د افغانستان د مشرانو جرګې د اداري پلاوي یو شمېر غړي له دولتي څوکیو نه د هغو لیرې کړل شویو دولتي مسؤلینو پر ضد چې د مرکزي حکومت پرېکړې نهمني د پوځي اقداماتو غوښتونکي دي.
د دغې جرګې دوهم مرستیال محمد اصف صدیقي د دوشنبې په ورځ ازادي راډيو ته وویل چې که حکومت په دې برخه کې جدي چلند ونهکړي، نو لیرې نهده چې په راتلونکي کې نور دولتي مأمورین هم ورته عمل وکړي.
نوموړی وايي:
"اوس چې دوی سرغړونه کوي، نو موږ لکه څنګه چې د وسلهوالو مخالفینو په وړاندې کوم دریځ لرو، نو دوی هم د نظام د مخالفینو په ډله کې حسابېږي، نو دې مسئله کې باید حکومت د پوځي اقداماتو نه ګټه واخلي، د دوی په وړاندې باید عملیات وکړي، څو نور کسان چې د نظام لپاره په ګواښ بدلېږي، هم پوه شي."
د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې له دندو لیرې کړل شویو یو شمېر والیانو د مرکزي حکومت پرېکړه نهده منلې ویلي چې د ملي یووالي حکومت د سیاسي هوکړې له مخې رامنځته شوی او ولسمشر یې د لیرې کولو صلاحیت نهلري.
د روانې اوونۍ د شنبې په ورځ د افغانستان د سیمهییزو ارګانونو خپلواکې ادارې اعلان وکړ چې د ولسمشر د فرمان له مخې د پنځو ولایتونو «لغمان، لوګر، سمنګان، کندز او میدان وردګو» والیانیې بدل کړي.
تر دغه اعلان وروسته د سمنګانو والي عبدالکریم خدام تېره ورځ په یوه خبري غونډه کې له دندې د ده لیرې کېدل ناعادلانه پرېکړه بللې ویلي چې دی د جمعیت ګوند او حکومت ترمنځ د سیاسي هوکړې پر بنسټ ګمارل شوی دی.
خدام ټینګار وکړ چې د همدغه ګوند او د ترکمن قوم په خوښه خپلې دندې ته دوام ورکوي.
جمعیت اسلامي ګوند هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره د سنمګانو د لیرې کړل شوي والي عبدالکریم خدام له دریځه ملاتړ کړی او ویلي دي چې حکومت دې باید په خپلې دې پرېکړې بیا کتنه وکړي.
له دې وړاندې د بلخ پخواني والي عطا محمد نور هم چې نږدې دوه میاشتې وړاندې يې د ولسمشر له لوري استعفا منل شوې لا هم د بلخ د ولایت په څوکۍ پاتې دی.
نور خپله استعفا منتفي بللې او ویلي چې یوازې د جمعیت اسلامي ګوند پرېکړې ته پابند دی او که دا ګوند ورنه وغواړي دنده به پرېږدي.
په ورته وخت کې راپورونه وايي چې تر دې مخکې یو شمېر نورو سیمهییزو حکومتي مأمورینو هم د خپلو لیرې کېدلو او یا هم تبدیلېدو په اړه د مرکزي حکومت پرېکړې نهدي منلي.
خو د افغانستان د سیمهییزو ارګانو خپلواکه اداره وايي چې په ولایتونو کې د والیانو د لیرې کېدلو او تبدیلیو په اړه به د ولسمشر فرمان هرو مرو عملي کېږي.
د دغې ادارې ویاندې منیرې یوسفزاده ازادي راډيو ته وویل، لومړیتوب دا دی چې دا مسئلې د خبرو له لارې حل شي.
په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وايي، د ملي یووالي حکومت د قانون خلاف رامنځته شوی، نو ځکه له دغه ډول ستونزو سره مخ دی.
د سیاسي چارو افغان کارپوه ناصر شفیق وايي:
"په ټوله کې اوسنی نظام له اوله د اساسي قانون خلاف رامنځته شو، دا کوږ بار وو او تر منزله نهرسېده، نتیجهيې دا شوه، اوس حکومتي مشران په خپله زما په نظر دا نظام ختمول غواړي. دوی د سیاست په لاره نهځي، دوی اوس د عقدو پاللو په لور روان دي او افغانستان له یو نوي بحران سره مخ کوي."
حکومتي مشران اوس د عقدو پاللو په لور روان دي.
خو یو شمېر نورو بیا ازادي راډيو ته ویلي، د قانون له مخې ولسمشر حق لري چې دولتي مأمورین له دندو لیرې، تغییر او تبدیل کړي.
که څه هم د افغان حکومت چارواکو تازه په دې اړه څه نهدي ویلي او تمه وه چې نن دوشنبه اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د وزیرانو شورا د غونډې تر پیل دمخه رسنیو سره په دې اړه خبرې وکړي، خو نوموړي وویل چې د اوس لپاره د ورځې د تودو مسایلو په اړه خبرې نهکوي.
راپور: اکرامالله اکرام