بر خلاف تصمیم ولسی جرگه در خصوص فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد اصلاحات انتخاباتی مشرانو جرگه این فرمان را با وارد کردن برخی تعدیلات به اکثریت آرا تائید کرد.
مستقل شدن کمیسیون شکایات انتخاباتی، تعیین مدت کار رئیس کمیسیون مستقل انتخابات برای سه سال، حذف دو تبعه خارجی از جمع ناظرین انتخابات، حذف فهرست رای دهنده گان از تعدیلات بود که در این فرمان وارد گردید.
فضل الهادی مسلمیار رئیس این جرگه پس از تائید اعضای مشرانو جرگه تصمیم مجلس را در خصوص فرمان اصلاح نظام انتخاباتی این گونه بیان کرد:
"در مجموع کدام تعدیل را که شما آوردید و کمیسیون و اعضای سنا به شما پیشنهاد کرد اگر تائید باشد کارت سبز و اگر نباشد کارت سرخ، در مجموع قانون تائید شد."
این در حالیست که فرمان تقنینی رئیس جمهور در خصوص اصلاح نظام انتخاباتی را ولسی جرگه در ماه گذشته به اکثریت آرا برای دومین بار رد کرد.
اولین فرمان تقنینی رئیس جمهور در خصوص اصلاح نظام انتخاباتی در ماه جدی سال گذشته از سوی ولسی جرگه رد گردیده بود و بعداً مشرانو جرگه نیز آن را رد کرد.
پس از رد فرمان دوم از سوی ولسی جرگه، ریاست جمهوری افغانستان گفت که حکومت مصمم است در مشوره با نهادهای حقوقی، شورای ملی و جامعه مدنی روی گزینه بعدی بخاطر آوردن اصلاحات انتخاباتی بحث کند.
فرمان تقنینی رئیس جمهور در نشست روز سه شنبه مشرانو جرگه نیز با کشمکش‌ها و جار و جنجال‌های به همراه بوده حتی سخنانی در این خصوص میان کمیسیون تقنین و هیئت اداری رد و بدل گردید.
اعضای کمیسیون تقنین مشرانو جرگه می‌گویند موارد را که این کمیسیون خواهان تائید آن بود در نظر گرفته نشده‌است و برعکس از سوی هیئت اداری مداخله صورت گرفته.
محمد علم ایزد یار یکی از اعضای کمیسیون تقنین گفت:
"کمیسیون آن موارد را که دولت پیشنهاد کرده بود موارد مهم بود آنها را آورده بود متأسفانه که در این جا دخل و تصرف صورت گرفت و اینکه از سوی مجلس بدون در نظر داشت تعدیلات تائید شد این را هم تائید می‌کنم."
اما هیئت اداری هر گونه دخالت در کار کمیسیون را رد کرده و می‌گوید که فقط به هدف همکاری با این کمیسیون تلاش کرده‌است.
آقای ایزدیار می‌گوید که حالا با تصویب این فرمان مخالفتی ندارد اما تأکید می‌کند، موارد را که شامل درج شدن فهرست رای دهندگان، حضور دو ناظر خارجی در کمیسیون شکایات انتخاباتی و ایجاد کمیته نظارتی در کمیسیون انتخابات بود در نظر گرفته نشد.
به گفته هیئت اداری مشرانو جرگه، این فرمان پس از رد و تائید هر دو مجلس شورای ملی به یک کمیسیون مختلط که متشکل از اعضای مشرانو جرگه و ولسی جرگه می‌باشد راجع شده و به گفته آقای ایزد یار عضو کمیسیون تقنین این جرگه ممکن هفته آینده روی آن بحث گردد.
اما اینکه سرنوشت این فرمان پس از بحث در کمیسیون مختلط به کجا کشانده شده و آیا تائید خواهد شد یا خیر مسئله ایست که در پایان کار این کمیسیون مشخص خواهد شد.
گزارش: جاوید حسن زاده
