بیشتر اعضای ولسی جرگه افغانستان به این باور اند که با تصویب فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد اصلاحات انتخاباتی سبب ایجاد مشکلات بیشتر می‌گردد.
این فرمان یکبار دیگر به روز دوشنبه به بحث اجندای عمومی این جرگه گرفته شد و پس از رای گیری با اکثریت آرا رد گردید.
عبدالرؤف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه فیصله در این مورد را چنین اعلام کرد:
" فرمان تقنینی رئیس جمهور در رابطه به تعدیل قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های انتخاباتی به استثنی بیست و هفت کارت سبز به اکثریت آرا رد شد."
فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد اصلاحات انتخاباتی حدود دو ماه قبل جهت تصویب به ولسی جرگه فرستاده شده بود.
اعضای ولسی جرگه به روزهای شنبه و یکشنبه همین هفته در نشست عمومی و جلسه کمیسیون ها نیز روی این فرمان بحث کردند.
قبل از این نیز شورای ملی افغانستان در ماه جدی سال گذشته فرمان حکومت در مورد اصلاح نظام انتخاباتی را با اکثریت آرا رد کرده بود.
اما حکومت افغانستان امیدوار بود تا دومین فرمان تقنینی رئیس جمهور در پیوند به اصلاح نظام انتخاباتی از سوی ولسی جرگه تصویب گردد.
عبدالقادر ځاځی وطندوست عضو ولسی جرگه که یکی از مخالفین تصویب این فرمان است می‌گوید که تصویب فرمان تقنینی اصلاح نظام انتخاباتی تنها به نفع رهبران حکومت وحدت ملی بود.
وی گفت:
"فرمان را که رئیس جمهور روان کرده بود و تعدیل را که در آن کمیسیون آورده بود خلاف قانون بود و پلان شان این بود که کمیسیون انتخابات را مانند وزارت ها پنجاه پنجاه درصد تقسیم کنند در ولسی جرگه جابجا بکند و بالاخره در لوی جرگه قانون اساسی اهدافی را که آنان دارند بر مردم افغانستان به زور بقبولانند."
این در حالیست که برخی دیگری از اعضای ولسی جرگه ادعا دارند که وکلا باید برای فراهم سازی زمینه اصلاحات انتخاباتی، این فرمان را تصویب می‌کردند.
از سوی هم اکثر وکلا می‌گویند که این فرمان زمینه ساز تقلب بوده در حالی که حکومت برای انتخابات روی میکانیزم خاص، بودجه و امنیت کاری نکرده‌است.
اما ریاست جمهوری افغانستان رد فرمان تقنینی رئیس جمهور را یک عقب گرد در راستای اصلاحات انتخاباتی می‌خواند.
هارون چغانسور سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که حکومت مصمم است تا در مشوره با نهادهای حقوقی، شورای ملی و جامعه مدنی روی گزینه بعدی برای آوردن اصلاحات انتخاباتی بحث کند.
وی افزود:
"رئیس جمهور اسلامی افغانستان با احترام کامل به صلاحیت‌های شورای ملی عدم تصویب فرمان تقنینی را یک عقب گرد در زمینه اصلاح نظام انتخاباتی می‌داند.
حکومت افغانستان بعد از بررسی های حقوقی و مشوره با احزاب سیاسی و نهادهای مدنی روند اصلاحات را دنبال خواهد کرد."
اما شماری از نهادهای نظارت از انتخابات می‌گویند که با رد این فرمان انتخابات آینده به تأخیر افتاده و مردم نسبت به دیموکراسی بی باور خواهند شد.
گزارش: سحرلیوال
