نن د مارچ لسمه د ښځینه قاضیانو نړیواله ورځ ده.
دا ورځ په داسې حال کې په ډېریو هېوادونو کې نمانځل کېږي چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې هيڅ کومه ښځينه قاضي دنده نه لري.
د طالبانو له بیا واکمنیدو وروسته د افغانستان د عدلي او قضايي سکتور په ګډون په ډېرو دولتي ادارو کې ښځې له کار کولو منع شوې او ښځينه قاضيانې هم د دغه محدوديت له امله په کورونو کې کیناستې.
په تېر جمهوري نظام کې یوې ښځینه قاضي چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور شي ازادي راډيو ته یې وویل چې په ډېرو هڅو سره وتوانېده چې د افغانستان قضايي سیستم ته داخله شي خو وروسته د طالبانو د واکمنۍ پر مهال هغه وزګاره او بې برخلیکه شوه.
هغې زياته کړه، د دې ترڅنګ د طالبانو په محکمو کې د قاضيانو د نه شتون له امله به ښځې په ځانګړې توګه په کورنيو شخړو کې له ستونزو سره مخ شي.
سرچینې زیاته کړه:
" افعان مېرمنې د ښځينه قاضیانو او څارنوالانو د نه شتون له امله ډيرو ستونزو سره مخ دي. په ځانګړي توګه په کورنۍ او حقوقي دعواوو کې دا ډيره اړینه ده چې ښځینه قاضي حضور ولري چې له بده مرغه دا مهال په افغانستان کې هیڅ ښځينه قاضي فعالیت نه لري. "
یوه بله مېرمن چې ۹ کاله یې د قاضي په توګه دنده ترسره کړې هم وايي چې بېکارۍ نه یوازې د دوی پر ژوند ناوړه اغېز کړی؛ بلکې عدالت ته یې د سلګونو افغان مېرمنو لاسرسی هم کم کړی دی.
هغې هم چې نه غوښتل د احتمالي ګواښونو له امله نوم يې په راپور کې واخيستل شي ازادي راډيو ته وويل:
" ښځې هغه وخت هم مظلومې وې چې محکمو ته یې مراجعه کوله او قضیې يې د بشري حقونو کميسيون لخوا څېړل کیدې او یا هم مونږ ته راجع کیدې چې فامیلي او د تاوتریخوالي د منعه کېدو محکمه مو درلوده چې اوس له مینځه تللې ، طبعا اوس خلک په بېچاره ګۍ کې ژوند کوي."
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې نه يوازې ښځينه قاضيانې؛ بلکې ښځينه څارنوالانې او مدافع وکيلانې چې په پخواني جمهوري نظام کې يې کار کاوه، بېکاره شوې او يو شمېر يې د امنيتي ګواښونو له امله له هېواده وتلي، خو يو شمېر د افغانستان دننه په کور ناستې دي.
یوې ښځینه څارنوالې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل:
" په دې حکومت کې د ښځو غږ نه اوریدل کیږي او یوه ښځه مجبوره ده چې ظلم او ستم وزغمي یا په جبري ډول خپل ژوند ته خاتمه ورکړي، ځکه چې هیڅ داسې اداره نشته چې د هغوی غږ واوري او له حقه يې دفاع وکړي."
د طالبانو حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په د دوی د حکومت په محکمو کې د ښځینه قاضیانو د فعالیت په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ور نه کړې، خو تر دې وړاندې یې بي بي سي فارسي ته ویلي وو چې ښځې د دیني احکامو په حدودو کې د فعالیت اجازه لري او له ښځینه قاضیانو پرته د ښځو او نارینه وو ستونزې د دوی په محکمو کې حل کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې بېلابېلو بنسټونو او سازمانونو عدالت ته د ښځو د نه لاسرسي په اړه اندېښنه ښودلې ده.
شاوخوا پنځه اونۍ وړاندې د افغانستان، پاکستان او هند د ښځو د حقونو شبکې یا WRN د یوه راپور په خپرولو ویلي وو چې په افغانستان کې ۸۸،۴ سلنه ښځې د محکمو او پولیسو خدمتونو ته لاسرسی نه لري.
په دې وروستیو کې د ښځو پر وړاندې د تبعیض په اړه د ملګرو ملتونو د کاري ډلې مشرې ډوروتي استرادا د سولې د نړیوال انسټیټیوټ په غونډه کې وویل چې افغانستان یوازېنی هېواد دی چې ښځې او نجونې پکې د ثانوي او لوړو زده کړو حق نه لري او روغتیا، عدالت او د بیان ازادي ته د لاسرسي حق هم ترې اخیستل شوی دی.
خو د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي.
په پخواني جمهوري نظام کې د ښځینه قاضیانو او څارنوالانو کره شمېره لا نه ده مشخصه شوې، خو د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې د ۲۰۲۳ کال د جنورۍ په میاشت کې په یوه راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې ۲۵۰ ښځینه قاضیانې چې د دې هیواد د قاضیانو لس سلنه جوړوي او زرګونو څارنوالانو او مدافع وکیلانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي.
ملګرو ملتونو د ښځو د قاضیانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوې اعلامیه کې ویلي، چې سږ کال دا ورځ د "عدالت په برخه کې ښځې، د عدالت لپاره ښځې" تر شعار لاندې په ټولو قضایي کچو کې د ښځو د بشپړې او مساوي ونډې د ترویج او همدارنګه په قضایي سیسټم کې د ښځینه قاضیانو د شتون په اړه د پوهاوي د زیاتوالي په موخه، نمانځي.
دغه سازمان زیاتوي چې په قضايي سیستم کې د ښځو شتون د ټولنې د ټولو برخو په پام کې نیولو سره د حقوقي نظام د پرمختګ د تامین ترڅنګ د ښځینه قاضیانو راتلونکی نسل هڅوي او د دوی موخو ته د رسېدو لپاره یوه انګېزه رامنځته کوي.
