوموړي وویل چې کله دا خبريالان عدالت ته ځي نو هلته یې د مقدمو پرېکړې هم ژر نه کېږي.
ده زیاته کړه، "د دوی خلاف په لرو ځايونو کې اېف ای ار درجېږي چې تلل ورته مشکل وي. په عدالتونو کې هم له دوی سره رويه سمه نه وي. سهر اته بجې يې عدالت ته راغواړي او بيا يې اکثره د کيس اورېدنه هم ونه شي او بل تاريخ ورکړي او داسې په مختلفو طرېقو دوی تنګول کيږي."
سبوخ سید وویل چې بايد سايبر قوانين د هغو مجرمينو خلاف استعمال شي څوک چې انټېرنېټ د خلکو بلېک مېل کولو لپاره استعمالوي نه چې د خبرياالانو خلاف.
د ده په وینا، دا وخت که يو خوا په پاکستان کې په خبريالانو تشدد کيږي نو بلخوا يې بيا پرضد په مختلفو رسنيو کې ناوړه پروپېګنډا کپږي.
د ۲۰۲۱م کال د مې پر ۲۵مه په اسلام اباد کې د خبریال اسد علي طور کور ته مخ پټي وسله وال کسان ورغلل او هغه یې وواهه.
اسد علي طور په ټولنيزو رسنيو کې فعاله دی او د پاکستان په سیاست کې د امنيتي ځواکونو پر مداخلت په نیوکو مشهور دی.
نوموړي د دې برید تور د پاکستان پر جاسوسي ادارې، ای اېس ای پورې کوي خو هغوی دا الزام رد کړی دی.
په پاکستان کې يوه غير حکومتي څېړنيزه اداره " انسټيټيوټ فار ريسرچ، اېډوکېسي اېنډ ډيويلپمېنټ" وايي چې په دې هېواد کې په ۲۰۲۰ز کال کې په انټرنېټي ازادۍ کې ډېر کمی راغلی دی .
ادارې په مې مياشت کې په خپل کلني رپورټ کې دا هم ويلي چې په پاکستان کې د انټرنېټي جرمونو مخنيوي قانون له مخې تېر کال ۱۳ خبريالانو يا د بشري حقونو فعالانو خلاف تحقيقات پېل شوي يا نوټسې ورکړل شوې دي .
د اسلام اباد های کورټ چيف جسټس د جولای پر ۳۰مه وفاقي تحقيقاتي ادارې ته دا هم وېلي دي چې د انټرنېټي جرمونو مخنيوي قانون د ناسم استعمال درولو لپاره دې د پاکستان د خبريالانو مرکزي ادارې "پاکستان فېډرل يونين اف جرنلسټ" او نورو صحافتي ادارو سره مشاورت پېل کړي.
د پاکستان فېډرل يونين اف جرنلسټ يو مخکښ شميم شاهد وايي د های کورټ دغه امر بيخي سم دی خو که عملي شکل ورکړل شي.
د ه په وینا، هغه ځکه چې په پاکستان کې غېر جمهوري قوتونه ډېر قوي دي او نه غواړي چې د دوی لخوا د خبريالانو له خاموشه کولو څوک خبر شي.
شميم شاهد د جولای پر ۳۱ مه مشال راډيو ته وويل چې په پاکستان کې د انټرنيټي جرمونو مخنيوي قانون له لارې د خبريالانو او ټولنيزو رسنيو کارکونکو خاموشه کولو سره که يو خوا په نړۍ کې د پاکستان شهرت ته تاوان رسيږي او پرې د نړيوالو لخوا بنديزونه لګېدای شي نو بلخوا په مشکلاتو کې د ګېرو خلکو غږ هم مخې ته نه راځي.
د پاکستان د اطلاعاتو او نشرياتو وزير مملکت فرخ حبيب د جولای پر ۳۱ مه مشال راډيو ته وويل چې د اسلام اباد های کورټ چيف جسټس د ۳۰ مې جولای له څرګندونو خبر نه دی خو په پاکستان کې رسنۍ په مکمله توګه ازادې دي.
د فرخ حبیب په وینا، د اېف ای اې لخوا نوټسونه د عام ولس پر شکاياتو ورکړل کيږي.
ده وویل چې د انټرنېټي جرمونو مخنيوي قانون د رایې اظهار د ازادۍ ضد نه بلکې د رياست خلاف د کرکې او فحاشۍ موادو مخنيوي لپاره دی.
ايډيشنل اټارني جنرل اسلام اباد عدالت ته په ۳۰ مه جولای وويل چې د اېف ای اې سايبر څانګې ته د انټرنيټي جرمونو د مخنيوي قانون (پيکا) لاندې ۲۲،۸۷۷ شکايتونه ورغلي چې په کې ۳۰ درخواستونه د خبريالانو خلاف دي.
په پاکستان کې څېړنيزه اداره " انسټيټيوټ فار ريسرچ، اېډوکېسي اېنډ ډيويلپمېنټ" وايي چې په پاکستان کې په ۲۰۱۶ م کال کې د جوړ شوي انټرنيټي جرمونو مخنيوي قانون (پيکا) له مخې تر دې دمه ګڼ شمېر خبريالان ،مدني فعالان او عام وګړي په ټولنيزو رسنيو او انټرنېټ باندې د خپلو پوسټونو او نورو فعاليتونو له کبله له تحقيقاتو ، تښتونو او ګرفتاريو سره مخ شوي دي.
