مشرانو جرگه افغانستان ده تن از اعضای این جرگه را بخاطر بحث روی فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد اصلاحات انتخاباتی به کمیته مختلط معرفی کرد.
این سناتوران در کمیته مختلط مشرانو جرگه و ولسی جرگه در مورد فرمان تقنینی رئیس جمهور در باره اصلاح سیستم انتخاباتی تصمیم می‌گیرند.
فضل الهادی مسلمیار در اجلاس عمومی روز سه شنبه پس از اعلام نام سناتوران معرفی شده به اساس پیشنهاد کمیسیون تقنین گفت:
"سناتور صاحبان محترم کمیسیون مشترک کمیسیون تقنین را دعوت کرده‌است برای برگزاری نشست مشترک، کمیسیون این اعضا را پیشنهاد کرده‌است کسانی که موافق است کارت سبز و کسی که مخالف است کارت سرخ، شش سرخ دیگرهمه تائید شد کمیسیون مشترک شما."
این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که شماری از سناتوران با پیشنهاد کمیسیون تقنین مخالفت کرده و تقاضا داشتند تا از هر کمیسیون این جرگه یک عضو به این کمیته معرفی گردد.
فرمان دوم تقنینی رئیس جمهور در مورد اصلاحات انتخاباتی در ماه جوزا امسال از سوی ولسی جرگه رد گردید اما مشرانو جرگه آنرا با آوردن برخی تعدیلات تایید کرد.
بر اساس قانون، زمانیکه فرامین رئیس جمهور از سوی ولسی جرگه رد اما از سوی مشرانو جرگه تائید شود کمیته مختلط ایجاد می‌شود و بالای سرنوشت فرامین تصمیم نهایی اتخاذ می‌گردد.
این تلاش‌ها در حالی انجام می‌شود که عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه حکومت روز گذشته در نشست شورای وزیران از آغاز کار روی اصلاحات انتخاباتی به روز سه شنبه خبر داد.
اما برخی اعضای مشرانو جرگه این اظهارات رئیس اجرائیه را به انتقاد گرفته و تأکید کردند که تا مشخص شدن سرنوشت فرمان رئیس جمهور هر تلاش برای اصلاحات انتخاباتی درست نیست.
محمداجان منگل و محمد حسن هوتک دو تن از این سناتوران در مورد گفتند:
" داکتر عبدالله روز گذشته گفت ما به روز سه شنبه کمیسیون اصلاحات را ترتیب می‌دهیم قبل از کمیسیون مختلط اگر این کار را می‌کنند گویا به قانون احترام ندارند."
" تا زمانیکه نتیجه کمیسیون مشخص نشود و تایید یا رد آن معلوم نشود نباید در این رابطه چنین اظهارات را مطرح می‌کرد."
از سوی هم برخی از اعضای این جرگه حکومت را در کار اصلاحات و برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ناتوان خوانده و تأکید می‌کنند که مسئولان حکومت باید مسئولیت‌های شان را به شکل درست انجام بدهند.
فرمان اول رئیس جمهور در خصوص اصلاح سیستم انتخاباتی از سوی هر دو اتاق شورای ملی سال گذشته رد گردید.
حالا اینکه کمیته مختلط بالای فرمان دوم رئیس جمهور چه تصمیم گرفته و سرنوشت این فرمان به کجا کشانیده می‌شود مسئله ایست که پس از پایان کار کمیته مختلط روشن می‌گردد.
گزارش: جاوید حسن زاده
