په پاکستان کې د رسنیو د ازادۍ لپاره کارکوونکی یو ناحکومتي سازمان "فریډم نېټورک" وايي، په هغه هېواد کې د شاوخوا یو کال په موده کې د "رسنیو او د کارکوونکو پر وړاندې یې جرمونه او سرغړونې څه باندې دوه چنده" زیاتې شوې دي.
سازمان د اکتوبر پر ۳۰مه د خبریالانو په وړاندې د جرمونو د معافیت ختمولو د نړیوالې ورځې، چې د نومبر پر دویمه لمانځل کېږي، په مناسبت په خپل تازه رپورټ کې ویلي، په عین حال کې په پاکستان کې د بیان ازادۍ وضعیت لا خراب شوی دی او د برېښنايي جرمونو د مجازاتو ترمیمي قانون (پیکا) له مخې د بیان ازادۍ د مدافعینو او خبریالانو پر وړاندې د قضیو ثبتول "خورا زیات" شوي دي.
راپور وايي، د پیکا قانون چې اصلاً په ۲۰۱۶ز کال کې نافذ شوی وو، پکې د ۲۰۲۴ز کال له نومبر راهیسې "پام وړ بدلونونه" وشول او دې کار د "برېښنايي امنیت او اساسي یا بنیادي ازادیو په اړه بحثونه لا زیات کړل."
فریډم نېټورک وايي، په پیکا قانون کې بدلونونه "د خبریالانو، فعالانو او د حقونو مدافعانو لپاره لویې پایلې" لري.
د پاکستان ولسمشر اصف علي زرداري د پارلېمان تر منظورۍ وروسته د روان کال د جنورۍ په پای کې د پیکا ترمیمي مسوده لاسلیک کړه. د هغه هېواد خبریالانو په قانون کې د ترمیم مخالفت کړی وو او پرضد یې پراخې مظاهرې وکړې. خبریالان وايي چې هغه قانون په پاکستان کې د بیان ازادي لا نوره محدودولای شي.
په ترمیمي قانون کې راغلي چې هر کس چې "قصداً ناسم معلومات" خپروي، "په ډاګه کوي" یا یې انلاین نورو ته "لېږدوي" او د هغو معلوماتو له وجې په ټولنه کې وېره یا ګډوډي پیدا کېږي نو عدالت ورته تر درو کلونو پورې د بند یا دوه مېلیونه روپیو او یا دواړه سزاګانې اورولای شي.
د خبریالانو او د بشري حقونو کورنیو او نړیوالو سازمانونو د ترمیمي مسودې مخالفت کړی وو. د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې (هیومن رایټس واچ) له اسلام اباده غوښتي ول چې یا دې په پیکا قانون کې اصلاحات وکړي او یا دې یې بالکل ختم کړي.
خو د پاکستان حکومت وايي چې د قانون موخه د بیان ازادیو محدودول یا ختمول نه دي بلکې د "ناسمو معلوماتو" مخه نیول دي.
د ترمیمي قانون تر نافذېدو وروسته پولیسو د مارچ پر ۲۶مه یو خبریال وحید مراد ونیوه چې بیا وروسته عدالت د پلټنو لپاره وفاقي تحقیقاتي ادارې (اېف ای اې) ته وسپاره.
اېف ای اې پر مراد په مقدمه کې پر هغه د برېښنايي جرمونو د مجازاتو قانون له مخې، پر ټولنیزو شبکو د "وېرې خپروونکو موادو" خپرولو تور پورې کړی وو. خو د نوموړي وکیل او کورنۍ یې دا تور رد کړی وو.
تر دې وروسته د اسلام اباد یو عدالت په جولای کې د هماغه قانون د سرغړونې په تور د هېواد د ۲۷ خبریالانو د یوټیوب چینلونو تړلو امر وکړ.
فریډم نېټورک په خپل تازه رپورټ کې ویلي، چارواکي د "مبهمو تورونو" له لارې د پیکا ترمیمي قانون "د بیان پر ازادۍ او د خبریالانو پر خپلواکۍ د فشار د یوې وسیلې" په توګه کاروي.
سازمان وايي، د ۲۰۲۴ز کال له نومبر څخه د ۲۰۲۵ز کال تر سېپټېمبر پورې په پاکستان کې پر خبریالانو او د رسنیو پر کارکوونکو حملې او پر وړاندې یې سرغړونې "خورا زیاتې" شوې دي.
سازمان وايي، په دې موده کې یې د "سرغړونو ۱۴۲ قضیې ثبت" کړې دي چې د ۲۰۲۳ او ۲۰۲۴ز کال د همدې مودې پرتله د "۶۰ سلنه زیاتوالي ښکارندويي" کوي.
فریډم نېټورک وايي، د تېر شاوخوا یو کال په موده کې په پاکستان کې یو خبریال وژل شوی دی او په نورو سرغړونو کې پر څلورو خبریالانو مرګوني بریدونه، چې هغوی ورڅخه روغ ووتل، د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو د "وهلو ټکولو ۳۹ پېښې، پر وړاندې یې د قانوني اقدام ۳۰ قضیې، د ۱۵ خبریالانو نیول حراست، د درو خبریالانو تښتونې، د درو نورو جبري ورکېدو او لسګونه نورو ته پرلیکه (انلاین) او نور ګواښونه" ورکول شامل دي.
د پاکستان حکومت لا د فریډم نېټورک د تازه رپورټ په غبرګون کې څه نه دي ویلي خو وزیراعظم محمد شهباز شریف وايي، حکومت یې د "بیان ازادۍ او خبریالانو ته د کار د خوندي چاپېریال برابرولو ته ژمن" دی.
دولتي راډیو وايي، نوموړي د نومبر پر دویمه د خبریالانو په وړاندې د جرمونو د معافیت ختمولو د نړیوالې په مناسبت په بیان کې ویلي، "خپلواکه خبریالي یا ژورنالېزم د پیاوړي، روڼ او ولسواکه (ډېموکراټیک) پاکستان ضمانت" ورکوي.
بیان وايي، شریف د خبریالانو پر وړاندې د جرمونو د سمو پلټنو، پکې د ککړو کسانو سزا کولو او د جنایتونو مخنیوي لپاره اقداماتو ته خپله "کلکه ژمنتیا" تکرار کړه.
پاکستان په ۲۰۲۴ز کال کې د بې پولې خبریالانو سازمان (ار اېس اېف) د رسنیو ازادۍ پر پیمانه پر ۱۵۲م مقام یا ځای وو. دا درجه بندي په ۱۸۰ هېوادونو کې د مطبوعاتي ازادۍ وضعیت ارزوي، چې له مخې یې پاکستان د خبریالانو لپاره یو له خطرناکو هېوادونو څخه بلل کېږي.
د خبریالانو د خوندیتوب لپاره کارکوونکي تنظیمونه وایي، په هغه هېواد کې خبریالان له اوږدې مودې راهیسې له تاوتریخوالي، ګواښونو، او ځورونو سره مخامخ دي چې د هغوی خوندیتوب او د بیان ازادي تر اغېز لاندې راولي.
په ۲۰۲۱ز کال کې د پاکستان د هغه وخت حکومت د خبریالانو د خوندیتوب یو قانون جوړ کړ چې له مخې یې حکومت مکلف دی چې د یوه فرد یا ادارې له خوا د یوه خبریال یا د رسنۍ د کوم کارکوونکي د هر ډول ځورونې، تشدد او له هغه څخه د ناوړه ګټه اخیستنې پرضد ګامونه پورته کړي.
