د خېبر پښتونخوا په کرک کې ځايي خلکو د امن لپاره لاریون او احتجاج کړی دی.
د خټک اتحاد نومي تنظيم تر سېوري لاندې د بېلا بېلو سیاسي ګوندونو غړو او ځايي ولس د فبرورۍ پر ۱۶مه راټول شوی وو او د امن غوښتنه یې کوله.
پر دې مهال د يادې ضلعې د قامي او صوبايي اسمبلۍ غړو او د زیاتره ګوندونو ځايي استازو ویناوې وکړې.
دوی پر ریاست غږ وکړ چې د اساسي قانون له مخې د ولس د ژوند او مال خوندي کولو لپاره خپلې زمه وارۍ پوره کړي.
د دوی په وینا، د سيمې خلک به د "سازشي جنګو" برخه نه جوړېږي او نه به د هغه قوتونو ملګرتيا وکړي چې د سيمې امنيت خرابول غواړي.
د قامي اسمبلۍ غړي شاهد خټک وويل، "په کار ده چې مذهب پوهان په روانو حالاتو ولس پوه کړي."
پخواني سېنېټر مشتاق احمد احتجاج ته په وینا کې وويل چې د هېواد اساسي قانون هر وګړي ته حق ورکوي چې انصاف ته لاس رسی ولري.
نوموړي زیاته کړه چې د رياست تر ټولو لويه ذمه واري دا ده چې خپلو وګړو ته تحفظ ورکړي خو دلته چې څوک د امن نوم اخلي نو هغوي زندان ته واچول کېږي."
نوموړي د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او د قامي اسمبلۍ پخواني غړي علي وزیر او د خیبر قبایلي مشر او د پښتون قامي جرګې يو مخکښ نصير کوکي خېل په ګډون د ټولو سياسي باندیانو د خوشي کولو غوښتنه وکړه.
سېنېټر مشتاق احمد زیاته کړه چې رياست د عملياتو په نامه د پښتنو پر وسايلو قبضه کول غواړي. ده وویل، "د خپلې خاؤرې په ګېس، بجلي او د اوبو په ګټه کې خپله برخه له رياسته اخیستل د هرې صوبې حق دی."
تر دې وړاندې د فبرورۍ پر ۹مه د کرک خلکو د ناامنۍ ضد احتجاج کړی و، او وسله والو ته یې د سیمې پرېښودو درې ورځنی مهلت ورکړی.
دا په داسې حال کې ده چې له تېرو څو مياشتو را هيسې د کرک په ګډون د خیبر پښتونخوا په جنوبي او قبايلي ضلعو کې ناامني ډېره زیاته شوې ده.
د فبرورۍ پر ۶مه د يادې ضلعې د بانډه داود شاه په بهادر خېلو سيمه کې وسله والو د پوليسو پر پوسته کړي برید کې درې پولیس وژلي او شپږ نور یې ټپي کړي وو.
د هغه برید ذمه واري تحريک طالبان پاکستان وسله والې ډلې منلې وه. له هغې پېښې را وروسته په کرک کې د احتجاجونو لړۍ روانه ده.
د صوبايي حکومت چارواکو د نورو سیمو په څېر د کرک په اړه هم هغه خبره تکرار کړې چې دوی په سیمه کې د امنیت پر ځای ساتلو ته ژمن دي او د وسله والو پرضد یې هدفي عملیات جاري ساتلي دي.
