د طالبانو د حکومت له خوا د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت (یوناما) په یوه دفتر کې د ښځو پر کار کولو محدودیتونو غبرګونونه پارولي دي.
دا تر هغې وروسته ده چې طالبانو په ننګرهار کې د یوناما د سیمه ییزې څانګې کارکوونکې دفتر ته له تلو وګرځولې.
د دې په غبرګون د ملګرو ملتونو سازمان د اپرېل پر څلورمه په افغانستان کې خپلو شاوخوا ۳،۳۰۰ کارکوونکو ته امر وکړ چې تر راتلونکو ۴۸ ساعتونو پورې دې خپلو دفترونو ته نه ځي.
یوناما د اپرېل پر څلورمه ناوخته په بیان کې ویلي دي چې د طالبانو حکومت ته ویل غواړي چې د ملګرو ملتونو "ادارې له ښځینه کارکوونکو پرته خپل فعالیتونه" او د اړمنو خلکو "مرسته نه شي کولای."
د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد وايي، په دې اړه معلومات نه لري او باید د اقتصاد وزارت پر دې موضوع خبرې وکړي.
خو د طالبانو د اقتصادي چارو وزارت د ملګرو ملتونو د ښځینه وو کارکوونکو پر کار د بندیز په اړه څه نه دي ویلي.
د ملګرو ملتونو مشر انتونیو ګوتېرېش د اپرېل پر څلورمه شپې ناوخته پر ټوېټر لیکلي چې د هغه سازمان پر ښځینه کارکوونکو بندیز "په کلکه غندي."
نوموړي دا هم ویلي، که د طالبانو د حکومت دا پرېکړه بدله نه کړي نو اړمنو کسانو ته د دوی د ژغورنې او مرستو رسولو وړتیاوې به کمزورې شي.
د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي رېچرډ بېنېټ هم د طالبانو له حکومت غوښتي چې خپله پرېکړه ژرترژره ختمه کړي.
بېنېټ د طالبانو د حکومت پرېکړه د افغان ښځو د "بنسټیزو حقونو سخته سرغړونه" ګڼلې ده.
نوموړي پر ټوېټر لیکلي چې د طالبانو د حکومت اقدام د ملګرو ملتونو د "منشور خلاف" دی او دغه بندیز به د افغانانو لپاره پر اړینو خدمتونو جدي اغېز وکړي.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي نصیراحمد فایق هم پر ټوېټر په بیان کې ویلي، د طالبانو د حکومت دا اقدام پر نړیوالو ټولنې او ملګرو ملتونو د فشار راوستو لپاره دی چې په رسمیت یې وپېژني.
تر اوسه د نړۍ هېڅ هېواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی.
د طالبانو حکومت د ۲۰۲۲ز کال په ډېسېمبر کې پر ښځو د نورو محدودیتونو او بندیزونو په دوام په کورنیو او نړیوالو ناحکومتي ادارو کې هم د هغوی پر کار بندیز ولګاوه خو وروسته یې یوازې یوشمېر محدودې ادارې له دې بندیزه مستثنا کړې.
د طالبانو د اقتصاد وزارت هغه مهال ویلي ول چې د هغو سازمانونو ښځینه وو کارکوونکو "اجباري حجاب نه مراعتاوه" نو ځکه یې ورباندې محدودیتونه ولګول.
