د عوامي نیشنل ګوند په کوربه توب ګڼګوندیزې غونډې د خیبر پښتونخوا د کانونو او معدنیاتو چارو په قانون کې د بدلون مسوده رد کړې ده.
د جمعیت علمای اسلام (ف)، پاکستان پیپلز ګوند، جماعت اسلامي، واکمن تحریک انصاف، د مسلم لیګ (ن)، قامي وطن ګوند، ملي جمهوري غورځنګ او د نورو ګوندونو د مخکښو سیاستوالانو په مشرۍ پلاویو او د وکیلانو، سوداګرو او کانونو او معدني چارو د ټولنو استازو د اپرېل پر ۲۳مه د پېښور په باچا خان مرکز کې په غونډه کې ګډون وکړ.
د هغو ټولو ګوندونو او ټولنو مشرانو په غونډه کې په یوه خوله په قانون کې د بدلون مسوده رد کړه.
د عوامي نیشنل ګوند صوبايي مشر میا افتخار حسین د غونډې په پای کې خبري غونډې ته ګډه اعلامیه وړاندې کړه.
د اعلامیې لومړۍ نکته وايي چې ګڼګوندیزه غونډه د کانونو او معدنیاتو په قانون کې د ترمیم مسوده ردوي ځکه چې "پر صوبايي واک، پر طبیعي وسیلو او د صوبايي اسمبلۍ پر سرلوړۍ حمله" او د ایین د ۱۸م ترمیم خلاف ده.
شاوخوا یوه نیمه لسیزه مخکې د پاکستان د هغه وخت پارلېمان په اساسي قانون کې ۱۸م ترمیم منظور کړی وو چې له مخې یې د کانونو او معدنیاتو په ګډون یوشمېر نورې چارې صوبو ته سپارل شوې وې او د صوبو واک پراخه شوی وو.
په اعلامیه کې راغلي چې د خیبر پښتونخوا پر طبیعي سرچینو واک "یوازې د ولس او د صوبې د منتخبو استازو" دی او هېڅ "وفاقي ادارې یا بیوروکراسۍ ته یې د کنټرولولو اجازه نه شي ورکولای."
د اعلامیې په نورو برخو کې راغلي چې ګڼګوندیزه غونډه د صوبې پر چارو د وفاقي ادارو واک ردوي، د خیبر پښتونخوا اسمبلي دې هغه مسوده نه منظوروي او که تایید شوه نو پرضد به یې احتجاجي تحریک پیلوي.
عوامي نیشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، قامي وطن ګوند او جمعیت علمای اسلام (ف) تر دې مخکې هم د هغې مسودې مخالفت کړی وو او دعوه یې کړې وه چې حکومت د هغې مسودې په منظورولو د وسایلو واک وفاق ته سپارل غواړي.
خو د خیبر پښتونخوا حکومت او اعلاوزیر علي امین ګنډه پور په بیا بیا ویلي دي چې د صوبې واک "هېڅکله نه تسلیموي."
حکومت د اپرېل پر څلورمه د ۲۰۱۷ز کال د کانونو او معدنیاتو په قانون کې د بدلون مسوده صوبايي اسمبلۍ ته وړاندې کړه.
خو د ګوندونو، ټولنو او سازمانونو تر مخالفت وروسته د اپرېل پر ۲۱مه وویل چې پر مسودې د تحریک انصاف له زنداني بنسټګر عمران خان سره هم مشوره کوي او تر هغو به ورباندې په اسمبلۍ کې بحث او کاروايي نه کېږي.
خیبر پښتونخوا او بلوچستان د پاکستان هغه صوبې دي چې د بېلابېلو معدنیاتو پراخې زېرمې لري او په وروستیو کلونو کې په قبایلي ضلعو کې هم د معدنیاتو نوې زېرمې موندل شوې دي.
په خیبر پښتونخوا کې د معدنیاتو په قانون کې د بدلون موضوع پر داسې مهال لانجمنه شوې چې پاکستان د اپرېل پر اتمه او نهمه په اسلام اباد کې د معدنیاتو په څانګه کې د دوه ورځنۍ غونډې کوربه وو چې ورته د امریکايي پلاوي تر څنګ د بېلابېلو هېوادونو، سازمانونو او شرکتونو شاوخوا ۳۰۰ استازي ورغلي ول.
د پاکستان وزیراعظم غونډې ته په پرانیستونکې وینا کې وویل، که هېواد یې د خپلو معدني زېرمو په ټولولو وتوانېږي نو د پیسو نړیوال صندوق (ای اېم اېف) په څېر مالیاتي ادارو ته به "مخه ښه ووايي."
میا محمد شهباز شریف وویل، په پاکستان کې د معدني زېرمو ارزښت "زرګونه مېلیارده (ټرېلیینونه) ډالر" دی او په دې لړ کې یې د یوې کوټلې تګلارې پر جوړولو ټینګار وکړ.
پاکستان پلان لري چې په څلورو صوبو او تر خپل واک لاندې ګلګت بلتستان او کشمير کې د کانونو او معدنو په برخه کې د پانګونې فرصتونو ته د ودې ورکولو لپاره یو "متحد چوکاټ" جوړ کړي.
حکومت وایي چې هغه چوکاټ به د نړیوالو شریکانو لپاره د پاکستان د مخ پر ودې کانونو څانګه کې د پانګونې د موقعو لټولو او د هغه هېواد د کان کيندنې په برخه کې د پراخو امکاناتو د کارولو لپاره د یو غوره دريځ په توګه کار وکړي.
