شماری از فعالان حقوق بشر در اعتراض به ادامۀ در بند بودن فعالان زن کمپاینی را در رسانه‌های اجتماعی آغاز کردند.
این کمپاین با شعار اینکه "جای زنان معترض و فعالین حقوق بشر زندان نیست" خواستار آزادی ژولیا پارسی و ندا پروانی، دو تن از زنان معترضی شدند که گفته می‌شود از سوی طالبان بازداشت شدند.
در همین حال جنبش زنان مقتدر افغانستان نیز روز شنبه با صدور اعلامیه‌ای در پیوند به بازداشت زنان معترض از سوی طالبان ادعا کرده که طالبان خلاف تمام موازین حقوق بشری و اسلامی، همه معیارهای انسانی را در برابر ژولیا پارسی و هزاران زندانی دیگر نقض کرده‌اند.
در این اعلامیه آمده است که افراد بازداشت شده توسط طالبان از ابتدایی‌ترین حقوق‌شان محروم هستند و در بارۀ وضعیت‌شان به خانواده‌های آنها هم هیچ اطلاعی داده نشده است.
در این اعلامیه آمده است که فعالان زن از جامعۀ جهانی می‌خواهند که برای آزادی افرادی که در بند طالبان اند تلاش کند.
در همین حال لیدا سید خیل، فعال حقوق زنان و یک تن از اشتراک کنندگان کمپاین رهایی فعالان زندانی می‌گوید:
" بازداشت خودسرانه و غیر قانونی فعالان حقوق زنان و حقوق بشر و خبرنگاران از سوی طالبان نشان دهندۀ نقض حقوق بشر و آزادی بیان است و باید این عمل‌شان از سوی جامعۀ جهانی محکوم شود."
او می‌افزاید که خواست‌شان آزادی این زنان معترض از زندان طالبان است.
این درحالیست که حدود چهار هفته از بازداشت ژولیا پارسی و پسرش و بیشتر از یک ماه از بازداشت ندا پروانی و همسر و کودکش می‌گذرد.
لیلا بسیم، عضو رهبری جنبش خود‌جوش زنان معترض افغانستان به رادیو آزادی ادعا می‌کند که نهادهای بین‌المللی تنها با نشر چند توییت از زنان افغان حمایت کردند، اما آنها خواستار توجه جدی جامعۀ جهانی هستند.
"رویکردی که طالبان در مقابل زنان فعال دارند، نادرست است و دنیا هم تنها نظاره گر است."
ترنم سعیدی، یکی دیگر از فعالان حقوق زنان می‌گوید که حکومت طالبان با فشار و زندانی کردن در تلاش سرکوب صدای عدالت‌خواهی است:
"طالبان باید بدانند که هیچ وقت نمی‌توانند با توصل به زور صدای عدلت‌خواهی ما را خاموش کنند، اگر ژولیا و ندا در زندان هستند، اکنون زنان دیگر هست که برای عدالت‌خواهی صدا کنند، آنها نمی‌توانند صدای 36 میلیون نفوس افغانستان را خاموش کنند."
در کنار ندا پروانی و ژولیا پارسی، رسول پارسی استاد پیشین پوهنتون، مطیع الله ویسا، فعال حق آموزش و برخی فعالان دیگر نیز در بند طالبان بسر می‌برند.
طالبان پس از حاکمیت دوباره در افغانستان محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های زیادی برای شهروندان افغانستان به ویژه زنان وضع کردند که شامل ممنوعیت و محدودیت‌های کار، تحصیل، آموزش، سفر و برخی دیگر فعالیت‌های اجتماعی آنان می‌شود.
این سیاست‌های طالبان واکنش‌ها و اعتراض‌های زیادی را در پی داشت که طالبان به دنبال آن برخی از فعالان از جمله شماری از زنان معترض، استادان پوهنتون، خبرنگاران و فعالان حقوق بشر را بازداشت و زندانی کردند که برخی پس از مدتی دوباره رها شدند و برخی دیگر هنوز هم در زندان بسر می‌برند.
