حکومت طالبان در دوماه اخیر سال جاری میلادی قوانینی را در افغانستان به اجرا گذاشت که تطبیق یک مورد اعدام علنی و شلاق زدن صدها تن در محضرعام از موارد عمدۀ آن است.
بر اساس اعلامیه‌های ستره محکمۀ حکومت طالبان، در بیش از چهل روز گذشته بیش از ۲۶۰ تن به شمول حدود پنجاه زن در محضرعام شلاق زده شده اند.
در این اعلامیه‌ها گفته شده، متهمان پس از فیصلۀ محکمۀ ابتدائیۀ حکومت طالبان، در ولایت‌های مربوطه‌شان در ملاء عام شلاق زده می‌شوند.
گفته شده که این افراد بیشتر به اتهام دزدی، فساد اخلاقی، خرید و فروش مواد مخدر، فرار از خانه و رعایت نکردن اصول اسلامی شلاق زده شدند که زنان و مردان متهم از ۱۹ تا ۳۹ شلاق زده شده اند.
در اعلامیه های ستره محکمه طالبان آمده که بیشتر این افراد به حبس های تنفیذی ۳ تا ۶ ماه نیز محکوم شده اند.
این موارد در ولایت‌های کندز، بدخشان، ارزگان، پکتیکا، هلمند، میدان وردک، جوزجان، غور، خوست، زابل، ننگرهار، پروان، کابل، لوگر، لغمان، تخار، بامیان، کندهار و فراه اجرا شده اند.
برخی از ولایت‌های یاد شده بیش از یکبار شاهد عملی شدن این دستور حکومت طالبان بوده اند.
گزارش‌ها در رسانه‌های اجتماعی به نقل از گواهان عینی می‌رسانند که هویت این افراد مشخص نشده، زنان با چادری و مردان در حالی که رویشان پوشانیده می‌شود به حالت نشسته به پشت‌شان شلاق زده می‌شوند.
پیش از فرمان رسمی رهبر طالبان نیز گزارش‌هایی از شلاق زدن افراد به اتهام‌های مختلف در ولایت‌های مختلف افغانستان به نشر رسیده، اما آمار مشخص آن در دست نیست.
حدود یک و نیم ماه پیش ملا هبت‌الله آخندزاده رهبر طالبان در دیدار با شماری از قاضی‌های طالبان دستور داد که آنها حدود شرعی و قصاص را بر متهمان تطبیق کنند.
اعدام علنی، سنگسار، قطع دست دزدان و شلاق زدن در حدود شرعی شامل اند.
هنگام اجرای اعدام علنی یک شخص به ارتکاب قتل و دزدی در ولایت فراه، شماری از مقام‌های ارشد طالبان حضور داشتند و پیش از شلاق زدن به مردم گفته می‌شود که می‌توانند در تطبیق مجازات علنی اشتراک کنند.
این اقدام طالبان با واکنش‌های جدی جامعۀ جهانی، نهادهای مدافع حقوق بشری و کشورهای مختلف روبه‌رو شده است.
به تازگی ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجۀ امریکا گفت، تصاویری که از افغانستان می‌بینند که در آن مردم در ملاء عام مورد ضرب و شتم و مجازات قرار می‌گیرند، یک نقض آشکار و وحشتناک حقوق بشر است و آنها را به شدت نگران ساخته است.
او همچنان اجرای مجازات علنی از سوی حکومت طالبان را اهانت به حقوق بشری افغانها خوانده است.
"این اقدام‌های طالبان نشان می‌دهد که آنها می‌خواهند به عملکردهای شدید و اهانت آمیز دهۀ نود میلادی باز گردند. در آن هنگام اهانت به کرامت انسانی و حقوق افغانها بود و اکنون هم اهانت به کرامت انسانی و حقوق بشری افغانها خواهد بود."
آقای پرایس در یک نشست دیگر تأکید کرد که سطح حمایت امریکا با طالبان وابسته به چگونگی برخوردار آنها با افغان ها، رعایت حقوق بشر و مبارزه با تروریزم است.
اما حکومت طالبان می‌گوید که این مجازات بخشی از شریعت اسلامی است و بنا بر تقاضای مردم تطبیق می‌شود.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان به رادیو آزادی گفت، حکومت طالبان به تطبیق این احکام ادامه خواهد داد.
"این موضوع بخشی از قوانین اسلامی است. ما از جهان می‌خواهیم که به قوانین اسلامی احترام بگذارند و از قوانین اسلامی برداشت سوء و اظهارات نادرست نکنند. چه در گذشته و چه در حال حاضر، امارت اسلامی افغانستان قوانین اسلامی را تطبیق می‌کند."
ذبیح الله مجاهد: این موضوع بخشی از قوانین اسلامی است. ما از جهان می‌خواهیم که به قوانین اسلامی احترام بگذارند
سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید که از زمان آغاز حاکمیت طالبان شاهد نقض گسترده و روز افزون حقوق بشری بوده است.
زمان سلطانی، پژوهشگر بخش افغانستان در این سازمان در صحبت با رادیو آزادی مجازات علنی را یک نقض عمدۀ حقوق بشری خواند و خواهان توقف فوری آن شد.
"از روزی که طالبان در افغانستان قدرت را بدست گرفته اند، ما شاهد نقض گسترده، سیستماتیک و روزافزون حقوق بشری هستیم و نمونۀ اخیرش هم مجازات علنی است که خلاف کرامت انسانی است که ما بصورت آنی و جدی خواستار متوقف شدن این گونه مجازات هستیم."
پیش از این دیدبان حقوق بشر، سازمان ملل متحد و سایر کشورها نیز اعدام علنی وشلاق زدن در محضر عام از سوی حکومت طالبان را نقض قوانین بین‌المللی خوانده و خواهان توقف فوری آن شده بودند.
اما آیا طالبان اجرای حکم اعدام و مجازات بدنی را بنا بر درخواست نهادهای حامی حقوق بشر و جامعه بین المللی توقف خواهند داد؟
شهرزاد اکبر، رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که از سوی طالبان منحل شده، می‌گوید، با توجه به عدم انعطاف پذیری طالبان با جامعۀ جهانی، باور ندارد که حکومت طالبان تصامیم‌اش را تحت فشارهای بین‌المللی تغییر دهد.
شهرزاد اکبر: هر روزی که می‌گذرد دخترهای ما از آموزش باز می‌مانند، کشور ما فقیرتر وعقب مانده‌تر می‌شود
شهرزاد اکبر به رادیو آزادی گفت که در مورد آیندۀ افغانستان نگران است.
"هر روزی که می‌گذرد دخترهای ما از آموزش باز می‌مانند، کشور ما فقیرتر وعقب مانده‌تر می‌شود، فضا برای تظاهرات و برای این که مردم نظرشان را به صورت آزادانه در مورد حکومت‌شان بیان کنند، تنگ‌تر می‌شود، به این معنی است که این افراد بخواهند که افغانستان را ترک کنند و یا این که کاملا علاقمندی خود را برای مبارزه مسالمت آمیز از دست بدهند و این خطرناک است ،متاسفانه دورنمای آینده بسیار سخت است."
شماری از پژوهشگران در سازمان ملل متحد در ۱۶ دسامبر با نشراعلامیه‌ای گفتند که از بازگشت اعدام علنی و شلاق زدن در افغانستان رنجیده اند و خواهان توقف فوری آن شده اند.
آنها این اقدام را تخطی آشکار از معیارهای بین المللی برای جلوگیری از شکنجه، بی‌رحمی، برخورد غیرانسانی یا اهانت آمیز و مجازات خوانده اند.
ریچارد بینیت، گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد در امور حقوق بشری افغانستان یکی از کسانی بود که این خواست را مطرح کرده است.
او در توییتی نوشت که او و همکارانش از عادلانه بودن جریان محاکمه و اجرای احکام مجازات نگرانی دارند. زیرا به باور او، چنین احکام نشان می‌دهد که ضمانتی از عادلانه بودن جریان محاکمه وجود ندارد.
از سوی هم شماری از آگاهان مسایل حقوقی می‌گویند، در صورتی که راهکار رسمی تأمین عدالت با محاکمۀ عادلانه و دسترسی به راه حل‌های حقوقی ایجاد نشود، مجازات علنی باعث اصلاح جامعه نمی‌شود و عدالت قربانی آن خواهد شد.
میر عبدالواحد سادات، رئیس انجمن حقوق دانان افغان در اروپا به رادیوآزادی گفت، تطبیق جزا بالای متهم تابع سلسه‌ای از اجراات است و در تمام این مراحل حضور وکیل مدافع متهم حتمی است.
"متاسفانه تمام این مراحل در تطبیق به اصطلاح قصاص و یا حدودی را که تطبیق می‌کنند در نظر گرفته نمی‌شود، به همین خاطر این یک نمایش سیاسی است که طالبان می‌خواهند یک نوع تحکم و سیطرۀ خود را از این طریق بالای مردم بقبولانند."
طالبان در دور اول حاکمیت‌شان در افغانستان بین سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ نیز قوانین سختگیرانه از جمله اعدام‌های علنی، قطع اعضای بدن، شلاق زدن و سیاه کردن چهرۀ متهمان را عملی می‌کردند که در آن زمان با انتقادهای تند جهانی مواجه شده بود.
طالبان در دور دوم حاکمیت‌شان نیز با دفاع از اقدام‌هایشان همواره گفته اند که احکام شرعی را اجرا می‌کنند.
تا اکنون هیچ یک از کسانی که در محضر عام شلاق زده شده اند، با رسانه‌ها گفت‌وگو نکرده و هویت‌شان نیز فاش نشده است.
اما کسانی هم استند که به گفتۀ خودشان بدون دلیل در روی جاده‌ها شلاق زده شده اند.
خاطره اوریا که در یکی از پوهنتون‌ها در کابل محصل است به رادیو آزادی گفت، با رعایت حجاب چندی قبل هنگام که در یکی از جاده‌های کابل روان بود به پاهایش شلاق زده شد.
"فقط گریه می‌کردم و به راه‌ام ادامه دادم و رفتم طرف خانه، باورکنید طوری مرا با شلاق که داشتند لت کردند که تا چند روز نه بلکه چند هفته به دانشگاه نرفتم از بس که ترسیده بودم."
در عین حال یکی از زنان معترض که نمی‌خواهد نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت، در جریان اعتراض‌ها برای بازگشایی مکاتب به روی دختران بالاتر از صنف ششم در ماه‌های می و آگست، دو بار مورد ضرب وشتم با شلاق و سلاح قرار گرفته است.
"بی‌رحمانه چند قنداق در بازویم زد و میل تفنگ را در بغلم گذاشت بحدی فشار داد که یک بغلم کبود شده بود و هم بازویم کبود شده بود هم میزد و هم دشنام می‌داد و فحش می‌گفت، در یک برنامۀ دیگر هم وقتی که همه پراگنده شدیم(در جریان اعتراضات)در آنجا با دنده برقی در شانه و پشت گردنم خورد."
با گذشت بیش از ۱۶ ماه از حاکمیت دوبارۀ طالبان در افغانستان، هیچ کشوری حاضر نشده که حکومت سرپرست آنان را به رسمیت بشناسد، زیرا رعایت حقوق بشر از شرط‌های اصلی تعامل از سوی جامعۀ جهانی با طالبان عنوان شده است.
در گذشته طالبان گفته بودند که تغییر کرده اند، اما به باور فعالان سیاسی و حقوقی، به اجرا گذاشتن قوانین تند و سختگیرانه، نقض حقوق بشر به ویژه ایجاد محدودیت‌های شدید بر زنان، امکان تعامل جهان با طالبان کمتر می‌سازد.
