سازمان مدنی خط نو میگوید، حلقاتِ در حکومت و شورای ملی مانع اصلاح نظام انتخاباتی میشوند.
مسئولین این سازمان از وضعیت مبهم انتخابات ولسی جرگه، شوراهای ولسوالیها و عدم اصلاح نظام انتخاباتی سخت نگران اند.
فهیم صدیقی رئیس این سازمان روز شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که حلقاتی در حکومت و شورای ملی به گونۀ عمدی سر راه اصلاح نظام انتخابات مانع ایجاد کرده و در تلاش اند تا به این پروسه صدمه وارد کنند.
وی در ادامه گفت:
"یکی از کارهای ما، با نامزدان احتمالی ولسی جرگه است. این نامزدان و نهادهای ناظر انتخابات خیلی نگران اند. جریانها و حلقات متأسفانه در حکومت و هر دو مجلس شورای ملی به صدمه زدن پروسههای انتخاباتی تلاش می ورزند و همچنان مانع ایجاد بخش های میشوند که باید برای اصلاح نظام انتخاباتی کار کنند."
نگرانیها در مورد اصلاحات نظام انتخاباتی پس از آن بیشتر گردید که دومین فرمان رئیس جمهور در این مورد از سوی کمیته مختلط ولسی جرگه و مشرانو جرگه تصویب نشد.
ریاست اجرائیه حکومت افغانستان هفته گذشته گفته بود روی پیش نویس یک طرح کار میکند که بر اساس آن یک میکانیزم اصلاح نظام انتخاباتی به میان آید و تا یک هفته دیگر موضع حکومت در این باره روشن خواهد شد.
اکنون سازمان خط نو میگوید از این وعده حکومت یک هفته میگذرد و از طرح حکومت در این باره خبری نیست.
اما به راستی پاسخ ریاست جمهوری به این انتقادها و انتظارها چه است؟
دواخان مینه پال معاون سخنگوی رئیس جمهور در صحبت با رادیو آزادی گفت، حکومت به زودی در این باره با مشوره و نظر خواهی از ستره محکمه افغانستان و کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی موضعاش را اعلام میکند.
وی افزود:
"حکومت برای آوردن اصلاح در نظام انتخاباتی تعهد کامل دارد و به زودی در روشنایی مشوره با ستره محکمه و کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، در این باره تصمیم میگیرد."
هر چند ریاست جمهوری تأکید میکند که متعهد به آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی است؛ اما فعالان مدنی میگویند باور ندارند که حلقات حکومتی از بهر منافع خودشان، به این وعدههای شان درست عمل کنند.
با این همه عرفان الله عرفان منشی ولسی جرگه افغانستان میگوید، اگر حکومت ارادهیی برای آوردن اصلاح در نظام انتخاباتی داشته باشد، فرمان دوم تقنینی که از سوی این مجلس رد شد نافذ است و حکومت در روشنایی آن میتواند کار اصلاح سیستم انتخاباتی را آغاز کند.
گزارش: نظیفه محبوبی