په داسې حال کې چې د بنګلادېش د حکومت لنډمهالي مشر محمد یونس ویلي چې د "جولای منشور" په نوم د دولتي اصلاحاتو عملي کولو لپاره ټولپوښتنه کوي، د پخوانۍ وزیراعظمې ګوند تر عدالتي پرېکړې مخکې په هېواد کې د احتجاجونو اعلان کړی دی.
رویټرز او د فرانسې خبري اژانسونو ویلي چې محمد یونس د نومبر پر ۱۳مه ولس ته په ټېلېوېژني وینا کې تکرار کړه چې پارلېماني انتخابات د ۲۰۲۶ز کال په فبرورۍ کې کېږي او ټاکنې به ازادې او عادلانه وي.
اژانسونه وايي، نوموړي وویل چې ټولپوښتنه به هم له پارلېماني انتخاباتو سره یوځای کېږي.
د جولای منشور د سیاست او ادارو د بڼو بدلولو او د پخوانۍ وزیراعظمې شیخ حسینې واجد پر وړاندې د ۲۰۲۴ز کال د پاڅون د اییني رسمیت پېژندنې لپاره جوړ شوی دی.
شیخ حسینې واجد تېر کال په جولای کې په پلازمېنې ډاکې او نورو ښارونو کې د زده کوونکو په مشرۍ تر خونړیو مظاهرو او تاوتریخوالي وروسته د اګست په پيل کې استعفا ورکړه او هند ته ولاړله.
د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې په هغه تاوتریخوالي کې شاوخوا ۱،۴۰۰ کسان وژل شوي ول.
د بنګلادېش ډېریو ګوندونو په اکتوبر کې هغه منشور لاسلیک کړی وو خو د ملي وګړو ګوند، چې د تېر کال غورځنګ مشرانو جوړ کړی، او څلورو کیڼ یا چپ لاسو ګوندونو ورڅخه پرېکون (بایکاټ) اعلان کړ.
محمد یونس دا څرګندونې پر داسې مهال کړې دي چې ټاکل شوې په پلازمېنې ډاکه کې د نړیوالو جنایتونو جرګګۍ په نوم یو ځانګړی عدالت د نومبر پر ۱۷مه د واجد او د هغې د دوو سلاکارانو په اړه د قضیې فیصله واوروي.
د جرمني خبري اژانس وايي، د عوامي لیګ په نوم د حسینې واجد ګوند تر هغې پرېکړې مخکې په ټول هېواد کې احتجاجي "ټولبند (لاکډاون)" اعلان کړی چې ورسره سم د تاوتریخوالي پېښې هم شوې دي.
اژانس وايي، ګوند د نومبر پر ۱۳مه وویل، د واجد په غیاب کې د "تش په نوم عدالت" پر وړاندې احتجاجي کاربندیز اعلانوي.
اژانس وايي، تر اعلان وروسته د ډاکې ښار پر سړکونو د ګاډو تګ راتګ کم وو او چارواکو په پلازمېنه او شاوخوا سیمو کې د کورنیو بمونو تر چاودنو او ګاډو ته د اور اچولو تر یوشمېر پېښو وروسته اضافي امنیتي سرتېري ځای پر ځای کړي دي.
اخوا د بنګلادېش لوی څارنوال تاج الاسلام د نومبر پر ۱۳مه وویل، "هېڅ مزاحمت" او احتجاج "د عدالت پرېکړه نه شي اغېزمنولای" او زیاته یې کړه چې حکومت یې ژمنه کړې وه چې هر څوک چې په "بنګلادېش کې جرم کوي" نو عدالت ته به وړاندې کېږي.
د بنګلادېش لنډمهالي حکومت پر عوامي لیګ بندیز لګولی دی.
