د افغان خبریالانو او رسنیو یو شمېر ملاتړي بنسټونه ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په چوکاټ کې د رسنيزو سرغړونو د څېړنو کمېسيون ترکیب غیر مسلکي دی.
په افغانستان پر رسنیو او رسنیزو کارکوونکو د بندیزونو او محدودویتونو تر پراخېدو وروسته د رسنیو او خبریالانو ځیني ملاتړي بنسټونه او د رسنیو مسوولان ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په چوکاټ کې د رسنيزو سرغړونو د څېړنو کمېسیون ترکیب غیرمسلکي او پرېکړې یې اصولي نه دي.
په تبعید کې د افغان خبریالانو د فدراسیون مرستیال بصیراحمد دانشیار ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې د دغه کمېسیون ترکیب غیرقانوني او غیرمسلکي دی، ځکه په خبره یې له رسنیو او خبریالانو سره د دغه کمېسیون چلند د تېر نافذ شوي قانون او د رسنیزو فعالیتونو د طرز العملونو خلاف دي.
هغه وویل: "اوسنی چلند ډېر سلیقهیي او شخصي دی او د اوسني حاکمیت د هرې سیمهییزې ادارې مسوول له رسنیو او خبریالانو سره متفاوته رویه کوي. موږ په دې وروستیو کې د خبریالانو د خپلسریو نیونو، له رسنیو سره د غیراصولي او غیرقانوني چلند د پېښو د زیاتوالي شاهدان یو چې دا قطعاً موږ ته د منلو وړ نه ده."
د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت د رسنيزو سرغړونو د څېړنو کمېسيون د ۱۴۰۳ د وري په ۲۸مه نېټه د اسلامې ارزښتونو او ملي ګټو خلاف نشراتو په تور د بریا او نور په نوم د دوه خصوصي تلوېزیونونو پر خپرونو بندیز اعلان کړ.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي پورې اړوند بریا تلوېزون مشر شبیر احمد ابراهیمي ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې د بریا تلوېزیون په اړه د یاد کمېسیون پرېکړه غیرمنصفانه او غیرعادلانه ده.
ابراهیمي وویل: "هغه څه چې د بریا تلويزیون په اړه د دغې پرېکړې لامل ګڼل شوی چې ګواګي د بریا تلوېزیون خپرونې د اسلامي ارزښتونو او ملي ګټو خلاف دي، دا هېڅ حقیقت نه لري او له یو تور زیات څه نه دي، دوی چې ویلې چې وړاندې یې موږ ته خبرداری راکړی و دا هم هېڅ حقیقت نه لري."
نور تلوېزیون چې د صلاح الدین رباني په مشرۍ د جمعیت اسلامي ګوند په اډانه کې فعالیت کاوه، مسوولانو یې د طالبانو دې پرېکړې په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه.
پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو راهیسې د بېلابېلو لاملونو له امله د ګڼ شمېر چاپي، تصویري او غږیزو رسنیو فعالیتونه بند شوي دي، په ځینو لنډه مهالي بندیزونه لګېدلي او د ډېریو هغو فعالیتونه محدود شوی دي.
د طالبانو حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد مخکې ویلي وو چې دوی د اسلامي شریعت او ملي ګټو په رڼا کې د رسنیو فعالیتونو ته اجازه ورکوي.
د ازادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نی د تېر ۲۰۲۳م کال د نومبر میاشتې پر ۲۱مه د تلوېزیون نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي وو، په افغانستان کې په وروستیو کې له ۱۴۷ تلوېزیوني شبکو څخه ۷۷ یې تړل شوي دي.
د نی د معلوماتو له مخې، په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ راهیسې ۲۸۱ رسنۍ تړل شوي او له ۱۱۸۵۸ رسنیزو کارکوونکو څخه یوازې ۴۵۰۰ یې کار کوي.
د ازادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نی چې اوسمهال یې فعالیت ځنډولی، پخوانی اجرایوي رییس یې صدیق الله توحیدي ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په چوکاټ کې د رسنيزو سرغړونو د څېړنو کمېسيون د سانسو مرکز ګرځېدلی دی.
توحیدي چې د تېر جمهوري نظام پر مهال د دغه کمېسیون غړی و، ازادي راډیو ته د دغه کمېسیون د اوسني ترکیب په اړه وویل: "دا کمېسیون چې دوی (طالبانو) جوړ کړی دی، په دې کې د طالبانو با صلاحیته غړي، د امر بالمعروف استازي، په خپله د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر او د هغه د نشراتو مرستیال، همدارنګه درې څلور کسان د غیرحکومتي رسنیو او سازمانونو استازي په کې غړیتوب لري چې دا کمېسیون زه قانوني کمېسیون نه بولم ځکه دا کمېسیون چې دوی جوړ کړی دا د سانسور مرکز دی."
دا هغه ترکیب دی چې د افغانستان د خپلواکو خبریالانو د ټولنې مشر حجت الله مجددي یې هم تاییدوي.
مجددي وویل چې: "دې کمېسیون کې که کوم شکایت ثبت شي، د رسنی استازی یا پخپله خبریال ورغوښتل کيږي، اول ورته توصیه بیا اخطاریه په درېیم ځل محکمې ته راجع کېږي."
د هغه په خبره دا کمېسیون د پخواني جمهوري نظام د ټولیزو رسنیو د قانون پر بنسټ جوړ شوی دی.
خو د تېر جمهوري نظام د ټولیزو رسنیو په قانون کې چې مخکیني ولسمشر محمد اشرف غني له لوري توشېح او تصویب شوی و، په ۴۴ ماده کې یې د یاد کمېسیون ترکیب داسې ذکر شوی: "د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر د رییس په توګه، د بشري حقونو د خپلواک کميسیون یو با صلاحیته استازی د غړي په توګه، د جندر په نظر کې نیولو سره د مدني ټولنې دوه ټاکل شوي او وړ استازي د غړو په توګه، د جنسیت انډول ته په پام سره د ژورنالیستانو د ټولنې دوه ټاکل شوي او وړ استازي یو تجربه لرونکی مدافع وکیل د افغانستان د سینماګرانو، د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي یو استازی د غړي په توګه، د علماوو عالي شورا نه یو دیني عالم د غړي په توګه."
دا هغه ترکیب وه چې لومړی د رسنیو د عالي شورا له خوا تاییدېده او بیا په دې کمېسیون کې ځای ورکول کېده.
خو د افغانستان د خبریالانو مرکز په خپل یو راپور کې چې سږني کال د حمل په ۲۹مه نېټه یې د بریا او نور خصوصي تلوېزیونونو پر خپرونو د بندیز په غبرګون کې خپور کړی ویلي یې دي چې طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په چوکاټ کې "نوي کمېسيون کې د خبريالانو او رسنيو د فعالانو څلور استازي شامل دي او د بشري حقونو د منحل شوي کمېسيون پر ځاى د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د خپرونو د چارو مرستيال د مدني ټولنې دوه استازي او د سينماګرانو يو استازى د باختر دولتي خبري آژانس مشر، د امر بالمعروف او د طالبانو د استخباراتو د ریاست استازي ځای پر ځای شوي دي."
ازادي راډیو وغوښتل په دې اړه د دې طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د مطبوعاتو او نشراتو د څار رییس او د رسنیزو سرغړونو او شکایتونو د کمېسیون غړي عبدالواحد ریان همدارنګه په دغه کمېسیون کې د رسنیو د استازي په توګه د ذبیح الله سادات نظر ولري، خو ریان ازادي راډیو سره له خبرو ډډه وکړه او ذبیح الله سادات هم پوښتنو ته ځواب ونه وایه.
دا په داسې حال کې چې یو شمېر خبریالان هم وايي، د طالبانو د حکومت له لوري پر رسنیو او خبریالانو فشارونه د دې لامل شوي خبریالانو د رسنیو مشران خپل فعالیتونه سانسور کړي.
د افغانستان سوېل ختیځ حوزه کې د کورنیو رسنیو یو خبریال چې د امنیتي ستونزو له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم او غږ خپور شي، ازادي راډیو ته یې په یو لیکلي پیغام کې ویلي: "اوس چې خبریال احضار یا بندي کړي چې بېرته یې خوشې کوي تضمین ترې اخلي چې خارج ته به هم نه تښتې او څوک به لهدې قضیې هم نه خبروې."
د افغانستان د خبریالانو د مرکز د راپورونو له مخې، دا مهال په هېواد کې لږ تر لږه درې خبریالان له طالبانو سره بندي دي.
د افغانستان د خبریالانو د مرکز موندنې ښيي چې یوازې په ۱۴۰۲ کال کې ۵۹ خبریالان او د رسنیو کارکوونکي له څو ساعتونو، څو ورځو، څو اوونيو او په ځينو مواردو کې څو مياشتې له خپلې ازادۍ بې برخې شوي، هغوی چې د طالبانو د حکومت له لوري د رسنیزو لارښوونو پر سرغړونو تورن شوي دي.
