د پښتون ژغورنې غورځنګ (پي ټي اېم)، عوامي نیشنل ګوند، ملي جمهوري غورځنګ (اېن ډي اېم) او پښتونخوا نیشنل عوامي ګوند سلګونه غړو د بلوچستان په ژوب کې مظاهره کړې ده.
هغوی د فبرورۍ پر ۱۲مه د مظاهرې پر مهال د پي ټي اېم د مخکښو مشرانو علي وزیر او حاجي عبدالصمد او د خیبر ولسي مشر او پښتون قامي جرګې د غړي ملک نصیر کوکیخېل په ګډون د پښتنو فعالانو د خوشې کولو غوښتنه وکړه.
د پي ټي اېم یو ځايي مشر عثمان زیارمل تر مظاهرې وروسته مشال راډیو ته وویل چې حکومت باید هغه کسان ژر تر ژره خوشې کړي.
ده وویل، که داسې و نه شول نو احتجاجونه به تر نورو ضلعو وغځوي.
حکومت او پولیسو لا د مظاهرچیانو د غوښتنې په ځواب کې څه نه دي ویلي خو وزیر، کوکیخېل او د پي ټي اېم ځینې نور غړي له تېر کال راهیسې بنديان دي. پر هغوی د ریاست او امنیتي ځواکونو پرضد د ویناګانو او د خلکو پارولو او د عامه نظم ګډوډولو د هڅو تورونه دي چې هغوی یې بې بنسټه بولي.
په همدې حال کې د خیبر د باړې سیاسي اتحاد د یوشمېر قومي مشرانو او فعالانو پر ضد د پولیسو مقدمې دایرول غندلي دي.
د باړې سیاسي اتحاد مشر شيرين اپرېدي د فبرورۍ پر ۱۲مه مشال راډيو ته وويل چې د فبرورۍ پر نهمه یې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ مشر علي وزير، د خیبر ولسي مشر او د پښتون قامي جرګې غړي ملک نصیر کوکيخېل او د نورو فعالانو د خوشې کولو او په سیمه کې د امنیت ډ ټینګښت لپاره مظاهره کړې وه.
د هغه په وينا، د دې پر ځای چې حکومت یې غوښتنې ومني، پولیسو یې د ملګرو پر ضد مقدمې جوړې کړې دي.
د خیبر پولیسو مشال راډيو ته په لېږدولو معلوماتو کې منلې چې د ۱۹ کسانو پر ضد یې په جلسه کې د امنيتي ځواکونو پر ضد د ویناګانو او د ریاست پر ضد د خلکو د پارولو کوښښ په تورونو مقدمې دایرې کړې دي.
د ملک نصیر کوکیخېل وکیل وايي چې عدالت یې موکل ته په اووه مقدمو کې ضمانت ورکړی او په پينځو مقدمو کې یې د ضمانت ترلاسه کولو هڅه کوي.
د خيبر پوليسو کوکيخېل د ۲۰۲۴ز د ډېسېمبر پر ۲۴مه د جمرود په شاکڅ کې د لېويزو له دفتره ګرفتار کړی وو.
پر هغه تور دی چې د ۲۰۲۴ز په اګست کې يې د تيرا راجګال کډوالو په احتجاجي پرلت کې د رياست ضد ويناوې کړې وې او وروسته يې د همهغه کال په اکتوبر مياشت کې د پښتون ژغورنې غورځنګ (پي ټي اېم) په کوربه توب د وربلل شوې پښتون قامي جرګې لپاره په جمرود کې د کوکيخېلو مشترکه ځمکه ورکړې وه.
خو ملک نصير کوکيخېل ويلي دي چې د تيرا د کډوالو او په ټوله کې د پښتنو پر سيمو يې د امن او د هغوی د حقونو لپاره د سوله ييز غږ پورته کولو خپل قانوني او اييني حق کارولی دی او له هر ډول تشدد او تاوتريخوالي څخه يې ډډه کړې ده.
دا په داسې حال کې ده چې د بلوچستان پولیسو د فبرورۍ پر ۱۱مه د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او د قامي اسمبلۍ پخوانی غړی علي وزیر د سيند پوليسو ته وسپاره او سکر ته یې ولېږداوه.
په سکر کې د فبرورۍ پر لومړۍ نېټه په درج شوې مقدمه کې پر علي وزیر یو ځل بیا د ریاست او پوځ پر ضد ویناګانو او خلکو د پارولو تورونه پورې شوي دي.
خو د بلوچستان په حب کې د پښتون ژغورنې غورځنګ يو ځايي مشر هدايت الله پشتين د فبرورۍ پر ۱۱مه له مشال راډیو سره په خبرو کې د علي وزیر پر ضد نوې مقدمه "جعلي" وبلله او زیاته یې کړه: "هغه له تېرو شاوخوا دوو میاشتو راهیسې د ګډاني په زندان کې بند وو نو بیا یې د فبرورۍ پر لومړۍ نېټه د سیند په سکر کې جلسې ته وینا څنګه وکړه؟"
د اسلام اباد پولیسو علي وزیر د ۲۰۲۴ز کال د اګست پر درېيمه نیولی وو. هغه مهال پر نوموړي د موټر د ټکر، د نشه يي موادو د ساتلو او له پولیسو سره د نښتې تور پورې شوی وو. خو وروسته عدالت ورته په هغو مقدمو کې ضمانت ورکړ.
مګر علي وزير خوشې نه شو او له اسلام اباده راولپېنډۍ، بیا د پنجاب بېلابېلو ضلعو په جېلونو او وروسته د بلوچستان په حب کې بندي شو.
په هغو ټولو ځايونو کې پولیسو پر هغه تور پوې کړی وو چې د امنيتي ځواکونو پر ضد یې ويناوې کړي او د ریاست پر ضد یې د خلکو پارولو هڅه کړې ده.
د پنجاب د هغو ضلعو انتظامي مشرانو (ډېپټي کمېشنرانو) د وزیر پر ضد په ليکلو پولیس راپورونو کې ويلي چې که هغه له زندانه خوشې شي نو عامه نظم ګډوډوي.
خو د نوموړي وکيلان او د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران هغه ټولې دعوې په مفروضو ولاړې او دا د وزیر د خاموشه کولو هڅې بولي.
د مشال راډيو موندنې ښيي چې په تېرو ۱۰ کلونو کې پر علي وزير له ۱۰۰ زیاتې مقدمې جوړې شوې، ۱۲۵ ځلې عدالتونه ته وړاندې شوی او څه د پاسه درې کاله یې جېل تېر کړی دی.
علي وزير د پاکستان پر امنيتي پاليسيو د سختو نيوکو لپاره پېژندل کېږي. هغه تور پورې کوي چې د پاکستان پوځ د ترهګرۍ د ختمولو پر ځای، د وسلوالو د پيدا کولو سبب شوی دی.
خو د پاکستان پوځ او حکومت همېشه دا تور رد کړی او وايي د ترهګرۍ ضد جګړه کې یې ډېره قرباني ورکړې ده.
