د پاکستان په مختلفو ښارونو کې خبریالانو د پيکا قانون ضد مظاهرو ته دوام ورکړی دی.
د فېبرورۍ په ۱۴ مه د اسلام اباد پرېس کلب مخې ته په لګيدلي هړتالي کمېپ کې يو شمېر خبريالانو ګډون وکړ.
د ژورنالستانو فېدرالي ټولنې (پي اېف يو جی) صدر افضل بټ احتجاج کونکو ته په وينا کې وويل چې د پيکا قانون خلاف به ټولګونديزه غونډه هم رابلي.
دغه راز نن (د فبرورۍ پر ۱۵مه) په پېښور، لاهور، کوټه او کراچۍ کې د ياد قانون خلاف مظاهرې کيږي.
د روان کال د جنورۍ په اخره کې د پاکستان قامي اسمبلۍ او سېنېټ تر منظورۍ وروسته پیکا قانون ګرځیدلی دی.
تر دې وړاندې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د پاکستان پر حکومت غږ کړی وو چې هغه قانون ختم او یا پکې اصلاحات وکړي.
سازمان ویلي ول چې په پاکستان کې لا د وړاندې د ۲۰۱۶ز کال د برېښنایي جرمونو مخنیوي قانون (پیکا) په عملي کولو سره د بشري حقونو سرغړونه شوې ده او پر لسګونه خبریالانو مقدمې جوړې شوې دي.
د پاکستان پارلېمان د برېښنايي جرمونو د مخنيوي قانون (پیکا) لومړې په ۲۰۱۶ز کال کې منظور کړی وو، خو اوس يې پکې ترمیم کړی دی.
د پاکستان سېنېټ د جنورۍ پر ۲۸مه د هېواد د برېښنايي جرمونو د مخنیوي قانون "پیکا" کې ترمیمونه منظور کړل چې وروسته ولسمشر اصف علي زرداري ورباندې لاسلیک وکړ.
په دې ترمیمي قانون کې د اې ۲۶م ماده اضافه شوې ده، چې تر مخې يې انلاین "جعلي خبرونو" خپرونکو ته سزا ورکول کېږي.
ترميمي قانون زیاتوي چې هر هغه څوک چې په قصدي ډول ناسم معلومات خپروي، په ډاګه کوي یا لیږدوي او د دې معلوماتو له امله په ټولنه کې وېره یا ګډوډي رامینځته کوي، نو هغه کس به تر درې کالونو پورې د بند سزا او تر ۲۰ لکو روپیو جریمه ورکوي یا به له دواړو سزاګانو سره مخ کېږي.
ترمیمي قانوني مسودې د منظورېدو پر ضد په اسلاماباد کې خبریالانو د جنورۍ پر ۲۸مه احتجاج هم وکړ او توره ورځ يې ولمانځله.
خبریالان دا قانون د سانسور وسیله بولي او ادعا کوي چې د دې قانون په کارولو سره، حکومت کولی شي هر ډول انتقادي خبر د جعلي خبر په نوم وتړي.
دوی ادعا کوي چې دا قانون د بیان ازادي محدودوي او خبریالان د ویرې سره مخ کوي. نړیوالې ادارې فریډم هاوس او نورې هم دا اندېښنه لري چې د پاکستان حکومت په دې قانون سره د بیان ازادي محدودوي.
د پاکستان حکومت وايي چې د قانون هدف د بیان ازادي تروړل نه بلکې د "ناسمو معلوماتو" د خپرولو مخه نیول دي.
په پاکستان کې خبریالان وار د مخه د بیان د ازادۍ په لړ کې د ورپېښو مشکلاتو څخه شکایتونه کوي. خبریالانو دوی ته د ورپېښو ستونزو ضد وخت په وخت احتجاجونه هم کړي دي.
د بیان ازادۍ لپاره کار کوونکې نړيوالې ادارې، فریډم هاوس، د ۲۰۲۴ز کال په راپور کې ويلي چې په پاکستان کې خلک د انټرنېټ جزوي ازادي لري او له همدې امله د ۱۰۰ هېوادونو په لېسټ کې په ۲۷م نمبر دی.
د هغې ادارې په خبره، اسلام اباد قوانين د بیان ازادۍ د اسانولو پر ځای د تروړلو لپاره کارولي دي.
