برخی از مسئولان موسسه های غیردولتی محلی نگران اعمال محدودیت های تازه ای طالبان هستند.
وزارت اقتصاد حکومت طالبان چندی قبل دستور داد که این نهادهای خیریه دیگر اجازه ندارند که در زمینه های آگاهی دهی عامه، حل منازعات، دادخواهی و تحکیم صلح فعالیت کنند.
یک مرد ۳۸ ساله مسئول یکی از موسسه های غیردولتی داخلی در افغانستان که به
دلیل ترس از مجازات طالبان نمی خواهد نام و محل بود و باشش در گزارش گنجانده شو میگوید که چند ماه قبل وزارت اقتصاد طالبان محدودیت های به گفته او دست و پا گیری را بر شیوه فعالیت موسسه های داخلی وضع کرد که بر زندگی او و همکارانش سخت تاثیر کرده است:
"چند وقت قبل فعالیت های آگاهی دهی از طرف وزارت اقتصاد طالبان منع قرار گرفت و این که آگاهی دهی ها از طریق منابر و مساجد صورت می گیرد، این خود یک چالش برای موسسات است چون بیشتر آگاهی دهی های صحی، تعلیمی ،آگاهی در بخش زراعت، در بخش مراقبت های صحی اگر از طریق موسسات در مکان های مختلف صورت بگیرد، تاثیر گذارتر است تا این که از طریق منابر صورت بگیرد."
او به سخنانش اینگونه ادامه می دهد:
"موسساتی که تازه تاسیس هستند و یا پروژه نداشته باشند و با مشکلات دچار باشند بدون شک که کار هایی شان را متوقف می کنند تا این که بیشتر بالایشان مالیات وضع نشود. مصارف دفتر ، مالیات و ثبت مجدد باعث بسته شدن موسسات می شود. این یک مشکل بزرگ است که باز هم به نیروی کار،جوانان و موسسات وارد می شود."
دیگران هم نگران اند.
یک مرد ۳۴ ساله که از ترس مجازات احتمالی طالبان از ذکر نام و جای بود وباش خود در گزارش خودداری می کند یکی دیگر از مسئولین موسسه های داخلی در افغانستان است که بیشتر از چهار سال در بخش صحت و معارف کار کرده است.
او هم از محدودیت های تازه انتقاد می کند:
"در شرایط فعلی پیش بردن کار موسسات مشکلات خود را دارد. ما در بخش صحت و معارف به طور مسلکی کار می کردیم، بعد از این که وزارت اقتصاد حکومت فعلی ساحه را تنگ ساخت بالای انجو ها، محدودیت ها تاثیرات بسیار منفی را بالای تمام انجو داشته."
وزارت اقتصاد طالبان در ماه جدی سال ۱۴۰۲ در مکتوبی به نهادی های غیردولتی داخلی و خارجی دستور داد که دیگر در بخش های آگاهی دهی عامه، حل منازعات، دادخواهی و تحکیم صلح، فعالیت های خود را متوقف کنند. این وزارت برای این کار شان دلیل روشن ارایه نکرده اند ، اما گفته اند راه اندازی برنامه هایی مانند آگاهی دهی کار زیربنایی نبوده و اجرای آن را ضروری نمی دانند .
این وزارت همچنان در مکتوب اضافه کرده است که مسئولان محلی شان از طریق تبلیغ و آگاهی دهی در منابر و مساجد توسط متنفذین قومی در بخش های آگاهی دهی عامه کار می کنند.
در آخرهای سال ۲۰۲۲ بود که حکومت طالبان زنان افغان را از کار کردن با موسسه های غیردولتی داخلی و خارجی منع کرد.
چند ماه بعد، ملل متحد خبر داد که طالبان به کارمندان محلی زن این سازمان جهانی دستور داده اند که در خانه بمانند، اقدامی که با انتقادها و نکوهش های گسترده به همراه شد.
علیم خان علیم ی از فعالان اجتماعی است.
از او که از موضوع باخبر است، پرسیدم که چرا طالبان بر فعالیت موسسه های غیردولتی داخلی و خارجی در افغانستان محدودیت بیشتر وضع کرده اند. پاسخ او این است:
"بسیاری از موسسات غیر وابسته، موسسات که به شکل آزادانه می خواهند کار کنند، آنها حاضر به باج دهی به طالبان نیستند و می خواهند هزینه هایی که دارند به دست خود و به گونه مستقیم با مردم افغانستان شریک بسازند که طالبان در این قسمت موافق نیستند. توقع طالبان این است که تمام کمک ها تحت هر عنوان که می آید باید به طالبان داده شود به همین دلیل بعضی از موسسات قبول نکردند و حاضر به باج دهی به طالبان نشدند. محدودیت ها را وضع کردند تا این ها تسلیم به خواست ها و توقعات طالبان شوند."
آقای علیم در ادامه در پیوند به این موضوع بیشتر می گوید:
"طالبان در همه سطوح خواهان محدودیت هستند و این ها هیچ نوع آزادی و هیچ نوع فعالیت اجتماعی مخصوصاً از طرف زنان و مردان افغانستان که بیرون از چوکات و محدوده ای معین انجام شده باشد را نمی پذیرند. اینها فقط فکر بخصوص و بسته خود شان را می خواهند که در افغانستان حاکم بسازند."
