در ادامۀ نگرانی‌ها از نقض حقوق بشری در افغانستان از سوی طالبان، بخش حقوق بشری دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) به موردهای نقض حقوق بشری به ویژه از سوی طالبان در ماه‌های جولای، آگست و سپتامبر پرداخته است.
این گزارش شامل مجموعه‌ای از موضوعاتی چون اجرای عدالت، پالیسی‌هایی که باعث محدودیت در برخورداری مردم از حقوق بشری‌شان می‌شود و تخطی‌ها از حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی می‌باشد.
در این گزارش که روز دوشنبه (۱ عقرب ۱۴۰۲) منتشر شده از حکومت طالبان خواسته شده است که از این حقوق محافظت کند.
در این گزارش به موضوع ممنوعیت فعالیت آرایشگاه‌های زنانه اشاره شده و ادعا شده که افراد طالبان با ناقضان این ممنوعیت برخورد خشن داشته اند.
در گزارش آمده که در ۱۹ جولای، گروهی متشکل از حدود ۲۵ تن از آرایشگران گردهم آمدند تا اعتراضی صلح آمیز در برابر این ممنوعیت در کابل انجام دهند، اما با زور از سوی نیروهای امنیتی طالبان با استفاده از موتر آب‌پاش و فیرهای هوایی پراکنده ساخته شدند و چهار خانم اعتراض کننده بازداشت شده که بعداً در همان روز رها شدند.
همچنان به هجوم افراد استخبارات طالبان به یک آرایشگاه زنانه در یکی از ولایت‌ها اشاره شده که بر اساس ادعای این گزارش، مالک آرایشگاه جریمه و برادرش مورد برخورد فزیکی قرار گرفته است.
بخش حقوق بشر یوناما همچنان در گزارشش به ممنوعیت بازدید زنان از بند امیر از سوی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان اشاره کرده که طالبان پیش از آن هم رفتن زنان به پارک‌های تفریحی و ورزشگاه را منع کرده بودند.
به اساس گزارش در اوایل سپتامبر در خوست و زابل، مسئولان امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان از طریق بلندگوها اعلام کردند که زنان نباید بدون محرم به بازارهای محلی یا دکان‌ها بروند.
یوناما از ادامهٔ ممنوعیت تحصیل دختران به عنوان یکی دیگر از تخلفات یاد کرده و گفته که در ۲۳ آگست در میدان هوایی بین‌المللی کابل، نیروهای طالبان به دلیل نداشتن محرم مانع سفر گروهی از دانش‌جویان دختر به دوبی جهت انجام تحصیلات عالی شدند.
اما بعداً از میان این دختران تنها ۵۵ تن‌شان توانستند که به دوبی برسند.
در گزارش یوناما همچنان آمده که در همین سه ماه تصمیم ضرب و شتم در ملاء عام نیز اجرا شده است.
از این میان به موضوع دره زدن ۲ زن و ۱۷ مرد در سرپل و ۱ زن و ۸ مرد در زابل اشاره شده است.
ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌ها در بارۀ ادعاهای مطرح شده در این گزارش پاسخ نداد، اما مقام‌های طالبان پیش از این با تأیید برخی از این موردها آن را تطبیق شریعت اسلام عنوان کرده اند و برخی موردهای مشابه دیگر را رد کرده اند.
با این حال برخی فعالان حقوق زن ضمن نگرانی از بدتر شدن وضعیت حقوق بشری زنان ادعا می‌کنند که تحت تهدید و تعقیب از سوی طالبان قرار دارند.
کریمه رحیم‌یار، یکی از آنان به رادیو آزادی گفت:
"در هر منطقه که فعالان حقوق زن باشند، ولو اگر بیست سال پیش هم کار کرده باشند تعقیب می‌کنند و دستگیری‌شان را ادامه می‌دهند، از طریق وکیلان گذر هستند فعالان حقوق بشر که زنان و مردان باشند فعالان رسانه‌ها را دستگیر می‌کنند، فعالان حقوق بشر حقوق زن کدام گناه شرعی ندارند فقط به مردم به زنان در مورد حقوق‌شان آگاهی می‌دهند که شما باید مکتب بخوانید."
از سوی هم صنم کبیری، از دیگر فعالان حقوق بشر می‌گوید، طالبان همواره فعالان حقوق بشر و زنان را سرکوب کرده‌اند:
"همیشه در صدد سرکوب فعالان حقوق بشر، فعالان حقوق زن و خبرنگاران هستند، هر کسی در برابر آنها صدا بلند می‌کنند زندانی می‌شوند، زنان به خاطر خواستن حق و حقوق خود ماه‌ها است در زندان بسر می‌برند، جهان در برابر این جنایت خاموشی اختیار کرده است."
در گزارش یوناما گفته شده که رویدادهای امنیتی و تلفات نظامیان در سال جاری نسبت به سال ۲۰۲۲ کمتر بوده و به ویژه در مراسم عیدها و عاشورا هیچ گونه حادثه مهم امنیتی رخ نداده است.
اما گزارش افزوده است که در اول جولای چهار مرد و یک زن در ولایت نیمرزو هنگام عبور در مرز ایران از سوی نیروهای مرزی ایران کشته شدند، همچنان در ۶ سپتامبر در درگیری میان نیروهای مرزی پاکستان و طالبان در مرزم تورخم ۸ غیرنظامی از جمله ۴ کودک زخمی شدند.
یوناما افزوده که در یک انفجار در خوست به تاریخ ۱۴ آگست پنج نفر به شمول یک غیرنظامی و چهار تن از نیروهای تحریک طالبان پاکستان کشته شدند و ۱۲ غیرنظامی دیگر و ۶ تن از نیروهای تحریک طالبان پاکستان زخمی شدند.
به اساس این گزارش، مواد منفجرناشده مهمترین عامل کشتار غیرنظامیان در طول این مدت بوده است که باعث کشتن حداقل ۲۴ نفر و زخمی شدن ۳۸ نفر دیگر شده است.
یوناما همچنین در این گزارش به بدرفتاری و شکنجه زندانیان و بازداشت شدگان، دستگیری فعالان بشری و رسانه‌ای، نقض آزادی بیان و ۸۰۰ مورد نقض حقوق بشری مقام‌های و کارمندان نظام پیشین از جمله نظامیان بین ۱۵ آگست ۲۰۲۱ تا ۳۰ جون ۲۰۲۳ از سوی طالبان نیز اشاره کرده است. اما سخنگوی حکومت طالبان موضوع ۸۰۰ مورد نقض حقوق بشری کارکنان نظام پیشین را دور از واقعیت خوانده بود.
