د طالبانو حکومت له یوې اوونۍ په کمه موده کې د خلکو ترمخه په درېیمه پېښه کې دا ځل په جوزجان ولایت کې یو کس اعدام کړ.
که څه د طالبانو حکومت لهخوا څو ورځې وړاندې په غزني کې د دوو تنو له اعدام وروسته، نړیوالو بنسټونو له طالبانو د دې کار د بندېدو غوښتنه وکړه، خو د طالبانو حکومت د دوشنبې په ورځ خبر ورکړ چې په جوزجان کې یې یو بل کس هم اعدام کړی دی.
د طالبانو حکومت سترې محکمې په یوه اعلامیه کې لیکلي، دا حکم د دوی له قوله "قصاص" د دوشنبې په ورځ د شبرغان ښار په ورزشي لوبغالي کې داسې مهال چې یو شمېر خلک او د دوی د حکومت چارواکي هم ورغلي و، په یوه شخص چې درې ګونو محکمو پرې د قتل جرم ثابت کړی و، عملي شو.
اعلامیه کې راغلي، دا شخص نظرمحمد نومېده او پر دې تورن و چې دوه کاله وړاندې یې یو بل کس د چاقو په وسیله وژلی و.
اعلامیه کې زیاته شوې چې پر دې شخص د اعدام پرېکړه د طالبانو د مشر ملاهبتالله له منظورۍ وروسته عملي شوې ده.
خو لا معلومه نهده چې د دې کس محاکمه څومره عادلانه وه او ایا مدافع وکیل یې هم درلود او که نه.
که څه هم د طالبانو د سترې محکمې په اعلامیه کې یادونه شوې چې پر دې شخص د "قصاص" حکم عملي شو، خو د څرنګوالي په اړه یې جزییات نهدي راغلي.
د ویلو ده چې طالبانو وړاندې په دې ډول پرېکړو کې تورن کسان په ډزو وېشتلي دي.
دا په افغانستان کې په تېرو پنځو ورځو کې د خلکو ترمخه د اعدام درېیمه پېښه ده چې ثبتېږي.
د طالبانو حکومت د تېرې پنجشنبې په ورځ دوه تنه په غزني کې په عام محضر کې اعدام کړل.
که څه هم د طالبانو حکومت ویلي چې د اعدام د سزا په عملي کولو سره شرعي حکم تطبیقوي، خو په وروستیو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما، د بخښنې نړیوال سازمان او یو شمېر نورو بنسټونو له طالبانو غوښتي وو چې د اعدام له هر ډول عملي کولو ډډه وکړي.
په ورته وخت کې حقوقي او دین پوهان وايي، د اعدام د پرېکړې پر مهال دقت او د قانوني مراحلو عملي کېدو ته باید ډېر پام وشي.
فضل منالله ممتاز یو له هغو دیني عالمانو چې په اسلامي فقه کې تخصص لري وايي، د اعدام حکم د اسلامي شریعت له اصولو دى، خو عملي کول یې ډېر دقت او خاصو شرایطو ته اړتیا لري.
ممتاز وايي: هغه حکم چې محکمې یې صادروي، باید عادلانه وي. کله چې عادلانه وایم، یعنې ټول قاضیان باید د علم او عدل له مخې پېژندل شوي خلک وي.
هغه وايي: "ډېر پام په کار دی. هغه حکم چې محکمې یې صادروي، باید عادلانه وي. کله چې عادلانه وایم، یعنې ټول قاضیان باید د علم او عدل له مخې پېژندل شوي خلک وي او د شرعي او فقهي علومو پر بنسټ، د اعدام د ورکولو د حکم په ټولو برخو پوهه وي."
د حقوقي مسایلو کارپوه او په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو ټولنې رییس میرعبدالواحد سادات بیا وايي، د افغانستان په جزايي قوانینو کې د اعدام سزا شته، خو اوسمهال د طالبانو حکومت د دې شرعي اصل د عملي کولو صلاحیت نهلري.
هغه ازادي راډیو ته وویل، په افغانستان کې د قانون پر بنسټ قضايي نظام نهشته او هغه څه چې د "قصاص" په نوم په عام محضر کې کېږي، د ټولنې لپاره له ستونزو ډکې پایلې لري.
سادات زیاته کړه: "په هیڅ وجه طالبان د دې شرعي پرېکړې د عملي کېدو جوګه نهدي. له بده مرغه په افغانستان کې قانون نهشته او نظام مشروعیت نهلري. هر هغه څه چې په عام محضر کې کېږي، د افغانستان په جنګ ځپلي ټولنه کې له ټولنیز پلوه ناوړه پایلې رامنځته کوي."
واک ته د طالبانو له بیا ځلي رسېدو وروسته، دا په عام محضر کې د اعدام پنځمه پېښه ده.
له دې وړاندې طالبانو د ۲۰۲۳ کال په جون کې یو نفر په لغمان او د ۲۰۲۲ کال په ډسمبر کې یو بل تن په فراه د خلکو په مخ کې اعدام کړي وو.
